* قبل فترة ليست بالبعيدة كنا نسمع أصواتاً لقذائف تطلق وكذلك أصوات إنفجارات, كنا نرجع ذلك إلى ما يحدث في أبين أو هكذا كنا نعتقد, ولكن بعد هدوء الحال في أبين ولله الحمد لازلنا نسمع أصوات تلك القذائف ليلاً وإحياناً أطلاقاً كثيفاً للنيران, وأحياناً يدفعني فضولي للاتصال بمن أعرفهم من الشيخ عثمان والمنصورة وتكون الإجابة لا أحد يعرف مصدر إطلاق تلك القذائف؟ وأين تذهب؟ وما الداعي لإطلاقها؟!.
الرجاء.. ثم الرجاء إيقاف مسلسل الرعب اليومي هذا ومحاسبة المتسببين بذلك.
وبعد هذه المقدمة, التي أتمنى أن تلقى استجابة من المسؤولين في الأمن والمحافظة أتجه بكم إلى محافظة تعز حيث قرأت في صحيفة المستقلة العدد "181" الصادرة في 1 ديسمبر 2012م موضوعاً عن دينا وأطفالها المقيمين في الشارع يرافقهم الجوع والشقاء والبرد والعطش, بعد أن توفي رب الأسرة وتخلى عنهم الأهل والأصدقاء, فالأرصفة تحتضن الكثير من المشردين والمحرومين رجالاً وأطفالاً وهذا المنظر تعودنا عليه والدولة لم تقم بفعل أي شيء لهؤلاء.. ولكن ما لم أتعود عليه هو رؤية أسرة بأكملها في الشارع.
أسرة شردت لأن عائلها الوحيد "مات" والغريب في الأمرأن هذه العائلة المتشردة في محافظة تعز!! فالمعروف أن المحافظ/ شوقي هائل قبل أن يكون محافظاً لهذه المدينة هو من أسرة الكرم والمحبة لفعل الخير, فكيف لم يلتفت إلى حال هذه الأسرة المنكوبة وينتشلها من الوضع المزري الذي تعيشه؟!.
هذه الأسرة لم تلتفت إليها وزارة حقوق الإنسان ولا الشؤون الاجتماعية ولا المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.. وهذه رسالة أوجهها لوزيرة حقوق الإنسان الأستاذة الفاضلة/ حورية مشهور لإيجاد حل لهذه الأسرة التي تنام على الرصيف وتأكل ما يرمى لها من الآخرين.
ورسالة إلى الأستاذ القدير محافظ محافظة تعز وإلى أسرة هائل سعيد التي لم تتوانى يوماً عن فعل الخير.. أنقذوا هذه الأسرة ولكم جزيل الشكر.
* وبما أن الحديث عن المعاناة فاسمحوا لي أن أذكركم بمعاناة الأطفال في اليمن وتحديداً أطفال الشوارع الذين يوماً عن يوم يتزايدون وتزيد مع الأيام المأساة.. وفي الحقيقة هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة إذا كان المتسبب فيها المجتمع أو الأسرة فالمتضرر الوحيد هنا هو الطفل الذي يحرم من كل الحقوق المكفولة له وفقاً للمواثيق الدولية.
 
والطفل في اليمن لا يحتاج إلى ورش عمل للتعريف بحقوقه, فالمبالغ التي تصرف في تلك الورش لا داعي لإهدارها, فكثيرة هي الورش التي تقام ولكن هل يتم العمل بما جاء فيها من توصيات أو حتى يطبق جزء مما تم مناقشته على أرض الواقع؟ طبعاً لا.
فهذه الظاهرة سوف تستمر في التزايد وسيظل الأطفال في اليمن يعانون لأن القانون لا يحميهم فلا توجد لدينا قوانين تحمي الطفل وحقوقه ممن يستغل الأطفال, سيظل يفعل ذلك لأنه يعلم أن فعله هذا لا يحاسب عليه ولا يوجد قانون يردعه عن ذلك.
نحن نقول لا لعمالة الأطفال.. لا لأطفال الشوارع.. لا لطفولة مشردة.. نعم لتعليم الأطفال والعناية بهم.. كل ذلك لن يتحقق إلا بوجود قانون يردع كل من يحاول سلب الأطفال حقهم.
يجب أن نطالب بسن قانون يحمي الطفل والطفولة في اليمن.