تعد محافظة إب من أكثر محافظات الجمهورية التي ذاقت الأمرين خلال السنوات الماضية من عمر الجمهورية والوحدة المباركة، حيث تجرع أبناؤها ظلم المسئولين وظلم المشائخ والمتنفذين على السواء، وكانت هذه المحافظة خلال السنوات الماضية مرتعاً للفاسدين والمتطاولين على النظام والقانون وتعد اليوم في مقدمة المحافظات التي تشكو من تعثر تنفيذ المشاريع المركزية منها والمحلية, ومن المحافظات التي لا تزال فيها سجون المشائخ ممتلئة بالمواطنين والرعية المغلوب على أمرهم.
 لذا فإن أبناء هذه المحافظة ما أن انطلقت الثورة الشبابية الشعبية السلمية للمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام حتى كانوا في مقدمة الصفوف، وشاركوا في المسيرات والاعتصامات في مختلف ساحات الحرية والتغيير، وقدموا قوافل الشهداء في جميع محافظات الجمهورية، على أمل الانتقال بالوطن من زمن الحكم الفردي والعائلي والظلم والفساد إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة الاجتماعية.
 وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب المشير/ عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد والشروع في تنفيذ بقية بنود المبادرة، بدأت العديد من محافظات الجمهورية تجني من ثمار هذه الثورة الشبابية المباركة، عدى محافظة إب التي لا تزال بانتظار نصيبها من هذا التغيير المنشود, خاصة وأن هنالك قيادة تحكمها منذ عدة سنوات لا تفكر في مصلحة المحافظة وأبنائها بقدر ما تفكر في كيفية تحقيق المصالح الشخصية البحتة, وإيرادات صندوق النظافة والتحسين ـ التي يتم تحصيلها منذ أكثر من عشرة أعوام بما يقارب المائة مليون ريال شهرياً دون إصلاح شارع أو غرس شجرة أو عمل استراحة ـ خير شاهد على ذلك, هذا إلى جانب مشاريع العيد الوطني السابع عشر والتي لا تزال الكثير منها متعثرة وتلاعب المقاولين وتجاهل المسئولين في المحافظة, بل وتواطؤ البعض منهم خير شاهد على ما سبق, ولعل فخامة الرئيس على اطلاع كامل بالتلاعب الذي حدث في تلك المشاريع باعتباره كان المشرف ورئيس لجنة الاحتفالات حينها, ولن ننسى أن أبناء مديرية ذي السفال (الجعاشن) أول من أقام اعتصاماً مفتوحاً في العاصمة صنعاء للمطالبة بأبسط الحقوق وردع الشيخ المتنفذ بعد أن خذلتهم قيادة السلطة المحلية في إب, وعجزت عن حل القضية وردع الظالم, ولن ننسى أن مسلسل الفيد واغتصاب أراضي المواطنين بالقوة من قبل المتنفذين مستمر.. ناهيك عن التلاعب بأراضي الأوقاف وممارسة ابتزاز المواطنين من قبل مسئولي الوقف في إب وتقاسم أراضي وعقارات الدولة، إلى جانب التلاعب الوظيفي والفساد المالي والإداري والمعلمين المنقطعين عن العمل, والمستوصفات والوحدات الصحية المغلقة والتي يديدها مشائخ واستمرار حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية من قبل المسئولين والمشائخ والصرفيات المهولة من قبل السلطة المحلية دون رقيب أو حسيب, وتواصل مسلسل القتل داخل المدن والسرقات والتقطع وغير ذلك.
 ولعل أغرب ما حصلنا عليه من وثائق رسمية صرف مبلغ عشرة ملايين ريال بتوجيهات من المحافظ تحت مسمى مستحقات عمال الحراج وبهذا تدخل المحافظة موسوعة غينيس وأول حدث منذ قيام الجمهورية وإلى اليوم وعلى مستوى كافة المحافظات صرف مبلغ عشرة ملايين ريال باسم عمال الحراج، ألا يكفي هذا للتغيير يا فخامة الرئيس وتحقيق ولو جزء بسيط من أحلام البسطاء المسالمين في هذه المحافظة فقد طال الانتظار؟!! نأمل ذلك !!