إن من صميم عمل وزارة الأوقاف والإرشاد العناية بالمساجد من حيث المظهر والمخبر، كون هذه الوزارة هي التي ترعى أوقاف المسلمين الموقوفة على المساجد وغيرها وهي لا تحصى كثرة وواجب على الوزارة الحفاظ على هذه الأوقاف واستثمارها بأحسن الطرق والأساليب العصرية بحيث يكون موظفو الوزارة ومكاتبها في غاية الأمانة ويجب على الوزارة أن تنشئ هيئة رقابية داخلية لرقابة أداء الموظفين وتعمل على تدوير الأمنا النزهاء الأكفاء وفصل الخونة الظالمين لأنفسهم وتحاسب كل مقصر أولاً بأول ولا تتساهل بأموال الوقف.
غير أن المتتبع لأحوال الوزارة يرى العبث والنهب لأموال الوقف بوسائل وأساليب شيطانية ولن يسلم أي متلاعب أو متواطئ أو مفرط بأموال الوقف من لعنة الواقفين.
وإن مما يجب على الوزارة أن تعتني بمساجدنا من حيث نظافة المظهر الداخلي والخارجي بل من حيث المخبر وهو المهم لكن مساجد بلادنا وخاصة التابعة للوزارة لا يليق منظرها بل ولا مخبرها بيمن الإيمان والحكمة فلا ترميم ولا فرش ولا نظافة بل وفي أكثرها تنعدم المياه شهوراً بكاملها فإما أن تغلق حماماتها أو يتحمل المصلون قيمة الماء وأما الكهرباء فبدلا من أن تكون كهرباء المرافق العامة كالمستشفيات والمساجد وما شابه من الخط العام الذي لا ينقطع جعلت مثلها مثل أي بيت وللأسف وأما مؤذنوها فقليل هم المؤهلون الذين يحسنون ويتقنون الأذان وأقل من القليل أصحاب الأصوات الندية الجميلة وأما الأئمة فقد يكونون أحسن حالاً من المؤذنين وإن كان يوجد من لا يحسن قراءة الفاتحة وأما الخطباء فحدث ولا حرج فما المعايير التي بموجبها وضعت الوزارة هؤلاء وهل ستطرح الوزارة معايير لهذه المهمات الجليلة إن أكثر الوظائف في مؤسسات الدولة قد تخضع للمعايير أو على الأقل توجد لوائح تنظم ذلك فهل ستعيد الوزارة النظر وبمصداقية بعيدا عن المناكفات والمحسوبيات أن وظيفة المسجد من أهم الوظائف فبها تتصحح العبادة والعقيدة والمفاهيم والأفكار وإن انعدمت المعايير جهل الناس أمر دينهم وانحرفت أفكارهم إن بعض المساجد تهدد بقطع الكهرباء والماء إن لم يقم المواطنون بتسديد الفواتير رغم أن إمكانية الوزارة هائلة لولا العبث ونهب مال الوقف.
وإن من الأدلة على العبث بأموال الوقف ما سمعنا قبل مدة من تحويل مبلغ ضخ جدا لصالح مشروع وقف جامع السبعين.
يا وزير الأوقاف إن الوزارة لم تقم بأبسط واجباتها تجاه المساجد ألا وهو توحيد الأذان في مساجد الجمهورية لا في رمضان ولا في غيره فكل مسجد له تقويمه الخاص وكل من أراد مصدر رزق كتب تقويما وطبعه وأنزله إلى الأسواق وأغلب أولئك من الأدعياء وليسوا من أصحاب الخبرة وتظهر الفوارق الكبيرة بين تقويم وآخر وهذا ما يحدث البلبلة والفوضى.
إن من الواجب على الوزارة إلزام المساجد بالعمل بالتقويم المعتمد من قبل الوزارة والمقدم من الفلكيين اليمنيين المتخصصين والعاملين في الوزارة وأن تمنع العمل بأي تقويم آخر وتلزم مكاتب المحافظات بالإلزام المؤذنين بذلك والمتابعة والمحاسبة.
ومن واجب الوزارة سحب جميع التقاويم الموجودة في المساجد بل والموجودة في المكتبات ويكتب تعميم إلى الجهات المختصة بمنع طباعة أي تقويم غير التقويم المعتمد من الوزارة وأي مكتبة ترغب في طباعة تقويم الوزارة عليها أن تستأذن من الوزارة وتمنح ترخيصاً بذلك فبهذه الطريقة يمكن أن تضبط المساجد في مسألة الأذان وبدون ذلك ستبقى الفوضى وحيرة العامة وضحك الآخرين علينا، إن الفارق بين أذان أول مسجد وآخر مسجد في أذان الفجر أيام رمضان في بعض المدن يصل إلى ربع ساعة ما يعني أن المصلين قد رجعوا إلى بيوتهم وآخر مسجد لا يزال يؤذن إننا نريد أن تظهر مساجدنا بمظهر حضاري راقي مظهرا ومخبرا فبلا دنا لا ينقصها سوى النظام وحسن الإدارة وقوة الإرادة فهل سيصغي الوزير لهذا النداء أم سيقول ليس بالإمكان أحسن مما كان أو أن هذا ليس من عمل الوزارة والله من وراء القصد .