لا ندري كيف يتم التعامل في منح الحقوق من قبل ميزان حكومة الوفاق التي يرأسها الأستاذ المخضرم/ محمد سالم باسندوة ـ الهامة والقامة السياسية والذي يمتلك الكثير من الخبرات في عمله ومجالات أخرى ـ وبما أنه يأتي على رأس تلك الحكومة فإنه جدير وكفؤ باكتشاف الخلل والإهمال والقصور في أي وزارة أياً كان وزيرها باعتباره راعٍياً وكل راعٍ مسئول عن رعيته وهو صاحب القرار في رفع الظلم عن المظلومين وإعطاء كل ذي حقه بالوفاء والتمام.
وإن ما نحن بصدده هنا هي طبيعة العمل والعلاوات السنوية لمتقاعدي محافظة أبين التربويين والذين قدموا وبذلوا الكثير من الجهود تجاه الأجيال وتحدوا الصعوبات التي كانت تواجههم وأثبتوا وبجدارة أنهم الشمعة التي تحترق لتضيئ الطريق للآخرين وأسهموا وبإيجابية في خلق الشخصية المتعددة الجوانب والتي يدركون أن صنعها هدف ملزم وعليهم تحقيقه، فقد كانوا موفقين في ذلك لأنهم يحترمون أعمالهم ويقدسونها بل وملتزمين لدوامهم وتنفيذ خططهم الدراسية بفن وإتقان إلا أن تلك المشاعل لم تحصل على تلك الحقوق المالية المشروعة بل ظل هؤلاء المتقاعدون الغلابى يتلقون الوعود من رمضان ومن العيد إلى العيد، أثناء سلطة المخلوع وأعوانه الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فأصبحت تلك الوعود العرقوبيه والتي هي بمثابة جرعات ليس إلا في خبر كان.. فطبيعة العمل موقوفة من أيام وزير المالية (العسلي) ومضت عليها عدة سنوات لا لشيء ولكن للمزاج الذي فرضه علينا العسلي ودفع لنا النصف الأخير من طبيعة العمل وترك النصف في أدراجه ولا زالت حتى يومنا هذا.
واستبشرنا خيراً بحكومة الوفاق وبرئيسها وبوزير المالية صخر الوجيه ـ الذي عرفناه في مجلس النواب أنه أعظم من صخرة في زجره والمدافع الصلب عن حقوق المظلومين والذي نحن جزء منهم.
فطبيعة العمل موقوفة من قبل وزير المالية السابق (العسلي) بدون أي وجه حق وبالتالي فإن الوزير الخلف وهو (صخر الوجيه) ملزم بإطلاقها ودفعها لنا باعتبارها حقاً من حقوقنا الشرعية، وكذا الحال بالنسبة للعلاوة السنوية والمحتسبة لنا من عام 2005م إلى عام 2009م فإنها هي الأخرى في محلك سر لأن المتقاعدين في الجمهورية اليمنية محكوم عليهم بأنهم الشريحة الميتة بخلاف ما تتعامل معهم الدول العربية الأخرى والدول الراقية من حيث منحهم حقوقهم وتكريمهم والاعتماد عليهم.
 (كمستشارين) في مجال التربية والتعليم.
وإنني هنا إذ ألوم الأستاذ (باسندوة) ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية والتأمينات في ذلك الإهمال والتقصير تجاه حقوق تلك الكوادر التي أسهمت في التنمية من خلال التعلم والتعليم الذي يعتبر أساساً لكل تنمية ناجحة لتعود بالخير على البلد وأهلها.
وختاماً طبيعة العمل والعلاوات السنوية منذ عام 2005 وحتى عام2009م أناشدهم بإطلاقها ودفعها لنا خلال فترة عشرين يوماً من هذه المناشدة.. ما لم فإننا سنضطر آسفين لرفع دعاوى مدنية أمام القضاء المدني لنيل تلك الحقوق الشرعية.