تدفع تطورات الأحداث التى تشهدها الساحة اليمنية في الوقت الراهن الى الحديث عن موقف الكيانات الحزبية والسياسية (القومية والماركسية والليبرالية والاسلامية) وغير ذلك من المسميات الايدلوجية من هذه الاحداث، وهل تمتلك رؤية واضحة ومحددة لكيفية الخروج من نفق الازمة العاصفة التى تحوم حول اليمن بانفعالاتها ومعضلاتها المتشابكة والتى تبرز بعض مظاهرها من خلال الاوضاع الاقتصادية المتردية، والانفلات الامني، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتفشي عوامل الفساد والافساد في المرافق والمؤسسات العامة، واتساع رقعة الانقسامات والصراعات الداخلية، وتنامي مخاطر الارهاب والافعال الاجرامية لعناصر تنظيم القاعدة التى عمدت في الآونة الاخيرة الى ممارسة القتل الجماعي واستهداف المواطنين والجنود بدم بارد وحقد دفين.
وتغدو مثل هذه التساؤلات اكثر منطقية بعد أن اصبحت معظم تلك الاحزاب بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية شريكاً في السلطة وانتقل من كان منها في المعارضة الى موقع صناعة القرار واقتسام مكاسب ومغانم الشراكة في الحكم سواء بسواء، وبشكل لم يكن يحلم به البعض حيث إنه وبعد كل هذه التحولات فمن الطبيعي ان تتجه انظار اليمنيين نحو هذه المصفوفة الحزبية والسياسية بشكليها النخبوي والشعبي لترقب ما ستطرحه من الرؤى وما ستتبناه من الخطوات والحلول للمشكلات التى تنخر في الجسد اليمني لقناعتهم من ان المؤسسات الحزبية ليست فقط وعاءً من اوعية الاصلاح بل انها الاطار الذى يستمد مشروعيته وجوباً من تميزه في انتاج الافكار التى تساعد في استلهام المعالجات الناجعة للقضايا والتعقيدات التى تعترض طريق مجتمعها وتجنيبه ما قد يؤدي الى تكرار الاخطاء والوقوع فيها من جديد.
ولذلك فلا نرى أية مبررات لتقاعس الاحزاب اليمنية ومنها على وجه التحديد (أحزاب اللقاء المشترك) وعدم قيامها بهذه المسؤولية خاصة انها ومنذ توقيعها مع المؤتمر الشعبي العام على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية صارت متفقة على جميع اولويات المرحلة الانتقالية والفترة التي ستليها ولا توجد اي اختلافات حقيقية فيما بينها الا في بعض التفاصيل الجزئية التي لا تخرج عن السياق العام..
فالجميع ينادون بضرورة حل (القضية الجنوبية) حلاً عادلاً ومعالجة الاختلالات اينما كانت.. والجميع ايضا متفقون على إعادة ترتيب الاوراق والسير في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة على قاعدة الشراكة الوطنية وبعيداً عن الإقصاء والتهميش والإلغاء لأي طرف من الاطراف.. وهذا الاجماع على المفاصل الاساسية والرئيسية يعد خطوة مهمة لتوافقٍ أكبر على جميع القضايا الوطنية في مؤتمر الحوار القادم الذى سينعقد قبل نهاية العام الجاري.
وحتى لا نكون طوباويين نعترف بأن جل المصفوفة الحزبية اليمنية مازالت عاجزة حتى اللحظة عن ان تصبح مؤسسات مدنية قادرة على رسم توجهات التحول السياسي والديمقراطي والتنموي والاجتماعي في هذا البلد، وأنها لم ترق الى المستوى الذى يؤهلها الى قيادة هذا التحول والنهوض بمساراته لكونها لم تقِم مشروعها على اساس منهجي وهو الاختلال الذى يتعين عليها إصلاحه إذا ما ارادت ان تصبح الرافعة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني.
وبفعل الضعف الذى اتسم به أداء تلك المصفوفة الحزبية بكل مسمياتها وايدلوجياتها وألوان طيفها فقد فشلت في احتواء وتطويق مؤثرات الازمة التى أحاقت باليمن منذ مطلع العام الماضي، وهو الفشل الذى يتكرر اليوم بإخفاقها في تشخيص الاسباب التى ادت الى نشوء تلك الازمة والتى تتعاظم مخاطرها بالانقسام الذى يشهده المجتمع اليمني والذى بدأ سياسياً وانتهى في مفاعيله الى انقسام في البنية الاجتماعية.. وهي الحالة التى يمكن استشرافها من بعض السلوكيات التى اهتزت لديها مشاعر الانتماء الوطني ومعايير الالتزام بالثوابت القيمية والاخلاقية التي تمثل المرجعية العليا لضمير الامة ما يعني معه أن كافة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية باتت عرضة لمثل هذا الاهتراء والذى وما لم يسارع الجميع الى ردم ثغراته فإنه قد يؤدي الى تفكك النسيج الاجتماعي الوطني وانهيار مناعته التاريخية والحضارية.
وامام قتامة هذا المشهد والانقسام الحاد الذى نجده حاضراً في أضيق المسافات واوسعها فلم يعد هناك من خيار امام اليمنيين سوى الرهان على مؤتمر الحوار، وجلوس الفاعلين الاساسيين على مائدة النقاش والتشاور وبحث ما هم فيه متفقون، وما هم فيه مختلفون من اجل الوصول الى تفاهم حول كافة القضايا الصغرى منها والكبرى، والدخول في مصالحة وطنية شاملة تنهي الاحقاد والضغائن بين المتخاصمين السياسيين والفرقاء المختلفين وتخرج اليمن من مأزق الازمة الجاثمة على صدره وتدفع به نحو المستقبل بكل فرصه وآماله وأحلامه المنشودة.
الرياض السعودية