أصبح من الواضح أن هناك من يدفع لجنة الحوار الوطني للفشل والانتحار السياسي والخروج عن المسار الوطني والموضوعي والواقعي إلى مسارات أخرى، تجعل من هذه اللجنة محل سخرية وضحك وموضع تندر وفكاهة وكوميديا.
فبعد الاعتذار للحوثيين والبنود العشرين، ها هي اللجنة تدرج موضوع زواج الصغيرات ضمن جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده نهاية نوفمبر القادم، وحقاً فإن شر البلية ما يضحك وما يبكي كذلك، ضحك مثل البكاء وأمر يضحك الثكالى.. ويدعو إلى الدهشة والاستغراب، من هذه اللجنة الأريحية والقضايا الجزئية والهامشية، والتي تعطي مؤشرات على فشل اللجنة وأنها ولدت ميتة.
فإذا كانت هذه البدايات والمقدمات، فكيف ستكون النتائج والمعطيات، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذه اللجنة ـ العرطة ـ ومن يديرها وكيف تتخذ قراراتها وتحدد مواقفها؟ أو ليس في اللجنة رجل رشيد، ورجال راشدون؟ يعملون على وقف هذا التهافت والسقوط والانحدار والتلاعب بالقضايا الوطنية وإهمال الملفات الكبيرة والقضايا المصيرية والتوجه نحو قضية خلافية ومسألة جزئية، لا ينبغي أن تكون في جدول عمل مؤتمر الحوار الوطني، ولماذا لم تدرج اللجنة قضية العنوسة والعوانس في اليمن وهي قضية أهم وأخطر من زواج الصغيرات؟..
لم يبقى إلا أن توصي وتدعو اللجنة إلى أن تنص المادة الأولى في الدستور اليمني على منع وتحريم وتجريم زواج الصغيرات والقاصرات، باعتبار أن مثل هذا الزواج هو السبب المباشر في تفشي الفساد المالي والإداري، وكما أن زواج الصغيرات هو العامل الأساسي لتقسيم الجيش، كما أنه سبب احتلال ارتيريا لجزيرة حنيش!!
وهذا الزواج هو الذي يقف حجر عثرة أمام تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كما أن هذا الزواج هو الذي دفع كوفي عنان لتقديم استقالته من اللجنة الأممية والعربية الخاصة بسوريا!!
مقترحات لقضايا تناقشها اللجنة خلال الفترة القادمة!
•   ختان الإناث.
•   زواج المتعة.
•   الزواج السياحي.
•   زواج الأقارب.
•   شرط الكفاءة في النسب.
•   أحكام الرضاعة.
•   الدلائل الواضحات على خطر وخطورة زواج الصغيرات.
•   فقه الاعتذارات في زواج الصغيرات.
•   الجينات الوراثية وأثرها على الحوارات الوطنية.
•   الموترات السياسية ودورها في الحروب الأهلية.
•   المنظمات الأجنبية في اليمن الحقائق والشقائق.