منذ عام 1995م من القرن الماضي وسلطة الفساد تكذب أنها تجري إصلاحات اقتصادية، لكن كذبها انكشف وتعرى بعد انفجار الأحداث مع بداية 2011م حيث خلف نظام المخلوع بلداً منهكاً ومخرباً، تركة كبيرة من التخلف والفساد والإفساد.
وهنا أشير إلى حديث أحد المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذي تحدث بالقول: إنه لا يمكن الحديث أنه توجد إصلاحات هيكلية بالمفهوم الذي يعاد فيه بناء الاقتصاد على أسس حديثة يتم من خلالها توظيف مجمل الشروط السياسية والاجماعية وكذا السياسات المالية والنقدية والإدارية لهذا الغرض، عزل الإصلاحات الاقتصادية عن جملة هذه الشروط والسياسات لا يوحي بأن هناك إرادة حقيقية لمثل هذه الإصلاحات في الإقتصاد كما هو الحال في كل شيء متحرك لا يمكن أن تعالج المخرجات بمعزل عن المدخلات التي تشكل في ظروف الإقتصاد اليمني منظومة واسعة من العوامل السياسية والأمنية والإدارية والمالية والاجتماعية.
 واقع هذه المدخلات يحدد بالنتجية الصورة النهائية للاقتصاد في أي مجتمع من المجتمعات، ما جرى هو معالجات جزئية بواسطة ما يسمى بدورات رد الفعل، وهي بطبيعتها تفتقر إلى الترابط واللاتراكمي الذي تحدثه سرعان ما تمتصه الإختلالات الكبيرة في منظومة المدخلات بما في ذلك الفساد المالي والإداري.
 كانت هناك موانع حقيقية حالت دون إجراء إصلاحات هيكلية منها أن جانباً مهماً من البنية الاقتصادية موظف في الأساس لإنتاج مصالح خاصة لمراكز النفوذ وهذه لا يمكن لأحد أن يقترب منها أو يمسها وهي تشكل في الغالب الفروع المدللة التي تمتص نشاط الفروع الأخرى لصالحها، وهي بطبيعتها أنشطة طفيلية غير منتجة أشبه بالطحالب التي تمتص المياه على حساب الزرع، أي أنه لا يمكن للزرع أن يثمر دون تصفية هذه الطحالب.
 لقد تمددت هذه الأنشطة وتوسعت بصورة لم يعد معها ممكن الحديث عن إصلاحات من أي نوع كان دون صدام حاد معها، والنتيجة المنطقية لهذا الصدام ستكون هزيمة أي محاولة للإصلاح الهيكلي، ومما له دلالة هو أن محاولات ما يسمى بالإصلاح قد أسفرت خلال الفترة الماضية عن مزيد من إفقار الطبقات الشعبية وتصفية الطبقة الوسطى من الوجود وتزايد إثراء الفئات الطفيلية والبيروقراطية الإدارية والعسكرية، إضافة إلى ما أصاب القطاعات الإنتاجية من أضرار خطيرة بسبب توسع النشاط الطفيلي على حساب هذه القطاعات دون أن يسهم في حل مشكلة البطالة مع تهربه من الضرائب واستنزافه للنقد الأجنبي في أنشطة لا تولد قيمة إضافية تذكر إلى الناتج الاجتماعي.
أخيراً إن أسوأ ما يمكن حدوثه في أي اقتصاد ثلاثة:
× المبالغة للأفضل أو للأسوأ في وصف أو تحليل أوضاعه..
× عدم الأخذ في الاعتبار عند التصريح أو التحليل واتخاذ القرار عنصر الوقت وأثره.
× اتخاذ القرار أو تبني السياسة الخطأ أو تنفيذ بشكل خاطئ.