للفاسدين من يدافع عن اوضاعهم ويطالب بحقوقهم ونحن مازلنا رغم الثورة حقوقنا مسروقة وأحلامنا مؤجلة من حقنا نحن ابناء الطبقة الوسطى أن نصرخ بصوت عالٍ "نريد خبزاً وماءً وكهرباءً وتعليماً وصحة ومسكناً ملائماً وبيئة نظيفة وعيشة كريمة" ومن واجب الاعلام ان يوصل صوتنا ومن واجب رئيس الوزراء ان يسمعنا وان يرسم مستقبلنا في اطار السياسة العامة للدولة التي تطبق علينا وستستمر على مدى يزيد على العامين.
   ثمة سؤال هام نوجهه الى رئيس الوزراء / محمد سالم باسندوه بعد انقضاء هذه الفترة على تشكيل حكومته هو هل وزارة الوفاق اليوم بحاجة إلي تغيير أساليبها ووسائلها السياسية لتلبي بعض مطالب الطبقة الوسطى وحقوقها المشروعة هذه الطبقة المطحونة التي تمثل نصف الشعب اليمني وهو ما كشفته الدراسات العالمية أن نصف الشعب اليمني تحت مستوى خط الفقر وأنا على يقين ان عدد ابناء هذه الطبقة هم أكثر بكثير من النصف ام ان الحكومة ستظل على نهجها وأساليبها في ادارة البلاد وهو ما عبر عنه البعض في بداية الفترة بالقول " ان هذه الحكومة مسئوله عن الاهداف العليا للدولة" مهشما بذلك حقوق الشعب في حياة كريمه. دافعا ما يقارب خمسة وعشرين مليون نسمة للعيش في ظل الانتظار المظلم.
في تقديري ان على رئيس الوزراء تغيير سياسة حكومته اليوم بالشكل الذي يحقق جانبين جانب يتعلق بالأهداف العليا وآخر يتعلق بمطالب وحقوق الطبقة الوسطى" بل هي في معظمها تلبي مطالب الشعب بأكمله وهي مطالب آنية وضرورية وملحة لا يجوز على الاطلاق التأني او المماطلة في تحقيقها ومن اهم المطالب التي يجب على رئيس الوزراء مناقشتها ورسم السبل وتحقيق الوسائل اللازمة لتحقيقها من وجهة نظري الاّتي:
اولا: الكهرباء: وهي خدمة ضرورية وتوفيرها يتوجب تضافر الجهود بين بعض الوزارات من خلال انشاء مجموعة عمل تتبع رئاسة الوزراء وتقوم بالإشراف على عميلة توفير هذه الخدمة والمستلزمات الضرورية الواجب توفيرها لتقديم هذه الخدمة في أحسن صورها وفق خطة عمل مدروسة تستغل من خلالها كل الامكانيات المتاحة للدولة داخليا وخارجيا بما في ذلك قدرات الجيش ومرونة السياسة الخارجية التي وصلت الى ابعد مداها القانوني بل قد تكون تجاوزته وذلك دون تحميل العبء كله على وزارة الكهرباء وحدها او وزيرها في اطار من المناكفات السياسية التي لا تحقق أي فائدة بقدر الاضرار التي تسببها.
ثانيا: المياه : نعلم جيدا ان هناك مشاريع تنوى الدولة إنشائها في هذا المجال وقد رصدت لها ميزانية خاصة في الموازنة العامة للدول إلا انه وحتى نصل الي اليوم الذي تستكمل فيه مثل هذه المشاريع هناك بعض الاشكاليات البسيطة التي يجب معالجتها وحلها بشكل اّني باعتبار ذلك اساس العمل العام الذي تضطلع به اجهزة الدولة دون إبطاء في ذلك او تأخير من خلال فرق عمل تنزل الي المحافظات تحت اشراف رئاسة الوزراء لتلمس سير العمل الاداري في مؤسسات المياه في المحافظات _ وعلى وجه الخصوص محافظة تعز_ ذلك ان بعض الموظفين في مؤسسة المياه في هذه المحافظة يقومون ببيع المياه عن طريق الرشوة للقادرين على دفع مبالغ تصل الي ( خمسة آلاف ريال) مقابل توفير المياه بشكل مستمر مع تعمد غلق عدادات الغير من المواطنين الغير قادرين على الدفع او اولئك الذين يأملون في رئيس الوزراء ووطنيته ونزاهته توقيف هذه المهزلة الإدارية دون إجبارهم على الحرام والرشوة ودفعهم مضطرين الي المشاركة في الفساد.
ثالثا: غلاء الاسعار: هناك اجراء بسيط يمكن لرئاسة الوزراء القيام به من اجل التخفيف على المواطن البسيط الذي يكاد يجد قوت يومه هو انزال لجان رقابة تموينية على التجار كبارهم وصغارهم وإنزال تسعيره موحده للسلع في السوق اليمنية وإلزامهم بها دون ترك تحديد اسعار السلع للتجار ففي ذلك ظلم كبير .
رابعا: تفعيل الرقابة على منافذ الجمهورية من خلال جهاز الجودة والمقاييس وكذلك منع دخول المبيدات الغير مصرح بها دوليا او المبيدات المسرطنة للمحافظة على صحة المواطن اليمني وتقليل الامراض .
                                                                                                     د. ضياء العبسي
                                                                                            استاذ القانون العام المساعد بكلية