بداية 2012م أقر القادة الأوروبيون إتفاقية الميزانية الأوروبية وترمي الاتفاقية إلى تعزيز الانضباط المشترك عبر تحديد قواعد ذهبية حول ميزان الحسابات وإضافة معاهدة من أجل النمو والتوظيف بقيمة "120" مليار يورو إليها.
القاعدة الذهبية: تعني في الميزانية أن تتعهد الدول بحيازة ميزانيات متوازنة أو فائضة في دورة إقتصادية ما يوازي عجزاً بنيوياً "غير العناصر الاستئنافية وخدمة الدين "بنسبة قصوى تبلغ 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي، أما الدول التي تسجل ديناً إجمالياً معتدلاً أي دون 60% من إجمالي الناتج الداخلي بكثير سوف يحق لها بلوغ نسبة الدين البنيوي 1%.
التصحيح التلقائي: على كل دولة التأكد من انطلاق إلية تصحيح تلقائية في حال تجاوزات كبيرة بالنسبة إلى الهدف المحدد وعليها واجب اتخاذ الإجراءات المناسبة في مهلة محددة وفي القاعدة الذهبية يفضل إدراجها في الدستور، لكن ذلك ليس إلزامياً وإلا فإنه يمكن اعتماد نص قانون طالما أن قيمته القانونية تضمن عدم تعرضه دورياً لاحتمال الإلغاء.
عقوبات محكمة العدل الأوروبية تكمن في التحقيق للتأكد من تطبيق القواعد الذهبية في الدول، ويمكن أن ترفع دولة أو أكثر أمامها شكاوى وهي مخولة بفرض غرامات قد تصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة المخالفة.
العقوبات شبه تلقائية للعجز المفرط: يبقى الحد المقبول لعجز الميزانيات العامة السنوية 3% من إجمالي الناتج الداخلي لكن لفترة مؤقتة.
وفي حال انتهاك أي بلد لهذه القاعدة سيعرض نفسه لعقوبات شبه تلقائية.
تطبيق الاتفاقية ـ وقعت النص 25 دولة، من أصل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 وامتنعت عن ذلك بريطانيا والجمهورية التشيكية، وصادقت 12 دولة على الاتفاقية من بينها ثماني دول في منطقة اليورو، ولن يبدأ تطبيقه قبل مصادقة 12 دولة من منطقة اليورو عليه وإلا قبل الأول من يناير 2013م في جميع الأحوال..
معاهدة النمو والتوظيف ـ تستند المعاهدة إلى ثلاث ركائر: أولاً إعادة رسملت البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة "10" مليارات يورو بما يسمح له جمع المال لتمويل مشاريع بقيمة "60" مليار في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية الطاقة.
ثانياً إصدار سندات مشتركة "سندات مشاريع" بقيمة "5" مليارات يورو لتمويل البني التحتية في قطاعي النقل والطاقة.
ثالثاً إعادة تخفيض "55" ملياراً من الأموال البنيوية التي لم تستخدم حتى الآن.
أنغشت موافقة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على انضمام برلين لمظلة إنقاذ اليورو الآمال في خروج الاتحاد الأوروبي من أزمته وأستقبلت أسواق النفط والسلع والعملات الحكم الألماني بارتفاعات هي الأعلى خلال نصف سنة تقريباً، يرى مختصون على ضرورة أن تضمن الحكومة الألمانية الضمانات التي تم الاتفاق عليها وتظل محدودة، حيث توفر برلين "190" مليار يورو، وبذلك تستطيع ألمانيا الانضمام للمظلة الدائمة لإنقاذ اليورو مع إبداء تحفظها في إطار القانون الدولي، كانت ألماني هي الدولة الوحيدة داخل مجموعة منطقة اليورو التي لم تصادق على آلية الاستقرار الأوروبي التي أصبحت سارية المفعول بانضمام ألمانيا أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ومن المقرر أن تحل آلية الاستقرار الأوروبي محل مظلة انقاذ اليورو والتي اعتمدت عام 2010م وأن تساهم على المدى البعيد في تحقيق الاستقرار وتستهدف هذه الآلية دعم الدول المتأزمة مالياً في منطقة العملة الأوروبي الموحدة من خلال منحها قروضاً وضمانات مالية بإجمالي "500" مليار يورو، وتساهم ألمانيا بنسبة "21.7" مليار يورو نقدية ونحو "168.3"مليار يورو وضمانات مالية مما يعني تحميل الموازنة الألمانية "190" مليار يورو وفي الحالة القصوى، ومن المنتظر أن يدخل صندوق الآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أكتوبر.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 13/9/2012
2.   الاتحاد الاقتصادي 20/9/2012م
3.   الحياة العدد "18058" 12/9/2012