طبعاً وبكل صراحة ومن غير زعل: نسن القوانين لنخالفها، ونضع اللوائح لندوس عليها !!
هل لأننا شعبٌ همجي لا يحترم النظام والقانون كما بات يُعرف عنا من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها؟
طبعاً حاشا وكلاّ: فشعب اليمن من أرقى شعوب الأرض وأقدمها حضارة واحتراماً للقوانين واللوائح والدساتير، واقرأوا قصة الملكة بلقيس في سورة النمل، واقرأوا قصص الأقيال في حضارات حمير وسبأ ومعين.
السبب الحقيقي: هو ميراث ثقافي متعفن خلفته لنا سنوات حكم المخلوع صالح، أساس هذه الثقافة كان:
ـ إفسادُ الضمائر والقيم والأخلاق وإحلال الغش والخداع والرشوة وأكل المال العام.
- وأدُ الولاء الوطني وإحياء الولاء لشخص الرئيس وعائلته.
ـ دفن النزاهة في نفس موظف الدولة كبر أو صغر، وبعث عوامل الفساد والإفساد.
- طمس معاني الشرف والفضيلة وإعلاء معاني الخسة والدناءة والرذيلة.
هذا الميراث الثقافي الذي يحتاج لتغييره جيلاً كاملاً هو السبب الرئيس لانتهاك القوانين ومخالفة اللوائح، أصحاب المصالح الشخصية الضيقة، العابثون بالمال العام، المستخدمون للنفوذ في أكل الحقوق هم اللذين ينتهكون القانون ويخالفون اللوائح، والأدهى والأمر من هذا أن يجرر هؤلاء وراءهم كل شريف –دون أن يعلم- لانتهاك القانون ومخالفة اللوائح.
سأعطيكم مثالاً بسيطاً من واقع معايشه: عام 2003م التحقت شخصياً كمدرب بالمعهد العالي للتدريب أثناء الخدمة، وهو معهد يتبع وزارة التربية والتعليم، وحسب اللائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم (410) لسنة (1999م)، فإن المعهد يعتبر جهة أكاديمية تتبع إدارياً ومالياً قطاع التدريب بوزارة التربية والتعليم، وبمقتضى هذه اللائحة، فإن هيئة التدريس تنتخب عمادتها كل ثلاث سنوات بحيث تختار (خمسة) أشخاص ترفع أسماءهم للوزير الذي بدوره يختار منهم ثلاثة (عميداً ونائبين).
منذ صدور اللائحة التنظيمية وهيئة التدريس بالمعهد تناضل في سبيل تنفيذها وكلما أتى وزير تجاهل اللائحة وضرب بها عرض الحائط، وعين حتى الآن ثلاثة عمداء من خارج المعهد في مخالفة صريحة للائحة التنظيمية كان آخرهم تعيين موظف بالمكتب ضمن المحاصصة كعميد للمعهد بقرار من أمين العاصمة وهو يحمل شهادة البكالوريوس رغم وجود سبعة من حملة الدكتوراه والعشرات من حملة الماجستير في صفوف هيئة التدريس بالمعهد.
عندما اجتمع أعضاء هيئة التدريس لرفض القرار والإصرار على تنفيذ اللائحة بانتخاب عمادتهم من بينهم جاء أحد مسئولي المكتب ليدافع كالعادة عن قرار أمين العاصمة ولينصح أعضاء هيئة التدريس بالتعقل واحترام القرارات الصادرة وأنه لا مجال للتراجع عن هذه القرارات، لأنه بحسب زعمه: هل تريدون أن نقر بخطأنا ونقول لأمين العاصمة أننا خدعناك حين لم نقل لك أن هناك لائحة تنظيمية للمعهد؟
أضع هذه الأمر بين يدي كل:
- من وزير التربية والتعليم ليعيد الأمر إلى نصابه ويصدر قراراً بمن تم اختيارهم من قبل هيئة التدريس كعمادة منتخبة، وأن يوجه خطاباً إلى كل من مكتب التربية بالأمانة وأمانة العاصمة بالكف عن التدخل في شؤون المعهد كونه يتبع الوزارة مباشرة.
ـ أمين العاصمة/عبد القادر هلال، الذي أحببنا فيه تفانيه ونشاطه وطيبته ونزاهته، أن يلغي قراره بتعيين عميد للمعهد لأن التراجع عن الخطأ فضيلة، وأن لا يدع المنتفعين يرتكبون مزيداً من الانتهاكات والمخالفات تحت توقيع قلمه.