"خير وسيلة للدفاع الهجوم" على هذه الطريقة تعامل معه خصومه الذين هم خصوم الوطن والثورة والتاريخ، فعندما بدا أنْ وزير الكهرباء والطاقة صالح سُميع سيفضحهم ناله منهم ويلات لعناتهم وغضبهم، فمن أعمالهم التخريبية عبر ضرب أبراج الكهرباء إلى تلويث صاحبة الجلالة.
لماذا سميع بالذات وليس أي وزير في حكومة الوفاق الوطني؟.. ولماذا لا يُنشر غسيل سميع عندما كان وزيراً في عهد حكم الأسرة؟.
سُميع اليوم يكشف في مؤتمر صحفي عن سبب توقف الكهرباء بداية صيف 2012 التي ولدت حالة من التذمر وخاصة بالمناطق الساخنة وهذا الشيء لم نكن نعهده أبداً خلال حكم العائلة.
كارثية سميع المخيفة تفصح عن مديونة الغير للمؤسسة تبلغ 71مليار ريال ويتصدرها نافذون، لذا فهو يهدد بنشر قائمة بأسمائهم والذين يستحوذون على مبلغ 30 ملياراً للمؤسسة يجب أن يوصلوها إلى المؤسسة كي تستطيع القيام بدورها.
الوزير الكارثة سميع صار كارثة، لأنه تحدث قبل مؤتمره هذا عن عمليات فساد كثيرة ومنها هذه التي قالها علناً في مؤتمر صحفي لشراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة لإلزام وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر وثالثة في التواهي بعدن، لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات مقدمة عرضاً بنفس المواصفات المطلوبة ومن ذات الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن سعر الشركة يقل بنحو ثلاثة ملايين يورو وقد تم إرساء المناقصة عليها وهو ما وفر على الدولة مبلغ كبير.
وأكد أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في إرساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات.
لم يأتي الوزير الكارثة حد وصف صحيفة الأولى الممولة من نجل الرئيس السابق علي صالح إلى مؤتمرة الصحفي كي يرد على كارثيته التي وصفته الصحيفة بها ولكن جاء في مؤتمر صحفي ليتحدث عن الوزارة الكارثة التي تعد أهم وزارة خدمية من خلالها يستطيع المواطن العادي تقييم أداء الحكومة ويلمس تطورها كل من وصلت إليه الكهرباء وعاشها خلال حقبة عبث صالح ونظامه بمقدرات البلاد.
صالح سميع الوزير السابق لوزارة شئون المغتربين في عهد النظام السابق قبل وبعد تقديم استقالته لم يكن كارثة أبداً، وبعد معرفة مواقفه الثورية في ساحات الحرية والتغيير وأحاديثه التي ما فتأ يفضح فيها نظام العبث الصالحي، كان أن كلف بالوزارة الكارثة (الكهرباء والطاقة) في حكومة الوفاق بعد توقيع المبادرة الخليجية .
وزارة كارثة بالفعل فقد جاء وزيرها الجديد على تركة ثقيلة، لعل أهمها بحسب المواطن العادي الانطفاءات التي تمتد لأيام في بعض المحافظات، أما بحسب المواطن المتابع فهذه الوزارة كعادتها لم تسلم من عمليه نهب ممنهجة من قبل عناصر نظام صالح كي لا يقوم لها قائمة.
وما أن بدأت المعالجات السريعة للنهوض بوزارة الكهرباء وأثبتت ذلك على مدى مناسب شعر المواطن من خلاله بالتحسن الملحوظ، حتى تولد فيروس صالحي خام من خلال رمي الخبطات وتفجير أنابيب النفط وضرب محطات كهربائية والعبث حتى بأسلاك الكهرباء في أمانة العاصمة من قبل ناقمين تابعين للنظام الأسري.
حاول صالح نشر ذلك الفيروس عند أتباعه بعملية منظمة يقودها أحد أفراد العائلة - بحسب التصريحات الأمنية- وأعادت منظومة الكهرباء للانطفاءات المتكررة وما يزال سميع يقاوم.
فبعد كل عملية تخريبية كانت تصلنا رسائل تطمينية بإصلاح الخلل خلال وقت قصير، وهذا ما كان يحصل بالضبط، استمر الحال على هذا المنوال حتى فرضت الدولة هيبتها وهددت بمطاردة المتسببين بالعمليات التخريبية عسكرياً وقضائياً حتى ينالوا جزائهم الرادع.
هدأت الأمور وسارت على نحو مريح فترة حتى بدأت القرارات الرئاسية بتغير ذاك وتعيين آخر حتى راح أنصار الشرعية الدستورية وطاعة ولي الأمر يتمردون على هذه القرارات الرئاسية يعصون القرارات ويكبدون الوطن خسائر فادحة وهذا ما حصل بالضبط أيضاً في وزارة الكهرباء مع تعيين مدير عام جديد لمؤسسة للكهرباء، حيث حاول الأوغاد إفراغ حقدهم على الوطن وفي محاولة لتشتيت الأذهان عن التركيز لإنجازات أكثر حتى راحت الصحف التابعة للنظام السابق تظهر على حقيقتها بعد أن حاولت التحديق بسماء الثورة وتحدثت عن كارثية سميع الذي حاول فضح أسيادهم.
لست بمقام المدافع عن سميع هنا أبداً، فبقدر ما أثارني عنوان صحيفة الأولى في خدمة خطة صالح المضادة لخطة حكومة الوفاق أثارني أن تأتي بهذا التوقيت بالذات وخاصة كمواطن يمني عادي شعرت بتحسن كبير وملحوظ للكهرباء في اليمن وأن الصمت جراء هذه المهزلة العبثية المدفوعة الثمن لأزلام النظام الهمجي الذي استطاع شراء أقلام ما عهدناها إلا في الشئون الوطنية مشغولة بين فترة وأخرى.
أن أكون مواطناً صالحاً هذا صعب جداً، أما أن أكون همجياً أجعل الحبة قبة كما يقول المثل، فهذا طريق سهل ومحفوف بورود قلما تنقلب إلى شوك في قادم الأيام.
إليكم جميعاً أيها الناقمون من وطني، العابثون بخيراته وثرواته وقدراته: ماذا تردون عما قاله وزير الكهرباء في مؤتمره الصحفي؟.
فسميع يقول إن جاهزية وزارة الكهرباء حين استلمها لا تتعدى 371 ميجاوات، وأن الوزارة استطاعت إعادة الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة وهذا ما لمسه كل مواطن يمني وغير يمني في عوائق انتم من صنعها .
وأول وزير يقول "إن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع وأن وضع التوزيع سيئاً للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء، الأمر الذي يتطلب لإحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن تكلفة ذلك كبيرة جداً.
وهو الذي لفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد، وهذا ما سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكداً حاجة اليمن الماسة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع للمانحين وجاري التفاوض بشأن تمويلها.
وأمام جمع كبير من الصحفيين والمهتمين تطرق إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد، مبيناً أن محطة ذهبان ظلت متوقفة منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل، فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان؟.
وهو الذي استطاع أن يُعيد الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات المتوقفة لأسباب مختلفة بعضها نقص في الزيوت فقط".
لقد تابعنا سميع وهو يتحسر إلى أن حكومة الوفاق ورثت وضعاً محزناً لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الواحد والعشرين، مستشهداً بما تنتجه اليمن والبالغة 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة، لكنها تنتج 9 آلاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 ألف ميجاوات وإيران 68 ألف وتركيا 84 ألف ميجاوات.
وقارن سميع بوضع الوزارة قبل تعيينه أن الوزارة كانت جاهزيتها لا تتعدى 371 ميجاوات، بينما أصبحت الآن 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لأسباب فنية أو تجارية وإن ظروف استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جداً، لافتاً إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، وهو الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدة وعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار وهو الشيء المهم الذي يجب أن يفهمه كل مواطن يمني وخاصة تلك المناطق التي تذمرت.
ومعالجة لهذه الحالة أوضح أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض من قيادات الحراك المسلح لاستغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.
وأن سميع رضوخاً عند تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل، فضلاً عما تم توقيعه مؤخراً لتزويد محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات، مبيناً أن إجمالي الطاقة الجديدة التي اشتراها تبلغ 183 ميجاوات، بالإضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة.
واستناداً إلى تطبيق حكم محلي واسع الصلاحيات قال سميع إن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 5ر3 سنت لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنتات.
وشرح بعض نماذج من الفساد في شراء الطاقة، موضحاً أن الحكومة كانت تشتري من شركة الأهرام 70 ميجاوات، لكن التوليد الحقيقي 57 ميجاوات فقط في وقت كانت الشركة تتسلم من الحكومة كمية الديزل كاملة، محملاً قيادة مؤسسة الكهرباء والمختصين المسؤولين الكاملة عن هذه الاختلالات آنذاك.
وفيما يخص شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال الوزير إن الوضع لا يقل سوءاً عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة، متطرقاً إلى العشوائية التي شابت مرحلة نظام العائلة في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20، مبيناً أنه تم مد خط كهرباء من عدن الى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات.
في الوقت الذي يخضع فيه آلاف الخريجين المتخصصين منذ سنوات عديد للبطالة، فقد أوضح سميع عن المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء أوضح أن لديها 14 ألف موظفاً 7 في المائة فقط مهندسين و93 بالمائة إداريين وأغلبهم يحملون الشهادة الابتدائية والإعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدٍ كبيراً في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير، في حين تبيّن أنه في عام واحد تم توظيف ما يقارب ستة آلاف شخص أفضلهم من حيث التدريب أسوأ بكثير من السابقين، مؤكداً أن إجراءات التثبيت تمت لفئة كبيرة ولم يتبق سوى 1867 شخصاً تم تشكيل لجنة لفرز مؤهلاتهم وقد ورفع بتقرير بشأن ذلك وغالبيتهم لا يحملون مؤهلات.
وفي شأن الوضع المالي للمؤسسة أكد الدكتور/ سميع أنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلفاً، مشيراً إلى أن تحصيل إيرادات المؤسسة ما يزال سيئاً جداً وما يزال التحدي قائماً، وأن مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط.
كل هذا حصل من قبل الوزير الكارثة عليهم، فمنذُ تعينيه وهو لا يهدأ من فضح أخطاء نظام صالح وأزلامه الذين يصرخون بكل وادٍ كالطفل عندما تفطمه أمه، ويستخدمون كل طريقة كي يصمتوه ويشتتوا أفكاره، فإلى سميع افضحهم ودع التاريخ يسجل، فإنه لا يرحم وكما أنها رسالة لهم هي أيضاً رسالة لك وكل من تسول له نفسه أنه درس يفهمه الأذكياء فقط وعلى هذه الطريقة ادعوا كل وزراء حكومة الوفاق أن يكونوا كارثيين على أوغاد صالح ووغادته، حينها سيتضح من هو الكارثة على البلاد والعباد.