من ضمن الأمور التي استبشر بها الشعب اليمني العظيم الثائر وفرح لها حين تم اختيار الأستاذ الفاضل محمد سالم باسندوه لرئاسة أول حكومة بعد الثورة، فرح الناس واستبشروا، فللرجل مكانته وتاريخه الطيب في النزاهة،نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، غير أن الشعب لم تكتمل فرحته ،بسبب فرض وجود حزب المؤتمر وإدخاله في أول حكومة أتى بها شباب الثورة بتضحياتهم العظيمة ،حزب المؤتمر الذي كان حاكما وأثبت فشله في إدارة الدولة وانتشر في عهده المشئوم كل شكل من أشكال الفساد والظلم والنهب المنظم في كل شبر فيك يا يمن، وأسقط في يدنا،وفرض علينا أن يحكمنا من جديد من خرجنا لترحيلهم وثرنا كي ننهي فسادهم وظلمهم.المهم نحن في ما يجري الآن،الحقيقة أن شعب اليمن على يقين أن اليد التي تعودت على سرقة ونهب المال العام لن يأتوا الآن فجأة وفي ليلة وضحاها وتخشع قلوبهم لملايين اليمنيين الذين نخر الجوع أجسادهم النحيفة..الضئيلة.. بسبب تلك السنوات العجاف من حكم حزب هؤلاء،نعم .. لا نظنهم يتغيرون ويصبحون فجأة من أنصار الثورة التي قامت أصلا عليهم،خاصة أنهم إلى الآن لا زالوا يدينون بالولاء للرئيس السابق علي صالح،ويعلنوها صراحة،وهم أصلاً موجودون في الحكومة لتمثيله كما جاءت المبادرة.المهم إلى الآن كل شيء طبيعي،وعادي..فهذا هو المؤتمر الذي عرفناه وهذه هي بضاعته يعرفها اليمانيون من أقصى اليمن إلى أقصاه.لكن الفاجعة أننا كنا مؤملين في وزراء المعارضة أن يفعلوا الأفاعيل والمعجزات في خدمة الشعب،أن يشعروا هم بالشعب ومعاناته،أن يقدروا تضحياته الضخمة التي أجلستهم على كرسي السلطة بعد أن كان علي صالح يحتكر السلطة له وحده ولعائلته و للفاسدين الذين يسبحوا بحمده وينفخوا غروره.
الشعب يا سادة المعارضة المحترمين هو صاحب الفضل بعد الله في ما وصلتم له من مكانة وسلطة،تلك السلطة التي كانت محرمة عليكم أيام المخلوع سيء الذكر،واليوم أنتم فوق كرسيها،لا تشريف بل تكليف وأمانة ومسؤولية وتضحية من اجل الشعب وأبنائه فقط، ليس لكم أي ميزة،ولا يجب أن يكون لكم غير رواتبكم فاقنعوا بها، لقد ظل شعب اليمن صابر ومحروم لعشرات السنين ،ويريد الآن أن يعيش الحياة الكريمة المحترمة التي تليق به. ولن يكون ذلك ما استمر النهب والتجريف لمال الشعب وأملاكه.. والحقيقة أن هناك وزراء من المعارضة أثلجوا صدورنا، نراهم يعملون بجد وإخلاص،ندعو الله أن يكثر من أمثالهم وان يثبتهم ويعينهم. لكن هناك وزراء أيضا لا نراهم موفقين حتى الآن، وعليهم شكاوى ومظالم من موظفي وزاراتهم.. كوزير العدل،الذي يناشده أبناء وزارته الموظفون الإداريون العدل، ومنحهم حقوقهم وتلبية مطالبهم العادلة البسيطة.
لقد اتفق سيادة الوزير مع نقابات الموظفين الإداريين على محضر وفيه أهم مطالبهم وذلك بتاريخ 13/5/2012م، وتم الاتفاق على بنوده مقابل أن يرفع الموظفين إضرابهم،لكن..يقول الموظفون انه لم ينفذ من ذلك الاتفاق شيء غير بعض الأمور لذر الرماد في العيون.وانه تم الالتفاف على حقوقهم والاستخفاف بهم من وزارة العدل، فعادوا لإضرابهم من جديد،ومن الأمور التي يقولون انه تم التحايل عليهم فيها والمماطلة فيها مثلاً:-1)بدل المحاكم :تم الاتفاق أن تكون ما بين 30% الى35% من الراتب لكن الذي تم صرفه للموظف هو مبلغ (5000)ريال فقط لا غير.2)تم الاتفاق على تثبيت المتعاقدين في بما نسبته في عدن مثلا حوالي 34 فرد يتم البدء بإجراءاتهم حال توقيع الاتفاق والى الآن من شهر مايو ثم يونيو ثم يوليو الذي نحن فيه لم يثبت العدد المتفق عليه،ولا خبر ولا حياة لمن تنادي.3)تم الاتفاق على إشراك ممثلين عن نقابات الموظفين في لجنة مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس النواب بمعية منتديات القضاة ،لكن الوزير تراجع وقال إنه لا دخل له في هذا الأمر، (واذهبوا إلى مجلس النواب) لوحدكم،رغم انه مسئول عن من هم تحته.4)الإستراتيجية لم تمنح لهم وتم تجاهلها.5) اتفق مع الوزير على منح الموظفين خريجي الحقوق والشريعة استحقاقهم لدرجة(معاون نيابة) لكن لم يتم شيء في هذا الأمر ولم ترسل اللجنة الوزارية التي اتفق على إرسالها لهذا الغرض.
ويقول الموظفون أيضاً إنهم لم يتم منحهم للآن طبيعة العمل المتفق عليها التي حرموا منها لسنوات بل منحت لهم طبيعة عمل 10% فقط و كانوا اتفقوا على30%، بالإضافة التي قررت لهم من السنوات السابقة ولم تمنح ...وغيرها من التظلمات.
هذه أهم البنود التي يقول موظفو العدل إن الوزير ظلمهم فيها ولم يعمل على تنفيذها كما اتفق معهم .وانه تجاهل حقهم ومكانتهم في العمل القضائي وبأنهم الرافعة التي تحمل العمل القضائي وتنهض به.ويتمنوا معاملتهم على هذا الأساس. نأمل لو يهتم الوزير المحترم بشكاوى وهموم من هم تحته فكلكم راع ومسئول عن رعيته.ولقد قيل للنقابات في احد اللقاءات في وزارة العدل:انه لابد أن تكون هناك(فجوة)بين الاستحقاق المالي للقاضي والموظف،وأنه لابد أن تكون هذه الفجوة هائلة..والحقيقة أنها فعلا هائلة بكل المقاييس،لدرجة أن الواحد يظن أننا في إحدى الدول الصناعية الغنية العشرين.
عموماً يجب أن يبادر الوزراء والمسئولون بحل المشاكل والتظلمات بأسرع وقت،وهذا يرتبط بمدى فهم واهتمام كل وزير ومسئول بالمعنى الكبير لأن يكون مسئولاً وراعياً لمصالح الشعب، لكن يبدو أن المسؤولين في بلادنا لهم اهتمامات أخرى كما درجت العادة،ليس من ضمنها طبعاً تطوير وزاراتهم وتأهيلها ورفع مستواها وتطهيرها من الفساد المستشري.
هناك موضوع آخر وحقيقة نود أن يأخذها معالي رئيس الحكومة بالأهمية التي تستحق وهي أن استمرار السفريات الخارجية للمسئولين في عز الأزمة والحالة الصعبة للبلاد يعتبر خيانة واستنزاف للمال العام.وبالطبع ما دام هناك سفريات..سفريات..سفريات فلن يتفرغ أي مسؤول للعمل الجاد في نهضة البلد،كم أتمنى أن يتم إيقاف كل السفريات على كل مسؤول صغر أم كبر والإبقاء على سفر الضرورة القصوى فقط،والله سيوفرون لخزينة الدولة مبالغ خيالية تكفي لحل كل مشكلات المرافق الحكومية التي تعاني الآن من الإضرابات والاحتجاجات لموظفيها.
لرئيس الوزراء المحترم باسندوه
نقول:اقطع الطريق على كل من ينتقد حكومتك ويتهمها بالعجز أو التقصير في أي مجال كان وذلك بأن تقوم بتبديل أي وزير يثبت عجزه أو تقصيره بوزير آخر أكفأ منه وأفضل.. ما العيب؟فالبلد ممتلئة بالكفاءات الوطنية النزيهة ولله الحمد..والكرسي ليس ملكاً لأي شخص حتى يتمسك به أو ينتقد إقالته أو تبديله بمن هو أفضل منه،وهذا كله لأجل مصلحة اليمن الحبيب،وهذا هو الأهم.
لينا صالح موسى
بين يدي وزير العدل 1992