صفات المعارضة الايجابية المتزنة أن تبقى دائماً طرفاً مشاركاً في عملية الإصلاح والحوار البناء الموضوعي لصنع القرار وبلورة رؤية واضحة في كيفية دعم البرامج والخطط الكفيلة بنجاح مسيرة العمل العام وخدمة المصلحة الوطنية على أسس من العدالة الاجتماعية والكفاءة الفردية، انطلاقاً من دعم مجتمعي وحراك شعبي ذي مصداقية وشرعية تمكنها من طرح برنامجها الذي تنادي به ووضعه موضع التنفيذ بطريقة سلمية منظمة.. وبعكس ذلك تصبح المعارضة عبثية وتجمعاً فئوياً يتبنى أجندة خاصة معزولة ومحاول يائسة لفرض إرادة جمهرة صغيرة على رأي الأغلبية الساحقة مدعية التحدث باسمها ومستغلة مساحة فراغ الشارع والتجمع العشوائي للمواطنين والأحداث المواتبة في المنطقة لإثارة الرأي العام ليأخذ مساراً فوضوياً واستفزازياً.. كذلك النقد المسئول الذي ينمو ويترعرع على هامش الحرية المتاحة التي وفرتها الدولة وأجهزتها له لصيانة حرية التعبير والمشاركة في الحوار الديمقراطي القائم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوضيح الحقائق والملابسات أمام الشعب بروح التجرد والمسئولية اللذين لابد لهما أن يصبا في بوتقة المصلحة العامة كمبرر لوجود النقد المسؤول ومشروعيته، لابد أن يصبح النقد وسيلة للتجريح وإثارة البلبلة ومسرحاً لتبادل التهم من أشخاص محبطين يروجون لأنصاف الحقائق تزخر بهم الفضائيات المغرضة ووسائل الإعلام المبرمجة..
والجمهورية اليمنية التي اجتازت ظروفاً صعبة في الماضي والتي أحاطت بها التحديات من كل جانب على مدى العقود الماضية تجد نفسها المرة تلو الأخرى أمام ممارسات محترفة لا تعرف الكلل والملل قديمة جديدة بأشكال وأثواب مختلفة تحاول دفع سفينة الوطن نحو المجهول وتحويل مسارها إلى الوجه الخطأ، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في كيفية معالجة هذه الظاهرة اللا مبررة سيما بعد ولوج مرحلة غير مسبوقة من الانفتاح والأريحية الرسمية والشعبية لوضع ضوابط ملزمة وقواعد ثابتة طرق مسالكه لتنظيم هذه العملية المعقدة وتوجيه مسارها المستقبلي، ليعرف كل طرف ماله وما عليه، حفظاً لمصلحة الدولة العليا ودواعي الأمن والاستقرار وتجنباً لكل فتنة هوجاء يعم خطرها الجميع دون استثناء.. والله من وراء القصد.