قرار تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع) ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.
ففي مثل هذا التاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر وبعد مرور 65 عاماً على صدور قرار التقسيم يتوجه الفلسطينيون لإعلان دولة غير عضو " مراقب " في الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بأن فلسطين التي احتلت بفعل تآمر الدول الغربية مع الصهيونية العالمية بإنشاء دولة لشعب بلا أرض وطرد أهلها الفلسطينيين الأصليين منها وتهجيرهم في بلدان الشتات العربي .
إن خطوة الذهاب للأمم المتحدة لإعلان الدولة رقم 194 هي الخيار الوحيد أمام القيادة الفلسطينية ممثلةً بالأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن بعد الصلف والتعنت الإسرائيلي بوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة التي وقعت تحت الاحتلال في العام 1967, فالشعب كل الشعب بكافة أطيافه الوطنية والإسلامية يقف خلف قيادته المطالبة بالحق التاريخي للتخلص من الاحتلال وممارساته وللتخلص من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والتي ستفشل أمام الإرادة الفلسطينية, فجميعنا الآن يطالب ويقول كلمته كفى للاحتلال كفى ما يقارب 65 عاماً من الاحتلال الذي نهش بالأرض والجسد .
إن فلسطين الدولة حق مشروع للشعب الفلسطيني, إنه تصحيح مسار ظالم كارثي، فرض على الشعب الفلسطيني .
إن الفلسطينيين بتوجههم إلى الأمم المتحدة، إنما يهدفون إلى نزع شرعنة هذا الاحتلال البغيض، والمطالبة بحقهم المشروع في أن تكون لهم دولة مستقلة، ذات سيادة، معترف بها، عاصمتها القدس، تتبوأ مكاناً محترماً، ومقعداً ثابتاً أسوة ببقية شعوب العالم المتحضر.
* الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى