"قم بتجديد باقة 3 جيجا أو 12 جيجا واحصل على 1 جيجا مجاناً".. هذا إعلان قد يصلك عبر الموبايل أو عبر رقم الكونكت (الإنترنت السريع)، فيدفعك إلى توسيع الباقة في ظل انترنت مازال يشكو من البطء تارة ومن الإنقطاعات المستفزة أكثر الأحيان، خاصة في دون محافظتي صنعاء وعدن وحينما تذهب للموزع لتوسيع الباقة ظناً منك بأنك يوماً ستضمن إرسال ملف وورد أو حتى صورة دون أن ينقطع النت، تجد أن خدمة توسيع الباقات في النهاية ليست إلا خدمة لتوسيع الجيوب وعليك بجيوب فضفاضة لتسديد فاتورة الإنترنت كل سبعة أيام تحت سقف التقشف في استخدامه!.
تراءى لي في المرة الأولى أنني ابذر في استخدامه حينما قمت يوماً بتحميل صورة صغيرة جداً لم يتعدى زمن تحميلها أقل من دقيقه ودونما فتح يُذكر لموقع اليوتيوب أو أي ملف صوتي أو تحميل ثقيل لكتاب مثلاً، ولكن الحقيقة المُرة باتت أوضح في المرة الثانية وبعدد تسديد الفاتورة بعد سبعة أيام فقط من تسديدها عمدت إلى استخدامه فقط لعملية إرسال ملفات وورد خفيفة جداً وعملية التصفح دونما أي تحميل يذكر والنتيجة كانت أيضاً فصل الخدمة بعد سبعة أيام فقط من تسديدها مرة أخرى.. وعليها.
في اتصال لموظف خدمة العملاء وسؤاله عن سبب التوقيت لفصل الخدمة كل سبعة أيام واستفساري عن الفاتورة التفصيلية للخدمة لم يتحدث بالمفيد سوى أن السؤال عن الفاتورة التفصيلية بالاتصال على رقم 121 وانتم سدوا! وهذا الرقم مفصول أيضاً!!.
لستُ الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، فلدي ثلاث صديقات لهن نفس المعاناة باختلاف أنهن يخضعن لتسديد الفاتورة بفَم وقلم ساكت، غير أنني لن أسكت وبالأصح لن أدفع مجدداً فلستُ "مدير عام" حتى يسهل عليا دفع (16000) ريال شهرياً لخدمة تستفزك أكثر مما تخدمك وتحت مبرر الحاجة الوظيفية الماسة لاستخدام الإنترنت.
لا أعلم ما الذي يمكنني قوله أكثر ونحن في هذه البلاد "مغني قبال أصنج" ولا حياة لمن تنادي والحياة فيها تتطلب جيوباً واسعة وصبر أيوب وطول انتظار للردود الذي مفترض أنها تكون سريعة بما أنها تؤثر على سمعة مؤسسة خدمية أو خدمة لم يعد يثق فيها المواطنون بسبب التلاعب وحُسن الاستغلال..
أخيراً وليس بأخير.. متى سنسمع عن خدمة نظيفة من التلاعب والاستغلال في هذا البلد؟ ومتى سيشعر المواطن أن أبسط حقوقه بالحياة متوفرة دون قيود أو خوف من أن تكون هذه الخدمات سكيناً على جيبه وقلقاً وخيماً يهدد سكينته في الحياة؟!.