لقد جاء البيان الصادر عن اجتماع عدد من علماء ومشائخ وأعيان اليمن يوم الأربعاء الماضي قوياً وصريحاً ومندفعاً ومتحدياً، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي والحوار الوطني.
حيث اعتبر المشاركون في الاجتماع أن وجود قوات من المارينز الأميركي في صنعاء تحت مبرر حماية السفارة والعاملين فيها، اعتبروا تلك القوات بأنها قوات "محتلة يجب مقاومتها"، داعين الحكومة اليمنية سرعة إخلاء الأراضي والمياه الإقليمية من القوات الأجنبية ومنع بقائها تحت أي ذريعة، لأن بقائها – حسب البيان- يخالف شريعتنا ودستورنا وقرار مجلس النواب وبقاؤها يجعلها قوات محتلة يجب مقاومتها.
ولاشك أن هذه العبارة الأخيرة – قوات محتلة يجب مقاومتها- لم تكن موفقة ولا صائبة ذلك أن مفردات، محتلة، مقاومة، يجب، يلزم منها إخراج وطرد هذه القوات أصبح واجباً شرعياً على الفور والسرعة، وفي حال لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإنها ستكون غير شرعية ومتعاونة مع "قوات محتلة".
لأجل ذلك كان ينبغي أن يطالب البيان من الحكومة إخراج هذه القوات وأن العلماء والمشائخ والأعيان سوف يصعدون من الأعمال والفعاليات السلمية والجماهيرية الداعية والمطالبة بإخراج أي قوات أجنبية من الأراضي اليمنية.
أما عبارة "قوات محتلة يجب مقاومتها" بهذه الصياغة، فإنها حمالة أوجه وقد يعتبرها البعض تحريضاً صريحاً على قتل وقتال الأميركيين في اليمن، كما أن تنظيم القاعدة قد يأخذه هذه العبارة ويعتبرها فتوى شرعية من العلماء بوجوب مقاتلة الأميركيين على الأراضي اليمنية، وهذا لاشك يفتح أبواب الشر والفتنة وهذا ما لا يقصده ولا يهدف إليه المشاركون في الاجتماع والموقعون على البيان من علماء ومشائخ وأعيان اليمن الذين تداعوا لعقد مؤتمرهم تحت شعار "نصرة نبينا وإنقاذ بلادنا" والذي ناقشوا فيه جريمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والتدخل الأجنبي والحوار الوطني.
وفي موضوع الحوار فقد هدد المجتمعون بمقاطعة مؤتمر الحوار وعقد مؤتمر عام لمناقشة أوضاع البلاد واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة تجاهها في حال عدم الاستجابة للمطالب التي تقدموا بها والتي منها ضرورة التمثيل العادل لكل القوى والشرائح، وأن لا تعارض مقررات الحوار الثوابت الشرعية والوطنية.