قرأت خبراً عن اعتزام مصلحة الأحوال المدنية إيقاف التعامل بالبطاقة اليدوية وهو ما يشكل عقبة حقيقية وعائقاً جديداً أمام المواطن الذي لا يمتلك غير هذه الوثيقة التعريفية التي هي في متناول يده.
ولا أظن أن مشقة وصعوبة الحصول على البطاقة الجديدة من الأمور الخافية على الجهات المعنية التي تعلم يقيناً أن إجراءً، كهذا سيثقل كاهل الطالب أو الموظف بل حتى العاطل عن العمل متى ما استخدمت كورقة ضغط بحق حاملها سواء كانت للحيلولة دون الالتحاق بالدراسة أو الحصول على المرتب أو المعاش أو حتى في المعاملات والتنقلات وهي أمور أهم بكثير من تصريف البطائق الجديدة التي اشتريت بـ300 مليون كما ذكر الخبر..
الغريب حقاً أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد/ سيف كان قد تطرق في سياق حديثه إلى عدد من الصعوبات والعوائق التي تحول دون الحصول على البطاقة بكل يسر وسهولة ومنها عدم توفر مكاتب الفروع في المحافظات وأن أقسام الشرطة لم تعد صالحة لتأدية هذه الخدمة وذلك لإلجام النساء عن الدخول إلى تلك المراكز أو الأقسام، فضلاً عن غياب دور المجلس المحلي ومع ذلك نقرأ الإصرار والإجبار على إتلاف البطائق القديمة لتصريف الجديدة.
ومن هنا وبما أن البطائق ليست سلعة مهددة بالكساد إن لم تصرف بشكل عاجل وفوري، فإننا نأمل من الأخ رئيس مصلحة الأحوال المدنية التعامل مع المواطن الغلبان بنوع من المرونة وتهيئة جميع الوسائل والعمل بالأسباب التي تذلل العقبات أولاً في المحافظات والمديريات ومن ثم إنزال التعميمات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحترم آدمية العباد ولا تمارس بحقهم الضغط والتهديد بالإيقاف لهوية عيبها أنها فقط يدوية وبالتالي التسبب في تعطيل المصالح واختلاق المنقصات وكأن الناس ناقصة معكرات وعثرات.