يا فرحة ما تمت، هكذا حال الموظف البسيط الذي ظن بان أزمته ستفرج ولو وقتياً وبعلاوة سنوية ضئيلة تراكمت على مدى سنوات سبع عجاف، استحقاق لا يتعدى ألفين ريال في السنة الواحدة ومع قلته ومحدوديته لم يتم صرفه لموظفي الدولة منذ العام 2005م .
 مرت ثلاث مراحل هيكلة للأجور والمرتبات، فيما الحكومات المتعاقبة ترحل وتأجل هذه العلاوة إلى أن صار حجمها ضخماً ومنهكاً لأية حكومة جديدة ستأتي وتقرر بمنح موظفيها حقهم المستحق لهم.
نعم، حكومة الوفاق ورثت عبئاً ثقيلاً وخزينة عامة على شفى الإفلاس والانهيار نتيجة العبث الذي وصل إلى الصرف على المكشوف، ناهيك عن النهب المنظم، والتخريب المتعمد الذي لم يقتصر فقط على أهم رافد ومصدر لخزينة الدولة النفط والغاز؛ بل وطال هذا العبث والتخريب كل موارد البلاد من ضريبة وجمركة وجباية وحتى الكهرباء والاتصالات والنظافة والملاحة والسياحة وغيرها من الخدمات الأساسية – أيضاً – طالها العبث والخراب .
 ما ورثته الحكومة من خزينة شبه خالية ومديونية طائلة للجهات والأشخاص والحكومات والمؤسسات؛ بلا شك يجعلنا ندرك ونقدرك ماهية الوضعية الصعبة والاستثنائية التي تعمل فيها حكومة الوفاق، فيكفي الإشارة هنا إلى 20 مليار ريال متأخرات مشروعات منفذة، لم أقل إن اليمن حرمت مؤخراً من حق التصويت على قرار جمعية العمومية للأمم المتحدة نظراً لعدم سدادها حصتها المالية المقررة على جميع دول الهيئة الدولية .
ومع كل ما ذكرناه؛ كانت الحكومة قد أقرت بصرف العلاوة السنوية المتأخرة ولو بطريقة ملتفة غامطة لهذا الحق، إذ ابتدعت أسلوباً ذكياً هو أشبه بالحيلة والغش، أسلوباً حُرم بموجبه الموظف من استحقاق أعوام 2005- 2010م ، وبالطبع أية حكومة بظرفية كهذه؛ لا يمكنها تبديد مئات المليارات على علاوة سنوية لم تصرفها الحكومات المتتالية وعلى خمسين ألف موظف جديد جاءت بهم ثورة الشباب .
المهم لسان حال الموظف الذي فقد ثقته وحقه: عصفور باليد خير من عشرة في الشجرة، فعلاوة سنة كاملة وخمسة أشهر أفضل من ضياعها، أو قولوا استحالة صرفها في ظل حكومات نادرة الاحترام والوفاء بواجبها ومسئوليتها.
إقرار الحكومة مثل بداية تفاؤل لغالبية الموظفين الذين نسوا كلياً أن لهم استحقاقاً سنوياً يزيد أو ينقص عن ألفين ريال وعمره يربو عن سبع سنوات .
لم يتوجه أحد إلى محكمة أو صحيفة ليعرض مظلمته وشكواه!، فبرغم ما وقع من ضيم وجور حين أقرت حكومة الوفاق بصرف ألفين ريال عن كل سنة من السنوات الخمس السابقة؛ مقابل صرف العلاوة كاملة ابتداء من يناير 2011م؛ ومع كون قرارها جائراً ومنتقصاً لحق عامة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ كان القرار محل تقدير وفرحة من معظم الموظفين الذين أنهكتهم معاناة الغلاء والأزمات والخدمات، إذا لم نقل اليأس والقنوط وفقدان الثقة .
 كان منتظراً صرف استحقاق سنة 2011م كاملة إلى جانب خمسة أشهر للأعوام الخمسة السالفة، وزارة الخدمة المدنية قالت إنها رصدت في موازنة العام الحالي 2012م قرابة 115 مليار ريال لمواجهة قرار الحكومة ببدل العلاوة السنوية مضاف لها تسوية لمرتبات الكثير .
 اليوم وبعد سنة ونيف من الطرح والضرب والقسمة والسلف للاستحقاق المالي؛ ها هي الفرحة تتبخر وتطير في الهواء، أين ذهب العام 2011م؟ وكيف طويت أشهره واستحقاقه من حسبان الخدمة والمالية؟ كيف صارت ثمانية أشهر من العام الحالي 2012م؟ وقد كانت قبلها أثنى عشر شهراً من العام الفائت2011م؟!.
أحد الخبثاء حين سمع بنبأ الثمانية أشهر قال: يبدو أن الثمانية أشهر لم تعلن لولا اقتحام وزارة الداخلية من الجنود المطالبين باستحقاقهم، ربما علينا اجتراح مأثرة همجية من هذا القبيل كي يطلق استحقاق أثنى عشر شهر سابقة كانت فيه الحكومة قد أقرت بعلاوة شهرية مضافة لكل مرتب شهري؛ إلا أنه وبسبب السيولة النقدية الشحيحة تم إرجاء تنفيذ القرار لحين استئناف بيع النفط .
 المهم أن الحكومة فعلت خيراً بإقرارها لحق مكتسب أهملته حكومات سابقها كان وضعها أفضل مليون مرة من حالة حكومة التوافق، فبرغم الظروف القاهرة والصعبة التي تعمل بها هذه الحكومة؛ لم تجد بداً من دفع كثير من المستحقات المالية لمستحقيها، تم ذلك وبوقت عصيب تخسر فيه الخزينة يومياً 15 مليون دولار، جراء تخريب أنبوب النفط الذي توقف تسويقه لفترة تعدت السنة .
إقرار الحكومة بتنفيذ قرارها يأتي بعد تحسن وضعها المالي خلال الأشهر القليلة المنصرمة.. نعم، لقد أسقطت الحكومة حقاً يصعب الإيفاء به ولم تكن مسؤولة عنه، لكنها وعندما تغمس فعلها الجميل بفعل ينسف ويسقط ما التزمت به؛ فذاك يعني النكوص والخذلان، وليس هنالك أسوأ من فعل محترم ومسؤول يتبعه لؤم ونكران .