كثير ما نرى ونسمع عن شخص قام شيخ القبيلة أو القرية بحبسه والتحفظ عليه لوقت غير معلوم يحدده الشيخ, فهل عمل هذا الشيخ قانوني؟ لا شك أن قيام الشيخ أياً كانت منزلته بحبس مواطن حر عمل غير قانوني, فالمخول الوحيد بالقيام بالحجز هو قسم الشرطة, وإدارت الأمن, والبحث, والنيابة
العامة..
والقانون يعتبر هذا التصرف من قبل الشيخ, أو أي شخص أخر, جريمة قانونية، عقوبتها السجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وفق للمادة (247) من قانون العقوبات والتي جاء في نصها:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه".
إلا أن هذه العقوبة استثني منها عاقل القرية, الذي أجاز له القانون توقيف أياً كان في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثراً أو علامات تدل على ذلك)، وبعد أن يتم التوقيف يجب على العاقل إبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة, وتسليمه المتهم فوراً لأفراد الأمن.
أما في حالة التستر على المتهم من قبل العاقل أو أي شخص آخر, فان ذلك يعتبر جريمة مستقلة, عقوبتها كعقوبة الجريمة, ما لم يكن حداً أو قصاص, فيعاقب عقوبة تعزيرية .