الغريب في أقوال/ علي هيثم الغريب

  يؤسفني جداً أن أنتقد الزميل العزيز المحامي / علي هيثم الغريب فيما نشر باسمه مؤخراً بعنوان " وثيقة تاريخية حول القضية الوطنية الجنوبية" في 49 صفحة، فنقدي ليس موجهاً له شخصياً وإنما بهدف التوعية القانونية والسياسية للمواطن الجنوبي الذي يهمنا معاً أن تكون الصورة واضحة أمامه وتفتح باب النقاش حول الموضوع، فقد أشار الكاتب في الصفحة (3) إلى أن الوحدة الإندماجية طرحت في سبتمبر 1988م من قبل بعض قياديين إشتراكيين من مواليد الشمال ومن مؤسسي الحزب الإشتراكي في الشمال " حوشي" والحقيقة أن ذلك الخيار تم الموافقة عليه في أول إتفاقية للوحدة التي وقعت في جامعة الدول العربية في القاهرة في أكتوبر 1972م وذكر في الصفحة (4) أن إتفاقيات الوحدة الموقعة بين (ج.ي.د.ش) و( ج.ع.ي)هي إتفاقيات غير قانونية ولا متكافئة.. لماذا؟ . هل حسب قوله " أنه كما هو معروف لم يتم الدخول فيها بحرية" كيف ذلك لم يوضح هل لأنها " لغير مصلحة شعب الجنوب" وإن شاطرنا هذا الرأئ الأخير لكن لا ينتفى ذلك من قانونيتها حيث أنها وقعت من قبل ممثلي الدولتين ذات السيادة، فلماذا هي إذن غير قانونية؟.
   وهناك خلط وإلتباس في التواريخ والمصطلحات، فوثيقة العهد والإتفاق ليست اتفاقية دولية بل إتفاق وفرق بين المصطلحين، فالإتفاقيات توقع بين ممثلي الدول وفي وثيقة العهد والإتفاق الرئيسان/ علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض كانا في إطار دولة واحدة، الأول كان رئيساً والثاني نائب الرئيس في دولة اليمن ووقع معهما شخصيات عديدة ورؤساء أحزاب سياسية وتاريخ توقيعهما في 27/ فبراير/ 1994م وليس في 1993/1994م.
   الوحدة لم يتم الإعلان عنها في 22 / مايو/ 1990م فهذا تاريخ قيام الدولة الموحدة، الإعلان تم بتوقيع اتفاقية الوحدة في 22 / إبريل/ 1990م وهناك فرق بين إعلان الوحدة وقيام دولة الوحدة والوحدة لم تقم بين نظامين كما ذكر وإنما بين دولتين لكل منهما نظامه السياسي المناقض للآخر.
   لا أفهم ماذا يقصد الزميل الغريب بقوله بأنه طوال ثلاثة أعوام ( 1991- 1994م) عقدت عدة إتفاقيات جديدة بين صالح والبيض، إضافة إلى أنها ليست إتفاقيات كما أوضحنا، لكننا لم نعرف ماذا يقصد باتفاقيات جديدة بشأن كيفية بناء دولة الوحدة، فهل يتكرم الغريب بتحديد مسمياتها وتاريخها؟.
   في صفحة ( 27) ذكر أن مسألة الوحدة سويت المسألة كلياً بين الحزب الإشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام وهما حزبان غير منتخبين ـ حسب قوله من قبل الشعب في الجنوب والشمال، الأحزاب لا تنتخب من قبل الشعب، تدخل الانتخابات العامة والانتخابات تقتصر داخل الحزب في اختيار قادته وفق لائحة كل حزب.
 وفي الصفحة( 28).
 قال إن اتفاقية الوحدة بين الدولتين في صنعاء وعدن تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، كيف ذلك يا غريب وضح لنا الأمر؟.
 وفي صفحة (29) قال في رابعاً.. كل هيئات الدولة البرلمان والحكومة تنتخب دستورياً.. أفهم أن البرلمان ينتخب ولكن كيف يتم انتخاب الحكومة؟ وعن أي دستور يتحدث ليستنتج قوله بأن الحكومة ما بعد إعلان الوحدة لم يكن لديها حق ولا سلطة حول الجنوب ولا التصرف بمستقبله، مما يتناقض مع ما قاله في صفحة (28) بأن اتفاقيات إعلان الوحدة بين الدولتين جعل التقاسم بين شريكي الوحدة أساس الحكم وبهذه الطريقة كانتا موجودتين في الجنوب والشمال وحقوق الشعبين كانت موجودة أيضاً، حتى أن الرئيس علي سالم البيض أعتكف في عدن ولم يمسه النظام بشيء، لأنه كان محمياً بشعبه وبوطنه الأم الجنوب.. ألا يتناقض هذا القول بما ورد أعلاه؟ إذا كان الرئيس البيض وهو أمين عام الحزب الاشتراكي ونائب الرئيس هاتان الصفتان خاصة صفته كنائب رئيس يعني جزءاً من السلطة التنفيدية والحكومة يتم تشكيلها وفق إرادة مجلس الرئاسة حينها والبيض أحد أعضاءها، فكيف لم يكن لديها حق ولا سلطة حول الجنوب من جهة وكيف يتم حماية شعب الجنوب للبيض حسب قوله إذا لم يكن له سلطة مارسها على شعب الجنوب؟.
   وفي صفحة (36) ذكر أن الوزارات التي أندمجت بالمناصفة لم تستخدم سلطاتها في الفترة من "90-1994" في الشمال ولا الجنوب، حيث ظلت كل دولة تحكم شعبها تماماً كما كان قبل إعلان الوحدة 1990م، كيف يستقيم هذا الكلام حيث أن الحكومة هي التي كانت تسير أمور الدولة والمواطنين وبجانبها الجهة المشرعة ممثلة بمجلس النواب الذي تم تشكيله في الفترة الانتقالية بدمج برلماني الدولتين السابقتين؟.
   يبدو أن الأخ الغريب لا يفقه ما يقول وخطورته الكبرى على القضية الجنوبية والوعي العام لشعب الجنوب بتأكيده على قناعته بأن دولة الجنوب ظلت تحتفظ بالسيادة على أراضيها حتى يوم 7/7/1994م عندما دخلت القوات القبلية العسكرية الشمالية إلى عدن، إذا كان هذا صحيحا كيف يفسر وجود قوات شمالية في الجنوب وجنوبية في الشمال قبل الحرب وفق اتفاق الطرفيين؟ هل هو احتلال متبادل؟ والأخطر أن كلامه هذا قد يعني أن الاتفاقية الحدودية مع سلطنة عمان في عام 1992م والأخيرة مع المملكة العربية السعودية لعام 2000م لا تعني الجنوب؟ أليس الرئيس / علي سالم البيض بمشورة أحد رجال القانون الدولي الجنوبي وضع في بيانه بعد خروجه من سلطنة عمان في عام 2009م بأن الجنوب لن يمس الاتفاقيات الحدودية وسيعترف بها بما فيها الاتفاقية الحدودية مع المملكة العربية السعودية التي وقعت بعد الحرب؟ هل تريد تعزيز موقف الرئيس/ صالح يا علي هيثم الغريب بأن الجنوب يجب عدم تأييده، لأنه بمجرد إستعادة دولته وسيادته سيعيد التفاوض إن لم يكن سيلغي الاتفاقيات الحدودية مع المملكة وهذا ما يخيف ويفسر موقف المملكة تجاهنا؟.
 وأشير في الأخير إلى أنه خطأ جسيم مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف باتفاقيات الوحدة الموقعة بين الجنوب والشمال، العكس يا أخ / علي هيثم الغريب اتفاقيات الوحدة وانتهاكها من قبل الشمال تمثل أحد الركائز القانونية والسياسية في صالح الجنوب في مطالبته بفك الارتباط.. فهل أنت مستوعب هذا الأمر أم لا؟ في هذه الحالة الصمت في هذه الجزئية أفضل إلا إذا كان وراء ذلك اعتبارات أخرى.
   * نقلاً عن : صدى عدن