تعتبر الثورة الشبابية الشعبية السلمية بحد ذاتها منجزاً عظيماً وكذلك الأهداف التي قامت من أجلها وهي مكملة للأهداف التي قامت من أجلها ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين بل أن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية مثلت أعظم مكسب للوطن والشعب معاً، فقد تجسدت كحقيقة راسخة في الوجدان الشعبي والإقليمي والدولي بحيويتها وديمومتها وفعلها المستمر دونما كلل أو ملل.
فلا أحد ينكر المشروع الوطني الذي رسمته ثورة الشباب الشعبية السلمية لاسيما ما جرى ويجري حقيقتة على أرض الواقع منذ الواحد والعشرين من فبراير الماضي وفق خيارات شعبية واضحة واحتياجات وطنية ملحة تم تجسيدها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وفي برنامج حكومة الوفاق.
ولا أحد ينكر أيضاً التحديات الصعبة التي تتجلى صورتها الحقيقة المُرة من خلال تركة مثقلة وأزمات مستفحلة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التنموية وهذه الظروف والتحولات الاستثنائية والاختلالات والتشوهات الكبيرة التي رافقت الثورة منذ انطلاقها في فبراير من العام الماضي جاءت بسبب السياسات والممارسات الخاطئة من قبل بعض الجهات الرسمية وغيرها.
وبتلك الممارسات الخاطئة، فإن ثورتنا اليوم تواجه تحديات ومخاطر جمة لا يغفل عنها الكثير فينبغي التصدي لها بمسئولية وطنية وبرؤية حكيمة تتسم بالمصارحة والمكاشفة والمصداقية والشفافية المنفتحة على الجميع.
صحيح أنه لا خوف على الثورة وقد كتبت ذلك في مقال سابق تحت هذا العنوان، لكن الخوف ليس على الثورة بذاتها وإنما بالممارسات والتشوهات التي تنخر في جسدها ويستدعي ذلك أن يستوعب الجميع، لا سيما القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني والأمل بهما كبير لمواجهة هذه التحديات والعمل الجاد لحلها مدركين، بذلك حقائق العصر ومتطلباته بإعتباره عصر الشعوب التي تصنع أحداثه ومتغيراته بما تقتضيه حقوقها ومصالحها وتطلعاتها المشروعة في الحاضر والمستقبل.