المجالس المحلية كما يقولون وضع لها أساس تشريعي وقانوني من أجل الانتقال إلى نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة الشعبية بما يعني أن المواطنين سيتمكنون من ممارسة حقوقهم من خلالها.
والحقيقة لا نستطيع أن ننكر أن قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية قدم نموذجاً متقدماً في هذا المجال وطبعاً مثلما يعرف الجميع أن هناك مجلساً محلياً للمحافظة ومجلساً لكل مديرية والقانون حدد الاختصاصات والمهام لكل مجلس سواء على مستوى المحافظة أو المديرية وتقريباً القانون منح المجالس المحلية صلاحيات واسعة نذكر منها على سبيل المثال..
دراسة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها..
ـ تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات..
 تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي، مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية وغيرها من الصلاحيات البالغة عدداً 25 وفقاً لما ورد في القانون..
 الآن استمحوا لي أن أضع سؤالاً هل المجالس المحلية في المحافظة والمديريات تنفذ شيئاً مما ذكر أعلاه؟!.. الذي أعرفه جيداً أن المجالس سواء في المحافظة أو المديرية لا تهتم إلا بتنفيذ الباب الثامن من القانون وهو الخطط والموازنات المحلية وتحديداً الفصل الأول المتعلق بالموارد المالية.. وهي الموارد التي تجنى لصالح المحافظة والمديرية وطبعاً هذه الموارد هي عبارة من رسوم تؤخذ من المواطنين.. فعلى سبيل المثال: رسوم فتح المحلات التجارية ـ رسوم توثيق العقود ـ رسوم استخدام الأرضيات للأسواق العامة والأرصفة.. رسوم خدمات النظافة وتحسين المدن ورسوم مضافة على فواتير الكهرباء والمياه والتلفون.. ولا أستطيع ذكر كل الرسوم المحددة بـ55 مادة خصصت فقط بجباية الأموال..
لا أقلل من قيمة هذا القانون ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هذا القانون لا يطبق بالصورة الصحيحة بل نقل إنه لا يطبق أساساً أين هي المشاريع التي أوجدتها المجالس المحلية لما لا نرى منها شيئاً يذكر على أرض الواقع حتى على مستوى مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة هل سمعتم عن مجلس تدخل في قضية ما للمواطن ما؟!
في الحقيقة أنا لا أريد أن أظلم أحداً ولم أحدد أشخاص لأن هناك بالفعل يوجد أعضاء في المجالس يعملون بجد ولكن لا يجدون في يساندهم ولا يتلقون الدعم!! لذلك أنا أقول إن القانون جميل جداً وإنما كان سيكون أجمل لو طبقت مواده حرفياً على أرض الواقع..
وهذه دعوة أتوجه بها إلى وزير الإدارة المحلية وأذكره أن المواطنين على امتداد الأرض هم أصحاب المصلحة الحقيقية والمستفيدون في نظام السلطة المحلية، فأنا أتمنى أن تحقق هذا الأمر.
وأتمنى أن تفعل مواد القانون وتطبق حتى لا تبقى مواده كلمات مكتوبة على الحبر فقط..
وما أقول كلامي هذا إلا من باب الحرص على مصلحة الوطن أولاً وأخيراً..
والله من وراء القصد..