منذ انتخابات الرئاسية الأخيرة يعيش المجتمع اليمني حالة من الترقب المشوب بالأمل لقرارات حاسمة تساهم في تحقيق أهداف الثورة الشبابية السلمية وكلما تداولت وسائل الإعلام قرب صدور قرارات رئاسية هامة كلما ارتفعت وتيرة التكهنات بحدوث قرارات استثنائية ويبدو الأمل عريضاً بحجم اليمن الجديد, وما إن تأتي تلك القرارات دون المستوى الذي يتطلع إليه الشارع حتى يعود إلى حالة الإحباط واليأس, خاصة حين تصطدم تطلعات اليمنيين نحو اليمن الجديد بالفساد الذي لا تزال مخالبه مغروسة في العديد من الدوائر الحكومية ويصل الأمر إلى الحنق حين يتبختر أحد الفاسدين وهو مازال على منصبه رغم ما اقترفته يداه من سنين، حتى يبدو للبعض أن الثورة لم تغير من الأمر شيئاً.
إننا نقدر تلك القرارات الهامة التي تلقاها الشارع اليمني بسعادة غامرة إلا أننا مازلنا ننتظر قرارات أكثر جرأة وتأتي على المشكلة الأساس التي ثار لأجلها هذا الشعب , فثورة فبراير لم تكن ضد صالح بشخصه وإنما ضد منهجية حكم مرتكزة على الفساد ونهب المال العام بل والخاص وعلى تملك الوظيفة العامة وتوريثها وكأنها تركة أو حق مكتسب لشخص أو أسرة ما ومن ثم نشر الفوضى ودعم العبث الذي يشتت المجتمع ويسلب إرادته ويسيره كتابع، كل حلمه أن يجد لقمة عيش ولو جافة وشيء من حق يبدو وكأنه تفضٌّل يحمدهم عليه ليل نهار.
ندرك جيداً أن أكثر من ثلاثة عقود من هذه المنهجية -التي تم تمريرها للشعب كثقافة مقبولة أو كطريقة حياة– ليس من السهولة التخلص منها، كما أنه لا يمكن أن نخرج من هذا المستنقع دون أن تكون هناك خطوات جريئة تراعي المدة الزمنية المتبقية للانتخابات الرئاسية المقبلة ؛ تدفع بالآمال العريضة نحو يمن جديد وتساهم في تعزيز عملية الحوار التي من شأنها أن تعيد سفينة الوطن إلى مسارها الصحيح.
تغريدة..
إننا نتخلص من الماضي البغيض حينما نتخلص من عوامل بقائه.