اليمنيون اليوم يحلمون بدولة مدنية تحقق المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب اليمني.. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الآتي:
أولاً: ضبط موارد الدولة ومصاريفها وإيجاد رؤية وطنية للاقتصاد وبحيث يعقد مؤتمر وطني للاقتصاديين، مؤتمر علمي وورش علمية لوضع آلية لإخراج اليمن من النفق المظلم، ومن أهم أمور الضبط أن يطبق مبدأ من أين لك هذا بصورة عادلة على المسئولين اليمنيين وبما يكفل تطبيق العدالة وليس الانتقام من الناس، وبحيث يكون فيها صورة من التسوية في إرجاع أموال الدولة.
ثانياً: إيجاد فرص عمل للشباب من خلال:
أ ـ مشاركة القطاع الخاص من خلال توريد الضرائب المطلوبة عليه في قطاعات إنتاجية تأتي في مقدمتها القطاع السمكي نريد البحر يشقى علينا وهو كذلك لو أحسنا التعامل معه، والقطاع الصناعي نريد نهضة صناعية تدخلنا النادي الصناعي وأن يكون للقطاع الخاص إسهامه الملموس في ذلك.
ب ـ مشاركة الدولة في دعم منتجات المشاريع الصغيرة من خلال إنزال مشاريع مدروسة بالجدوى الاقتصادية في جميع وسائل الإعلام وبحيث تخفض الضرائب على كل مشروع يستوعب أكثر عدد من الأيادي العاملة، وبحيث توجد لهذه المشاريع إسهامها في إثراء أصحابها وامتصاص اليد العاملة من السوق.
ج ـ إنشاء هيئة عامة للتسويق يرأسها شخص بدرجة وزير وبصلاحيات واسعة وتخفيض ضرائب الاستثمار في قطاع التسويق وربط هذه الهيئة بوزارات الخارجية والتجارة والزراعة والأسماك والتربية والتعليم، والتعليم العالي لتسويق ثروات اليمن المادية والبشرية بما يعود بالنفع على اليمن واليمنيين، ومحاسبة كل وزارة على مقدار إنجازها في هذا القطاع.
د ـ يلزم القطاع الخاص باستيعاب نسبة معينة من الأيادي العاملة بالاتفاق معه على تحديدها وقليل دائم خير من كثير منقطع، فمثلا على مستوى المدارس والجامعات الأهلية تقوم باستيعاب كثير من خريجي الجامعات، وأن تلبى طلبات القطاع الخاص بوضع اقتراحاتهم في مجال تطوير المنهج بإدراج احتياجات كل عمل لديهم بمقررات منهجية.
ثالثاً: استثمار الدولة في الصناعات الكبرى من خلال الاكتتاب في إنشاء مصانع عملاقة للحديد والصلب، وإيجاد تسهيلات حقيقية للمستثمرين الخليجيين ولليمنيين المقيمين في الخليج في المقام الأول.
رابعاً: الاستثمار في القطاع السكني وبحيث تكلف كل شركة تستثمر في اليمن بإنشاء مدن سكنية حديثة بنسبة 20% من كل عقد عمل في اليمن، وبالنسبة للمنطقة الحرة في عدن تسهم المنطقة الحرة سنويا 25% من إنشاء المدن السكنية والدولة 25% والأرض من أرض الدولة وتعطى الأراضي للمواطنين في عدن في اكتتاب على 50% من قيمة المنشآت السكنية بتقسيط مريح لعشر سنوات، وتسلم لمالكيها في خلال سنة من إنزال المشاريع.
خامساً: هناك آلاف الناس بدرجات وظيفية عسكرية أو مدنية يتلقون مرتباتهم إلى بيوتهم بدون عمل، والبلد تحتاج مراجعة هذه الظاهرة إما أن يعودوا إلى الخدمة أو يحالوا إلى الضمان الاجتماعي.
سادساً: إنشاء مورد للوقف الصناعي، تشجيع أهل الخير للاستثمار في القطاع الصناعي؛ وبحيث تقدم مشاريع وقفية في توفير فرص وظيفية للآلاف من الأيادي العاملة وبحيث يضبطها قانون صادر عن هيئة علمية شرعية.
سابعاً: إيجاد خطة عمل لمحو أمية الشعب اليمني بصورة توجب على كل متعلم أن يمحي أمية عدد معين كل على مستواه العلمي وقدراته واحتياج اليمن له، وأن تشترك المساجد والمدارس والجامعات لإنجاز هذه المهمة الوطنية الأساسية لنهضة اليمن.
ثامناً: إعادة تجربة التعاونيات بصورة حقيقية وواقعية، وتطوير التجربة السابقة، وبحيث يقدم كل فرد خدماته بحسب قدرته ابتداء من اليد العاملة تطوعها بجهدها وانتهاء برجال الأعمال وما يقدمونه من تبرعات سخية، ومرورا بالكفاءات العلمية والخبرات المهنية.
تاسعاً: الأمن الغذائي والإسهام فيه من قبل كل مكونات المجتمع وبحيث يطالب كل حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني بإدراجها في برامجها ومقدار إسهامها في ذلك، وبحيث تقول الأحزاب ماذا قدم أعضاؤها في مهمة الأمن الغذائي.
عاشراً: إشراك الجيش في القطاع الإنتاجي وفي خطط التنمية وبحيث توكل إليه قطاعات إنتاجية في جانب الأمن الغذائي، وإدارة منشآت صناعية تابعة لقطاع التطوير والهندسة، ليكفي نفسه من المعدات والمستلزمات وغيرها.
الحادي عشر: إيجاد آليات عملية لتنفيذ متطلبات كل منطقة حسب طبيعتها، بالشراكة مع المجتمع، والأحزاب والمنظمات الوطنية، والبدء في ذلك أولاً بأول وجعل التفكير فيه غير مركزي، ولكن المركز يشرف ويقدم الخبرات ويسهم بنسبة في التنفيذ حين تصبح المشاريع تجاوزت نسبة الثلثين من المشروع.
الثاني عشر: مراجعة صرفية المساعدات الخارجية مثلا مساعدات القطاع الزراعي وتوزيعها ومتابعة استفادة الناس منها وتوزيعها على المستحقين وعدم بيعها لمن تعطى له أو إتلافها أو تسليمها، وتوزيعها تحت إشراف مجلس أمناء تطوعيين من أمين كل منطقة، فيكون أمناء كل منطقة هم المسئولون عن متابعتها, وتوزيعها، ومتابعة الجرد السنوي والمردود منها على المجتمع.
الثالث عشر: إدماج التعليم المهني ضمن التعليم العام في المدارس، وعدم عزل التعليم المهني عن التعليم العام، وبحيث يكون التعليم المهني جزء من الشخصية اليمنية.