الدولة ثقافة شعب كما أنها رجال دولة
نتحدث عن استقالة وزير الداخلية عندما يكون يملك السلطة في وزارته واتخذ إجراءات خطأ أدت إلى كارثة أو مشكلة، أو أنه لم يقم أمام وقوع الجريمة بالواجب وتحريك جهازه الأمني، أي تحرك من شأنه أن يعمل على عدم وقوع المشكلة أو الجريمة.
نحن يجب أن نتحدث عن ثقافة عامة والتي تكاد تكون منعدمة في عموم الشعب إلا ما ندر ولا حكم له وبتعبير الرائع فتحي أبو النصر: "وحده صراخي ينصت إليّ يا أمي".
أما الثقافة الخاصة والتي يجب أن تكون في شخصية وفرد الجهاز الإداري للدولة والقيام بواجبه في القطاعات والمؤسسات العامة بعيداً عن أي أبعاد سياسية أو عقائدية أو مناطقية أو أي مرض لا يمت إلى المدنية ومفهوم الدولة بصلة وإن وجد فسلام على معنى دولة بمعنى مهنية الموظف العام فكيف وهذا منعدم تماماً في العسكري اليمني سواء كان في الداخلية أو الجيش ولا يملك من التشبع العسكري ما يساوي صفر% حتى تكون هي سلطة مسئوله المباشر إلى الوزير المختص.
من يقل لي من أين يمتلك الوزير أو المسئول سلطته تجاه مرؤوسيه؟ أليس من ثقافة المرؤوس العامة والتأهيلية في مجال تخصصه إلى جانب الثقافة المحيطة به التي لا تسمح له بهوى نفسه بل سيطاله القانون وسلطة القوة من محيطه الوظيفي إن كان في المعسكر أو الجزاءات المدنية إن كان في القطاعات العامة الأخرى.
أنا هنا لا أبرر موقف وزير الداخلية، فهو مسؤول مسؤولية مباشرة في كل تقصير كان ولم يقم به وأدى إلى هذه الكارثة بكل المقاييس، لكني أقول أن الثقافة العامة والخاصة/الوظيفية كفيلة بإفشال أكبر مسئول في العالم ناجح في عمله بناءا على ثقافة موظفيه.
الثقافة الوطنية تعمل في اتجاهين الأول جبر السياسي على اتخاذ القرار الجيد تجاه القضايا العامة وبنفس الوقت تهيئ النفسية العامة بالقبول به والوقوف في وجه المحادين له.
مثل ما على رئيس الجمهورية القيام بواجبه الوطني في تطهير الأجهزة الأمنية والعسكرية من بقايا النظام السابق وكل من يحمل ثقافة مناهضة لقيام الدولة بواجباتها العامة وخدمات المواطنين واستقرار الوطن والمواطن، هناك واجبات على النخب من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين وكل من استأمنه الله على فهم وإحساس أن يقوم بدوره في رفع مستوى وعي الشعب ثقافياً ليُبْصِر الأخلال التي ترتكب ويعرف عدوه من صديقه وتكون هناك ثقافة طاردة لكل شواذ وأنانية ..أما وأن النخب والمثقفين فقط ينقدون الوضع ويصدرون الأحكام بما لا يبني وطناً ولا ثقافة وطنية فلن نخلص من المعمعة، فأعتقد أن الثورة الثقافية وصناعة الوعي هي المؤسس الأول لمعنى دولة فيكون القرار السياسي مكملا للعملية الثقافية ليس إلا.