2-4
 القطاعات الواعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والتي تتطلب استكمال البنى التحتية فيها كالتالي:
أولاً قطاع الزراعة والأسماك
 يعمل في هذا القطاع أكثر من 75% من السكان ومن الطبيعي أن تولي الحكومة اليمنية ذلك الأولوية في الاستثمار من خلال بناء السدود واستصلاح الأراضي على أهم الأودية الأساسية في اليمن وعددها أكثر من 15 وادي، وان تضع الحكومة الإجراءات لتقليص زراعة القات واستبدالها زراعة الحبوب لخلق اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات في ضوء قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الفاو بهذا الخصوص.
 دعم الصيادين بمائة ألف قارب للاصطياد السمكي لأبناء المناطق البحرية وبناء مخازن تبريد للإنتاج ووضع مراكز تسويق وتصدير هذه المنتجات ووضع هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل بمئات الإلف للشباب العاطلين عن العمل وتشجيع المستثمرين المحليين والإقليميين على الاستثمار في الزراعة والأسماك وإشراف الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجال الأسماك ولاسيما أن هناك صيادين يشكون من العبث التي تقوم به بعض هذه الشركات المخالفة للاتفاقيات الموقعة معها من خلال جرفها للأحياء البحرية بصورة غير شرعية وقانونية ولذا فإن حرص الحكومة على الأحياء البحرية مهمة ذات أولوية في نشاط وزارة الأسماك.
وفيما يخص زراعة القات وتقليصها يتطلب من الحكومة أن تتخذ قراراً بتقليصه ومحاربته لأسباب اقتصادية واجتماعية، حيث احتلت زراعته مساحات شاسعة على حساب قوت السكان الأساسية من الحبوب وفي هذا الإطار لابد للحكومة من وضع خطة بديله، لزارعة القات مثل البن وزراعة الفواكه والخضار بدلاً عن القات وتتخذ سياسة إعلامية واجتماعية يشترك فيها الإعلام الرسمي والإعلام الأهلي وتشترك فيها قطاعات وفئات شعبية مثل المدرسة والأحزاب وأئمة المساجد، توضح هذه الخطة المضار والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمضغ القات على السكان وتثبت بالتجربة بعض المناطق التي قلعت شجرة القات وحولت الزراعة الى البن والفواكه والخضار، إضافة إلى الحبوب، علماً أن الأمم المتحدة قد قررت محاربة القات، باعتباره مادة مخدرة للإنسان ولاشك إن تنفيذ هذه الخطة سيلعب دورا مهما في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المغذية للإنسان ونعتقد أن هذه المهمة تقع على وزارة الزراعة بشكل مباشر وزارة الصحة العامة والسكان مع الاهتمام والدعم لتربية الثروة الحيوانية وتربية النحل لأهميتها وأهمية ثروتها الغذائية والاقتصادية في اليمن.
أن هذا القطاع وغيره من القطاعات الأساسية في اليمن يتطلب من الحكومة اليمنية وضع خطة عشرية تبدءا من 2013م إلى 2023م تضع الخطوط العريضة للبناء والتطوير وتضع على هذه الخطة الدراسات الأزمة لتنفيذ هذه الخطة بأسلوب علمي ومنهجي لتجاوز العشوائية في الخطة وتنفيذها بشكل صارم وتجاوز ما حدث خلال حكم النظام السابق والذي ترك اليمن يعيش في مفترق طرق من أعتاب الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي الشامل وهذا ما يتطلبه من كافة الوطنيين اليمنيين وأحزابهم السياسية إن يستشعروا مسئوليتهم في الفترة التاريخية الحالية يجب إن لا تمر بدون الاستفادة منها لبناء اليمن على أسس جديدة وعلمية وتحترم الشعب اليمني بكامله وأقول بكامله مرة أخرى.
قطاع التعليم
بناء الإنسان من أصعب القضايا , ولذلك سعت كافة شعوب الأرض إلى بناء الإنسان بطرق متفاوتة من حيث التطور، فالشعب الياباني يكاد يكون من أرقى شعوب الأرض التي بنت إنساناً متطوراّ وهو ثروتها الوحيد في بناء هذا البلد في كافة المجالات ونحن في اليمن لم يعط الاهتمام الكافي لبناء الإنسان، حيث إن التعليم العام والتعليم الجامعي ضعيف للغاية مما اثر على تطور الإنسان ووعيه ونشاطه في مختلف المجالات ولذلك فان المهمة المباشرة أمام الحكومة اليمنية هي إعطاء الاهتمام الكافي بالتعليم العام من خلال إصلاح التعليم الأساسي منهج ومدرس والتعليم لان هذه القضايا لا تتناسب مع مستوى الطفل كما أن التربية المدرسية غير صحيحة فالمدرسة لا تبذل الجهد الكافي في عملها ويسود الغش في الامتحانات وهذه من اخطر القضايا في المدرسة اليمنية، لأن الغش يربي الطفل على السرقة والكذب والاحتيال والتزوير ويخرج هذا الطفل في حياته العملية بهذه الصفات غير الأخلاقية وغير صالحة في مجتمع يؤمن بالديانة الإسلامية السمحاء ولابد من محاربة هذه الظاهرة وتخليصها من التعليم بكافة مستوياته، بحيث يلزم الطفل ببذل الجهد في دراسته تحت شعار (من جد وجد ومن زرع حصد) وتنفيذ هذا الشعار الذي كان يطبق في المحافظات الجنوبية في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ربي الطفل على الجد والاجتهاد وتخريج طفل مستقيم بالأمانة والصدق والنشاط الصالح للمجتمع، كما أن إعادة النظر في كافة المناهج مهم وإعادة تدريب المدرس إلى مستوى أفضل وانضباطه في العمل وتحسين معيشته من المهام الأساسية وتطوير التعليم الأساسي من حيث عدد الصفوف والترميم والنظافة وإدخال المختبرات والتطبيقات العلمية وعمل الدار اليومي للطفل وتنشئته نشأة صالحة يخدم بناء مجتمعة المحيط به في مختلف المجالات بصدق وأمانة وأخلاقية عالية بالارتباط بأخلاقيات مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وفي إطار التعليم الجامعي فهذا الآخر ضعيف بالرغم من كثرة الجامعات في مختلف المحافظات ولذا لابد من إعادة النظر في التعليم الجامعي وتركيزه بدلاً من بعثرته بوضعه الحالي غير المرضي.
وفي إطار التعليم الفني والمهني هذا هو التعليم الذي يحتاج إلى الاهتمام الملح للغاية، باعتباره هو ما يحتاجه سوق العمل المحلي والإقليمي، فلابد من إصلاحه أولاً ومن ثم توسيعه ليشمل مختلف المحافظات واعتبار هذا التعليم تعليماً متوسطاً ثلاث سنوات يتناسب مع قضايا التنمية في اليمن وسوق العمل وبإصلاح التعليم سوف يتغير وعي المجتمع من وعيه الحالي المتأثر بالوعي الاستهلاكي والوعي أحيانا المتطرف والوعي أحيانا الخارج عن الأمانة والصدق والأخلاق ليودي التعليم دوره في خلق إنسان أمين صادق يعمل لخدمة مجتمعة في مختلف المجالات بدلاً من الوعي الحالي الأناني المنزوي الفردي.
قطاع الكهرباء والمياه.
كاد هذا القطاع ينهار كاملا خلال الأزمة السياسية لعام 2011م، لأن النظام السابق لم يعمل شيئاً في هذا المجال، بل ظل يرقع فقط ولم يبن مشاريع مستقبلية لليمن وهذا يعرفه كافة إفراد المجتمع اليمني وظل الفساد هو السائد في نشاط الحكم السابق.
ولذلك فإن النظام الجديد يجب عليه أن يضع خطه استراتيجيه للكهرباء والمياه من خلال بناء عدد من المحطات ألاستراتيجية تغطي حاجة اليمن، فحاجة اليمن حسب تصريح وزارة الكهرباء الملحة في حدود 4000 ميجا ووضع دراستين لبناء محطتين في الحديدة وفي بلحاف بشبوه، إضافة إلى محطة مأرب وبناء محطة في ذمار ومن الأفضل أن تبني محطة أساسية في عدن، باعتبارها عاصمة استراتيجيه لليمن على المدى المستقبلي وهي المدينة التي فيها الموانىء والمطارات ومصافي النفط والمجتمع المدني وهي المدينة ذات الموقع الاستراتيجي العالمي ودورها له تاريخ لن يغطي عيون الشمس مهما حاول البعض حرمان هذه المدينة من دورها التاريخي وحرمانها من دورها التاريخي هو حرمان اليمن بأكمله من التطور ورغم حرمان عدن من الكهرباء فستظل شامخة شموخ جبل شمسان لن تهزها الزوابع كما عرفتها دوماً.
وفي مجال المياه لابد من وضع الحكومة سياسة جديدة تلبي احتياجات السكان من ذلك صحيح اليمن فقيرة بالمياه إلا أن بناء السدود التي أشرنا إليها في بداية هذه الدراسة سيلعب دور كبير في تحديد أحواض المياه الحالية إضافة إلى الاستفادة من مياه البحر من خلال وضع محطات تحلية للمياه في المناطق الساحلية وغيرها من الإجراءات التي تراها حكومة الوفاق مناسبة لتوفيرها احتياجات السكان من المياه.