أثبتت الأحداث التي تمر بها اليمن وما تفرزه الأزمة السياسية منذُ بروزها2011م من تعقيدات في الوضع السياسي أن الأحزاب السياسية غير قادرة ومؤهلة سياسياً بتحمل واجبها الوطني والقيام بدورها لمعالجة القضايا المعقدة في اليمن وفي مقدمة تلك الأحزاب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والمشترك وحلفاؤه باعتبارهما الطرفين الرئيسيين اللذين وقعاً المبادرة الخليجية واليتها المزمنة كطرفين تقع عليهما مهمة حلحلة القضايا العالقة وترجمة الحلول على أرض الواقع خلال الفترة الزمنية المحددة.
وهذا باعتقادي الخطأ الذي وقعت فيه دول الجوار لتتجاهل في مبادرتها كثيراً من الملفات وتتناولها بسطحية لعدم معرفتها بخلفيات القضايا اليمنية المتراكمة، التي تحتاج حلولها إلى شفافية ومكاشفة، بعيداً عن التضليل السياسي، الذي مارسته تلك الأطراف على دول الجوار وجعلتها تختزل قضايا اليمن المعقدة وأبرزها القضية الجنوبية في طرفي الأزمة ـ المؤتمر والمشترك ـ إن لم يكن هذا بتعمد سياسي له مبرراته في سياسة دول المنطقة.
وهذا هو الخلل بعينه لأنه أنتج عوامل تخلط الأوراق السياسية في اليمن وتعيق الحوار وجلوس الأطراف على مائدة الحوار للخروج بحل ينقذ اليمن ليدشن مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني الذي يعول عليه الشعب اليمني وشعوب دول الجوار.
الجميع أصبح يدرك أن تلك الأحزاب وأنظمة الدول المجاورة احتوت الثورة الشبابية وأجهضتها بالمبادرة الخليجية باعتبارها (الأحزاب) هي المسئولة عن حلحلة الأزمة وإعطائها حجماً يفوق إمكانياتها وتأثيرها السياسي، كمحاولة منها لإنقاذ تلك الأحزاب من حافة الهاوية والانهيار بعد انطلاق الثورة في مطلع 2011م وانكشاف عورتها وفضح عيوبها بأنها أحزاب شكلية لا تمتلك السيطرة على الشارع عندما خرج الشعب اليمني عن بكرة أبيه في الميادين والساحات بثورتهم السلمية، فبرهنت الإحداث والمتغيرات على وجود فجوة سياسية بين الشعب والأحزاب السياسية لعدم تبنيها مشاريع سياسية واقعية يتفاعل معها الشعب اليمني سوى الحشد للموالاة في مهرجانات الدفع المسبق وعدم تحملها أي مسؤولية وطنية تجاه قضايا الوطن - القضية الجنوبية، والشباب والتغيير، وصعدة.
ما يؤكد ما ذهبنا إليه الصعوبة التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من التسوية السياسية للأزمة التي كادت تؤدي إلى انهيارها، رغم أن تنفيذها مرتبط بالطرفين الموقعين على المبادرة ومنذُ بدء المرحلة الثانية لتنفيذ "تهيئة الحوار" لم تبرز أي مؤشرات تبعث للتفاؤل وإنما على العكس كشفت عن الخلل في المبادرة الخليجية ومن جهة أخرى تؤشر المستجدات أن اليمن على أعتاب مرحلة زلزال سياسي قادم ستشهده الأحزاب السياسية سواء المشترك أو المؤتمر، أما بقية الأحزاب الواقعة خارج الطرفين فإنها تركض للحاق بالركب للحراك .
فإذا نظرنا لأحزاب المشترك فإن قضية إسقاط الرئيس كان الهدف الأبرز الذي أدى إلى إعلان ائتلافها وهذا ينذر بأن بقية القضايا السياسية المعقدة التي لم تكن عاملاً ودافعاً رئيسياً لتأسيسه وستصبح كالقنبلة الموقوتة وستنفجر عند بروز أي خلاف وتباين حول معالجة أية قضية من القضايا المنتظرة الحلول وأبرزها القضية الجنوبية وهذا دون شك سيؤدي إلى تفككه وسيحدث فيه زلزالاً سياسياً سيعود به إلى نقطة الصفر، مثله مثل المصير المحتوم المنتظر لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي فوت على نفسه فرصاً ذهبية بعد أن انتزع انتصارات في عدد من الدورات الانتخابية تمكنه من القيام بإصلاح الخلل السياسي الذي أدى إلى إنتاج القضية الجنوبية والشروع في بنائه المؤسسي وبناء الدولة الحديثة ليوفر بها المظلة المستوعبة لأي حلول قادمة لكافة القضايا السياسية المتراكمة، لكن التبعية الفردية وحكم الأسرة في السلطة والحزب جعله حزباً شعبياً هشاً قابلاً للتشظي في إي وقت لأن تأسيسه في 82م لم يأت إلا للتنفيذ الشكلي لاتفاقيات ولقاءات قيادة الشطرين في طرابلس والكويت الخاصة بمشاورات الوحدة.
فالمؤتمر غير قادر على الخروج من الجلباب الذي وضعه فيه قادته ليتحول إلى حزب مؤسسي قادر على النهوض بالبلد لهذا فقد بدأ فعلاً بالاصطدام السياسي في تكويناته منذُ بداية الأزمة ومرحلة تسليم السلطة ويتعمق الآن في المرحلة الثانية إلى مستوى ترتفع فيه أصوات قيادته المعبرة عن رفضها لتخبط حزبها (المؤتمر) وعدم جديته في التفاعل مع القضايا السياسية الحساسة التي قد تقودهم لتجميد أو تعليق نشاطهم.
فالأسبوع الماضي برز على السطح في المحافظات الجنوبية حراك سياسي جديد أو مؤشرات لبروز تيار سياسي من قادته الجنوبيين يتبنى القضية الجنوبية كأحد النتائج الأولية للمشاورات المؤتمرية الجنوبية التي يقودها أحد أبرز قيادته في الجنوب المهندس/ أحمد بن أحمد ألميسري عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر ـ مع شخصيات جنوبية مؤتمريه لتوحيد الرؤى حول حل القضية الجنوبية ـ بحسب ما تناولته صحيفة الشرق السعودية بعددها الصادر في 20 أغسطس الجاري ـ.. ليؤكد التناقض السياسي الحاصل في حزبهم تجاه حل القضية الجنوبية وعدم وضوح الرؤية لقياداته وإجماع الحزب حول نظرة سياسية موحدة من منظور حزبهم المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال حزباً شعبياً هشاً ولم يتحول إلى حزب سياسي مؤسسي قادر على مواكبة المتغيرات السياسية وقابل للتفكك والانهيار مستقبلاً عند وضعه في المحك أمام إي قضية قد تضر بمصالح قياداته.
كل هذه المؤشرات تأتي في ظل تحرك دولي وإقليمي لإقناع القيادات الجنوبية في الخارج للعودة إلى عدن والانخراط في الحوار الوطني المرتقب وهذا يكشف أن اليمن أمام زلزال سياسي مرتقب قد يفتح الطريق لحضور لتحكيم العقل وجعل الحوار اللغة المثلى لإصلاح ما أفسده النظام السابق.
وتبقى هذه الأسئلة تبحث عن حلول هل سينجح الميسري في مشاوراته مع الشخصيات الجنوبية المؤتمرية وغيرها في إيجاد التوازن السياسي الشعبي في الجنوب والخروج برؤية موحدة حول معالجة القضية الجنوبية أم أن هذا مقدمة للاحتراز من الزلزال السياسي المرتقب أم تكتيك سياسي جديد للمؤتمر وما هو الموقف القادم في حال عدم تبني المؤتمر الشعبي العام رؤيتهم؟!.