بداية شهر نوفمبر انعقدت في لاوس القمة الأوروبية – الآسيوية بحضور حوالي 50 رئيس دولة وحكومة أوروبية وآسيوية, حيث تخوض القارة الأوروبية حملة دبلوماسية لإقناع حلفائها الأسيويين بأنها قادرة على تجاوز أزمتها وتسعى إلى تحريك عجلة النمو, لكن تبين خلال الاجتماع أن هناك تبايناً حاداً بين الاقتصادات الدنياميكية الآسيوية وحالة الانكماش الاقتصادي التي تشهدها أوروبا في وقت يتزايد فيه توجه الغرب صوب الشرق لتعزيز النمو الاقتصادي لدى الأول, والأوروبيون يدركون تماماً أنه لا يمكن إنكار أن توقعات النمو في أوروبا في المستقبل المنظور ليست براقة.. وهناك وجه شبه بين أزمة منطقة اليورو والأزمة الآسيوية التي ضربت أسيا عام 1997 والتي أدت إلى إجراء إصلاحات مالية كبيرة في المنطقة أواخر تسعينات القرن العشرين وخرجت منها أقوى, سعى الأوروبيون إلى إقامة سياسات تجارية حرة مع آسيا وتجنب الإجراءات الحمائية.
شارك في قمة "أسيم" التاسعة تسعة رؤساء دول و22 رئيس وزراء علاوة على نواب وزراء الملتقى الأسيوي الأوروبي, أنطلق بهدف تعزيز العلاقات بين الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والاقتصادات سريعة النمو في أسيا, حيث تشهد منطقة شرق آسيا نمواً قوياً هذا العام على الرغم من أزمة منطقة اليورو, مما أدى إلى ارتفاع آمال بأن تظل المنطقة سوقاً قوية للسلع الأوروبية.. وتسعى أوروبا لإقناع شركائها الأسيويين بأنها ليست على طريق الانهيار.
من جانبه الرئيس الفرنسي صرح بأن هناك شكوكاً في آسيا حول قدرة أوروبا على أن تكون منطقة استقرار ونمو وأن أوروبا قامت بخيارات من أجل الاستقرار والنمو وسوف تقيم اتحاداً مصرفياً وهو إجراء من شأنه طمأنة المستثمرين الأسيويين وإعادتهم إلى الأسواق الأوروبية.
هذا المؤتمر كشف عن تطلعات الأوروبيين إلى اقتصادات آسيا التي تشهد نمواً قوياً كسبيل للإنقاذ الاقتصادي, ولو أن رؤوس الأموال الأسيوية لا يمكنها إغاثة الأزمة الحالية للدين السيادي للاتحاد الأوروبي, إلا أن تدفق رؤوس الأموال على المدى الطويل يمكن أن يشكل مصدراً للتمويل يزداد أهمية واستقرار وبالفعل فقد اشترت الصين بشكل منتظم في الأشهر الأخيرة سندات اصدرتها دول منطقة اليورو وصندوق الإنقاذ, كما أبدت اهتماماً كبيراً بصندوق الإنقاذ الدائم المستقبلي لمنطقة اليورو البالغ (3000) مليار دولا ويعتبر الأكبر في العالم.
الرئيس الصيني حذر من تعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من المخاطر وأن الأزمة المالية لم تنته بعد, داعياً إلى تجارة عالمية منفتحة وتعزيز التنسيق السياسي وتقديم مقترحات مشتركة في العلوم والتكنولوجيا وتنظيم الاقتصاد العالمي كمحرك لمزيد من النمو.. وآسيا أكثر منطقة حيوية في العالم وأوروبا ستظل عموداً مهماً للاقتصاد العالمي.
في ختام قمة آسيا – أوروبا تعهد قادتها بمكافحة الأزمة الاقتصادية معاً عبر تجنب أي حمائية, مؤكدين أن دعم التجارة الحرة ورفض الحمائية هي أفضل السبل لمساعدة أوروبا للخروج من أزمتها وضمان مستقبل مشرق لآسيا.. في آسيا كما في أوروبا, الكل في قارب واحد, حيث أن الاقتصاد العالمي يجعل الجميع مترابطين, وتأتي القمة التاسعة لاسيما في الوقت الذي مازالت تعاني فيه أوروبا من أزمة منطقة اليورو وتحاول الاقتصاديات الأوروبية النمو على الرغم من تراجع معدلات النمو مقارنة بالسابق بسبب تراجع الطلب في أوروبا التي تمثل 40% من صادرات آسياء كان هناك إجماع خلال القمة على حاجة أوروبا لترتيب أمورها الاقتصادية في الوقت الذي تحتاج فيه أسيا أن تبقى أسواقها مفتوحة أمام البضائع الأوروبية عن طريق توقيع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة.