هنالك مسألة تشغل الرأي العام وتسبب له الصداع، ويحتدم فيها الجدل واللغط تحت تأثير التزوير الإعلامي الممنهج، والشائعات الكاذبة التي تمارسها بعض القوى السياسية لتضليل وإرباك الرأي العام خلال هذه الفترة العصيبة والمصيرية من تاريخ بلادنا.
والبعض يتحدث عن دستور الجمهورية اليمنية ومدى سلامته وموائمة التسوية السياسية التي جرت مؤخراً مع مواد وأحكام الدستور.
ولإزالة هذا الغموض واللبس ينبغي علينا سرد جملة من المعطيات والوقائع والأحداث حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح.
فمن المعلوم أنه وبعد قيام دولة الوحدة بدستورها المستفتى عليه من قبل الشعب اليمني، والذي خرج بصورة مشرقة حيث شهد له خبراء الدساتير والقوانين بالعالم بأنه من أقوى الدساتير الدولية.
وبمرور عدة سنوات أضحى الدستور اليمني ـ أعلى تشريع في البلاد ـ مختطفاً ومكبلاً في ظل حكم عصابة فاسدة أهلكت البلاد وأفقرت العباد ومارست على الدستور حزمة من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة التي كانت تستوجب توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبيها، وإدانتهم وتنفيذ الحكم عليهم، ولكن من كان ليحكم عليهم وهم الخصم والحكم.!!
 تلك التعديات الدستورية التي كانت تسمى تعديلات دستورية هدفت لتكريس الانفراد بالسلطة وإعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية السابق، ولتقنين تقييد حركة المعارضة وإقصاء جميع شركاء العمل السياسي والتمهيد لتوريث نجله.
وعقب حرب 1994م انقسم الجيش، وتم تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح أسرة وحزب، رغم أن الدستور اليمني في المادة ( 40 ) يحظر على تلك المؤسسات الولاء للأشخاص والانتماء للأحزاب والنشاط السياسي.
تزامن مع ذلك تعيين أولاد صالح وأقاربه وأصهاره وأنسابه وحتى أحفاده في مفاصل الدولة واستحواذهم على مراكز القرار فيها، وهو يخالف نص الدستور اليمني فمنع هذا الاتجاه الخاطئ من البديهيات والمسلمات في أي دوله تحترم شعبها ودستورها والقانون النافذ في البلاد.
 وفي تلك الحقبة التعيسة لم يعد فيها المواطنون متساويين في الحقوق والواجبات العامة خلافا لنص المادة (41) من الدستور التي تؤكد على ذلك.
وأصبح الأولاد والأقارب والأنساب بطريقه مباشرة وغير مباشرة يزاولون الأعمال التجارية والمالية والمهن الحرة بل وأصبحوا شركاء في كل استثمار مقابل الحماية وتم عقد الصفقات المشبوهة التي أضرت بالاقتصاد الوطني والناتج القومي وبموجبها تم بيع وتأجير وخصخصة المرافق الحيوية للدولة.. وهو ما خالف نص المادة ( 118 ) من الدستور، ناهيك عن إقصاء الشرفاء والمخلصين وتصفية ذوي الاختصاص والخبرة واستبدالهم بأصحاب الولاءات للأسرة وحصر المناصب عليهم.
كل ما ذكرناه يهون مقارنة بالخيانة العظمى لعائلة صالح الفاسدة ممثلة بالتفريط بالسيادة الوطنية وفتح أجواء البلاد للطيران الأجنبي وترك الحبل على الغارب للسفارات الأجنبية والعبث بروح وجوهر الدستور والقانون وهو ما خالف نص المادة ( 128 ) من الدستور وما خفي كان أعظم.
لنصل في نهاية المطاف إلى دستور تم تعديله وتفصيله على مقاس الأسرة وليس العيب في الدستور الأصلي ولكن بتلك التعديلات التي أدخلت عليه، وصرنا نرزح تحت رحمة عائلة وحاشية فاسدة تدير أمور البلاد وتحكمنا بحسب الهوى والمزاج لا بموجب الدستور النافذ للجمهورية اليمنية.
وبخروج الملايين من أبناء اليمن إلى الشوارع، تم تحرير الدستور المختطف، وأعادت الثورة الشعبية للدستور شرعيته وهيبته ومكانته وفعلّته بعد أن تم تعطيله من قبل عائلة صالح الفاسدة.
تلك الثورة الشعبية التي أجبرت المخلوع على تفويض نائبه بجميع صلاحياته بعدها أصبح المشير/ عبدربه منصور هادي رئيساً شرعياً بموجب استفتاء شعبي حصل فيه على أغلبية ساحقه تطبيقاً لنص المادة ( 116 ) من الدستور النافذ للبلاد.
وفي الأخير أصبحنا اليوم أمام دستور نافذ محرر ورئيس يتمتع بشرعية دستورية حقيقية ووفقاً لنص المادة ( 112 ) من الدستور، وأغلبية شعبية ستتصدى لكل من يخالف قرارات رئيس الجمهورية مع عدم السماح لأي مخلوق كان اختطاف الدستور مرة أخرى أو انتهاكه وإنما تلغى التعديلات المشبوهة التي أدخلتها عائلة صالح عليه ليعود دستوراً ينظم شئون البلاد وأمور الدولة والشعب مرجعاً شرعياً فوق كل اعتبار....