في شهر نوفمبر من العام الماضي وبالتحديد في يوم 21 كان اليمنيون على موعد مع حدث تاريخي، هو التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي جاء نتاج ثورة شعبية انطلقت في شهر فبراير من نفس العام.
المبادرة في مضمونها لم تكن تلبي طموحات وتطلعات الثوار المرابطين في مختلف الساحات المنتشرة في محافظات الجمهورية، لكنها مثلت مخرجاً مناسباً لحقن دماء اليمنيين وإطفاء فتيل الحرب التي كانت شرارتها قد اشتعلت في عدة مناطق يمنية، وقطعت الطريق على أصحاب المشاريع الصغير الذين كانوا ينتظرون فرصة انهيار الدولة من أجل تنفيذ مشاريعهم المدعومة من قبل قوى لا تريد الخير لليمن.
إذا صدقت النيات وعمل الموقعون بصدق وإخلاص فإن المبادرة تشكل أرضية مناسبة لبناء دولة حديثة، لكن كما يبدو لي بعد مرور عام على توقيعها أن النيات لم تكن صادقة ولم يكن التوقيع من أجل اليمن كما يزعم إعلام "بقايا النظام السابق» وإنما كان تحت الضغط والإكراه وهروباً من عقوبات مجلس الأمن الدولي الذي كان سوف يقررها في حال رفضت المبادرة من أي طرف, فرغم أن المبادرة وآليتها التنفيذية واضحة وضوح الشمس فى كبد السماء، لكن بنودها كاملة لم تنفذ حسب ما هو مقرر، فما نفذ حتى اليوم هو تشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي وحلفائه والمشترك وشركائه، وإصدار قانون الحصانة الذي أعطى لصالح وعائلته ومن عمل معه، وانتحاب الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لمدة عامين،وهذه انجازات رائعة لها أهمية كبيرة في الحفاظ على بنيان الدولة اليمنية، لكن أجمل ما في المبادة رغم أهميته ويعد هدفاً رئيسياً من أهداف الثورة الشعبية التي قدّم فيها الشعب اليمنى شهداء وتضحيات لم ينفذ بعد مرور عام من التوقيع هو البند المتعلق بهيكلة الجيش وإعادة بنائه على أسس مهنية، بحيث يكون جيشاً وطنياً يحمى البلاد وسيادتها الوطنية... فلا يزال الجيش اليمنى مشتتاً إلى مليشيات تعمل على حماية الأشخاص والعوائل وليس لها أي علاقة بحماية الوطن وأمنه واستقرار ولا تزال القيادات العائلية التي كانت سببا في الانقسام موجودة في مناصبها وتتحكم في مصير البلاد. وما تم حتى الآن بخصوص تنفيذ هذا البند لا يرقى إلى مستوى الطموح والتطلعات، ولم تصل إلى عمق المشكلة، وهذا دليل على أن النيات لم تكن صادقة ولو كانت النيات صادقة لكانت هذه القيادات العسكرية التي مازالت تتمترس على رأس أهم الوحدات العسكرية والأمنية بادرت إلى تقديم استقالتها وسعت إلى توحيد الجيش وإنهاء انقسامه، لكن هذا لم يحدث والذي حدث ويعلمه الجميع هو استماتة هؤلاء في التمسك بالمناصب وأكبر دليل على ذلك ما حدث في القوات الجوية وقيادة اللواء الثالث التي لم تسلم إلا بعد تدخل المبعوث الأممي جمال بن عمر، و إذا استمر التباطؤ الشديد واللامبالاة في تنفيذ هذا البند الهام من بنود المبادرة الخليجية فإن هذا يعنى عودة البلاد إلى المربع الأول.” كأنك يا بو زيد من غزيت ” لذلك على المكونات الثورية وفي مقدمتها المجلس الوطني لقوى الثورة مراجعة حساباتها وعمل تقيم شامل لما تم إنجازه.
إن هيكلة الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية والذي هو ذروة سنام الثورة أول خطوة في طريق الهيكلة وإقالة القيادات العائلة التي حولته إلى مليشيات ولا تراجع أو تهاون مع هذا المطلب وفاء لدماء شهداء الثورة، فالثوار قد قدموا التنازلات رغم إجحافها،فقد مرروا قانون الحصانة التي أعطيت لصالح مقابل الرحيل،لكنه للأسف لم يرحل،ومازال يصر على أنه زعيم، وهذا لعمري قمة الاستخفاف والسخرية، فالحصانة والزعامة لا يجتمعان أبداً لأن الحصانة دليل الخوف والريبة وهذه الصفات تتنافى تماماً مع الزعامة، فالزعماء الحقيقيون ليسوا بحاجة إلى تحصين،لأنهم لا يخافون من المثول أمام المحاكم نظراً لثقتهم بأنفسهم،وثقتهم بتاريخهم،وعلى صالح وعائلته أن يخجلوا من أنفسهم ويأخذوا حصانتهم ويرحلوا،ويتركوا الشعب يقرر مصيره بنفسه.