مؤتمر الحوار الوطني يعتبر مرحلة مهمة، إذ يعتمد عليه تقرير مصير اليمن وإخراجه من أزمته الراهنة, ونجاحه يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق وبناء يمن جديد.
ويتوقع الكثيرون فشل هذا المؤتمر، لأنه سيناقش قضايا مصيرية وهامة مثل القضية الجنوبية وملفها الشائك تعقيداً، وأيضاً قضية الحوثيين وملفهم الأصعب والأكثر تعقيداً وأيضاً مسألة وضع الدستور الجديد وإلى آخره من الأمور المهمة والتي تناقش قضايا مصيرية وهامة.
هذا الأمر كله متفق عليه، ولكن يبقى السؤال بحاجة إلى إجابة وهو: ما علاقة زواج الصغيرات بهذا المؤتمر؟! وما هو الخطر الذي سيلحق باليمن واليمنيين إذا ما تزوجت الصغيرات؟!.
×××
عرفنا وشاهدنا عبر القنوات الفضائية الاحتجاجات والمظاهرات ومحاولة اقتحام السفارة الأميركية، وذلك على خلفية عرض الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وأول دولة بدأت بذلك هي مصر وبعدها ليبيا.
والمفروض أننا كدولة لابد أن نعي أن حدثاً مثل هذا لابد وأن يؤثر على المسلمين في كل نواحي العالم، وبما أن البادرة قد بدأت في مصر وليبيا كان من المفترض من زير الداخلية أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية السفارة الأميركية لمنع حدوث ما حدث، لست مع السفارة والعاملين فيها، ولكني ضد التصرفات التي تسيء لنا وسمعتنا كمسلمين.
×××
لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الفيلم يثير الغضب وعلينا أن نغضب، ولكن طريقة التعبير عن الغضب لابد وأن تكون لائقة بنا كمسلمين وبعيداً عن التطرف والتشدد والكراهية فاقتحام السفارات ليس من الإسلام في شيء ونهب الممتلكات ليس من القيم التي علمنا إياها الرسول.
عموماً إن ما حدث بالتأكيد ما كان ليحدث لو قامت الجهات الأمنية بدورها الفعال وتم أخذ الاحتياطات لمنع موجة الغضب العارمة.
×××
أسرته عرفت منذ أكثر من سبعين عاماً في مجال الطباعة وتجارة المواد القرطاسية وآلات النسخ وعرفت أيضاً بأنها مثال الاستقامة والخوف من الله وحب الخير ولم يتوقع أحد بأن فرداً من أفراد هذه الأسرة سوف توجه له تهمة يحاكم بصددها، ولكن ما لم يتوقعه أحد قد حدث، حيث اتهم عبدالكريم لالجي بتهمة التخابر مع إيران هو وزميله هاني أحمد وقد حكمت المحكمة عليهما بالإعدام وقبل خمس سنوات تم الحكم على يحيى الديلمي ومحمد مفتاح بالإعدام بتهمة التخابر مع إيران، ولم ينفذ حكم الإعدام لصدور قرار عفو من الرئيس السابق، بينما عبدالكريم لالجي وهاني أحمد لم يمنحا هذا العفو ما دعا أهالي محافظة عدن بمطالبة الرئيس هادي بالعفو عنهما وعدم المصادقة على حكم الإعدام تطبيقاً لمبدأ المساواة ونحو مواطنة متساوية وأسوة بما فعله الرئيس المخلوع بحق المتهمين الديلمي ومفتاح، وكم سيكون الكل ممتناً إذا ما صدر القرار بالعفو.