الحزب الاشتراكي اليمني قوة سياسية يحسب له، وله تاريخه النضالي الذي يعتد به وهو من هو في مواجهة التحديات التي خاضها وانتصر بثباته وعزيمته ونضاله الوطني، وهو اليوم أقدر على كشف ما قد يقف حجر عثرة أمام التوافق السياسي والشراكة الوطنية ويعمد إلى الإقصاء والتهميش خارج التوافق السياسي. ولعل القرارات الأخيرة من التعيينات التي صدرت للداخلية والتخطيط تكشف عن مستوى غير مرغوب تمارسه قوى تهدف إلى التفرد وإلى مس التوافق السياسي بضر طمعاً وظلماً وهو ما قد يكون له تداعيات غير مسبوقة على الأقل منذ بدأت العملية السياسية التوافقية والتي يعد فيها الحزب الاشتراكي اليمني الأبرز لما له من حضور على مستوى الساحة الوطنية.
ويخطيء تماماً من يقول أو يظن أنه قادر على الخروج من التوافق إلى منطقه الخاص به والذي لا يعبر في المحصلة إلا عن أحادية لا يمكن أن تصمد أبداً في مواجهة التوافق السياسي والتسوية في هذا المجال.ولعل الحزب الاشتراكي وهو يعبر من خلال مصدر مسؤول عن استيائه من التفرد بالقرار السياسي والممارس للإقصاء ويقف من خلال أمانته العامة ومكتبه السياسي أمام القرارات الأخيرة يدرك جيداً مدى اقتداره على إيقاف حالات الاستحواذ التي لم تنجح معه في السابق وقد مورست في حقه المصادرة لممتلكاته وحصاره السياسي وسرقة انتصاراته التاريخية وكل ذلك لم يزد الحزب إلا قوة وصلابة وقدرة على شق غمار الصعب والوصول إلى ما يطمح إليه باعتباره الحزب الذي يمتلك رصيداً تاريخياً ونضالياً يستلهم منه معاني الإنتماء الوطني وإذا كان المصدر المسؤول قد عمد إلى كشف هذا الاختراق للعملية السياسية في القرارات الأخيرة وأكد على أنها في المحصلة ضد الشراكة فذلك نابع من حرصه على أهمية البقاء في ذات اللحمة الوطنية المنتصرة لقيم النضال الوطني وبهدف تجاوز ثغرات يتسرب منها الشيطان إلى مبتغاه لخلق حالات من التربص والتشكيك بالآخر وهو أمر يعيره الحزب انتباهاً وفي المقابل فإن ذلك لا يعني أنه يغض الطرف عن هكذا عملية إقصائية وتفرد.هكذا الحزب معني بالوطني وبالمكاشفة والشفافية السياسية التي هي من يقدر على تجاوز السلبي ولكن ليس قبل تصحيح المختل في أي قرارات تتخذ خارج التوافق السياسي ولعل أحزاب المشترك هي الأخرى وعلى وجه الخصوص التجمع اليمني للإصلاح معنيون بالعمل وبصدق من أجل رفض أي عملية خارج التوافق السياسي وأي قرارات بمعزل عن الشراكة وعليهم تحديد موقف واضح ومبدئي من قرارات ليست سوى الإقصاء ذاته على الأقل لكي لا نجد من يعمد إلى اختلالات تتحقق وتهدف إلى شق أحزاب المشترك كمقدمة أولى لشق وطن هذا أمر يدركه الإصلاح كما الاشتراكي. وإذا الأولى أن يقف الجميع في ذات التطلع إلى الأمام المبني على التسوية السياسية المحددة ولعل الكل يدرك أنه لو لم يكن الحزب الاشتراكي هو السباق إلى هذا الموقف الوطني لما رأينا تسوية سياسية تمت ولما رأينا وطناً انتصر.نحن إذا أمام رقم صعب ونضالي بارز لابد من الإصغاء إليه وإرهاف السمع لقوله وموقفه فيما يخص التسوية السياسية باعتباره الشريك الأول فعلاً ويدرك الجميع سلطة وقوى سياسية إنه معادلة وطن لا يمكن القفز عليه وتجاهله والأولى إذاً أن يعبر المشترك كله عن موقف واضح من القرارات الأخيرة وبشفافية ومسؤولية تجنب الوطن متاهات المواقف التي قد تجر إلى حالات تنعدم معها أي تسوية وطنية وهو ما قد يتمناه من يتربص القوى الوطنية ويعمل من أجل خلق حالة من فقدان الثقة فيما بينها ولتعزيز المعنى التوافق ينبغي تحديد دقيق من قبل المشترك في أن التعيينات لا تعبر عن شراكة حقيقية وتفسد الحياة السياسية، وقبل أن نجد المكتب السياسي يتخذ خطوات ربما لا نرجوها، والأولى إذا فهم مغزى وأبعاد المعنى الذي حدده المصدر المسؤول في الحزب حيال موقفه من قرارات التعيين الأخيرة في الداخلية والتخطيط ونوقن نحن كمثقفين أن العملية السياسية توافقية بامتياز وأن السلطة والقوى السياسية لابد أن تتخذ الموقف الذي يستحق ويؤكد أن الشراكة وتحالف المشترك أو ثق من ذي قبل،ونؤكد عليه حتى لا يجد المشترك نفسه وعلى وجه الخصوص الإصلاح واقعاً في برثن غض الطرف عما يجب اتخاذه من تأييد ذات الموقف للحزب واعتبار أي تعيينات مرجعيتها توافق وشراكة ورفض إقصاء أو شخصنة أو أهواء، فكل ذلك ليس سوى إلحاق الضرر بالعملية السياسية التي هي اليوم تقدم مستوى رائعاً للعبور بالوطن إلى مستوى البناء والعمل والإشارة هنا إلى ما أكد عليه مصدر مسؤول في الاشتراكي نابع من حرصنا على أهمية رفض أي قرارات تتخذ بإنفراد أو تعبر عن نوازع وأهواء..والحزب في هذا الموقف الوطني كانما يختبر قوى الشراكة الوطنية وبالذات التجمع اليمني للإصلاح إلى أن يكون في مستوى التطلع السياسي التوافقي.هذا على الأقل ما أقرأه أنا من خلال الموقف الذي طرحه الحزب..نحن إذاً في ذات السياق نؤكد على الأهمية التي يحتلها الحزب ودوره الطليعي في التسوية وقدرته في لجم التهور بمخزونه النضالي وتجربته الطويلة في هذا المضمار.