البنك المركزي الأوروبي كشف في مسح أجراه مؤخراً أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 3% في العام الحالي قبل أن يتعافى بشكل أكثر بطأً من المتوقع العام القادم، لينمو بمعدل 0.6%.
جاءت البيانات من مسح خبراء التوقعات المحترفين التي أجراها البنك على أساس فصلي، وتوقع المسح السابق انكماشاً نسبته 0.2% للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هذا العام، ونموماً يبلغ 1% العام المقبل.
إجراءات التقشف تسببت في الركود في بعض دول منطقة اليورو وحالة الغموض الكبيرة بشأن حل أزمة ديون المنطقة، حيث كانت العوامل الرئيسية وراء تعديل قراءات النمو بالانخفاض.
والبطالة سوف تظل عند مستواها المرتفع الحالي البالغ 11.2% على مدار العام الحالي وترتفع إلى 11.4% في عام 2013.
البنك المركزي الأوروبي يتوقع نشاطاً اقتصادياً ضعيفاً في الفترة القادمة وتعاف تدريجياً للغاية بعد ذلك، والمخاطر التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تستمر في أن تكون نزولية والبنك لديه التصميم على خفض تكاليف الاقتراض الباهظة لاسبانيا وإيطاليا، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للتدخل بشكل حاسم في أسواق السندات قريباً.
لقد كانت البنوك الأوروبية قادرة وحتى عام 2007م على الحصول على قروض رخيصة من الأسواق أكثر من الشركات، لكن وعلى مدى السنوات الخمس الماضية بدأت تكاليف القروض المصرفية في الارتفاع التدريجي بوتيرة أكبر من تلك التي للمؤسسات المالية الأخرى، وصحب ذلك علامة استفهام كبيرة حول الدور الوسيط الذي تلعبه البنوك، وتم تخفيف ضغوطات التمويل هذه من خلال ضخ البنوك المركزية لكميات ضخمة من السيولة التي كان آخرها عملية إعادة التمويل طويلة الأجل، التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، وتأثر ذلك استبدال تمويل القطاع الخاص بالقروض الرسمية.
وكانت البنوك الرسمية بمثابة الدائن النهائي منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن كانت هذه قروضاً قصيرة الأجل يتم تقديمها عند الضرورة، كما الغرض من تقديم البنك المركزي الأوروبي لقروض بنحو "تريليون يورو" و"1.3 تريليون دولار" إمكانية إعادة هذه القروض عبر القطاع الخاص في 2014 أو 2015.
لكن ربما يكون في ذلك إفراط في التفاؤل، خاصة وأن مشاكل البنوك قاربت الخمس سنوات حتى ا لآن، واستخدمت قروض القطاع الرسمي في تخفيف الآثار المترتبة على هروب الأموال من خزائن القطاع.
ويقدر بعض الخبراء أن نحو "100" مليار يورو غادرت إسبانيا في 2011 وكذلك نحو "160" مليار يورو من إيطاليا، حيث يعود ذلك ولحد كبير لسحب الأجانب لإيداعاتهم البنكية أو لبيعهم السندات الحكومية.
كما تمت تدفقات الأموال الأوروبية عبر الحدود من خلال البنك المركزي الأوروبي، وكانت جملة الآثار المترتبة على ذلك أن أصبحت العديد من الدول مدينة للبنك المركزي، في حين تحولت دول مثل ألمانيا وفنلندا ولكسمبورغ لدائنة رئيسية، ولم يحدث أن تحرر سوق السندات تماماً من تأثير البنك المركزي، بيد أن التوقعات بمستقبل مستوى أسعار الفائدة قصيرة المدى أثرت وباستمرار على العائدات.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 10/8/2012.
2.   الاتحاد الاقتصادي 12/8/2012.
3.   الاتحاد الاقتصادي 13/8/2012.