الديون الأميركية تجاوزت رسمياً "15.733" تريليون دولار، أي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ووفق آخر توقعات صندوق النقد الدولي سوف ترتفع الديون الأميركية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 111.9% نهاية 2014.
وهناك مؤشرات تشير إلى العقبة التي قد يصطدم بها البلد في بداية 2013 إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق حول طريقة تقليص الديون العامة، وفي هذه الحالة سينتهي العمل بعدد من إجراءات النهوض الاقتصادي وتخفيضات الضرائب في وقت ستدخل فيه حيز التطبيق تخفيضات تلقائية على النفقات العامة، ووفق تقديرات مختلفة، فإن خفض المساهمة الاقتصادية للدولة الذي سوف ينجم عن تقليص حجم الموازنة قد يكون بين 3و5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في دراسة نشرت في الولايات المتحدة أن 93% من نمو الدخل في 2010 كان من نصيب الـ1% من الأسر الأميركية الأكثر غنى في حين تقاسم الجميع الـ7% المتبقية، أي أن الخاصية الأهم التي تميز الاقتصاد الأميركي اليوم هي الهوة بين الـ1% من الأسر الأميركية والـ99%، في فترة الانتعاش التي أعقبت أزمة بداية التسعينيات حصل الـ1% الأكثر غنى على 45% من دخل البلاد، وفي فترة الانتعاش التي أعقبت انفجار فقاعة قطاع الانترنت والاتصالات قبل عشر سنوات ذهب 65% من نمو الدخل إلى الـ1% الأغنى، أما هذه المرة فلقد بلغت النسبة 93% وهو مستوى مرتفع جداً لدرجة أنه يهز أسس المشروع الأميركي برمته، ولأنه كانت أميركا لم تولِ المساواة الاقتصادية أبداً الاهتمام، فإنها كانت تفتخر دائماً بكونها أرض الفرص الاقتصادية، ارتقاء الأجيال في الولايات المتحدة انخفض إلى ما دون المستويات المسجلة في ألمانيا وفنلندا والدنمارك ودول أخرى ديمقراطية واجتماعية من أوروبا الشمالية.
والسؤال هنا: كيف استطاع الـ1% الأكثر غنى أن يفصلوا أنفسهم عن بقية البلاد؟! السبب الأول يكمن في حقيقة أن جزءاً كبيراً من دخل هذه الفئة يأتي من استثمارات في صناديق وشركات تجني أرباحاً طائلة من مشاريع في الخارج في اقتصادات مثل الاقتصاد الصيني الذي صمد واجتاز الأزمة على نحو أفضل، حيث أن جزءاً كبيراً من أرباح تلك الشركات يفسر أيضاً بانخفاض كلفة العمالة نتيجة عمليات تسريح العمال وخفض الأجور، والسبب يكمن في حقيقة أن هناك انفجاراً في أجور ورواتب الأميركيين الأكثر غنى منذ 1970م، في ذلك العام ذهبت 5.1% من كل الأجور والرواتب التي تدفع في الولايات المتحدة إلى الـ1% الأكثر غنى، وفي 2007 تضاعفت الحصة التي تذهب إلى الـ1% الأغنى، حيث ارتفعت إلى 12.4%.
والملفت أن عواقب تركز الثروة والدخل يمتد إلى ما هو أبعد من الأِشياء الاقتصادية الصرفة ذلك أن طبقة وسطى تعاني من ركود طويل من غير المرجح أن تقوم بتمويل المشاريع التي يتعين على البلاد القيام بها مثل إعادة بناء البنى التحتية أو زيادة رواتب المعلمين أو أن تحافظ على ثقتها في جدوى الديمقراطية وفعاليتها.
كل المؤشرات تفيد بأن قوة الأغنياء أو نظام يسيطر عليه الأغنياء خارج عن السيطرة الديمقراطية، والواقع أن معظم المقترحات الرامية إلى إعادة نوع من التوازن إلى الاقتصاد الأميركي تركز على جعل قانون الضرائب أكثر تقدمية، ذلك أن رفع الضريبة على الاستثمارات إلى مستوى الضريبة على الأجور على سبيل المثال وزيادة الضرائب على الإرث من شأنهما أن يساعدا على الشروع في إعادة اقتصاد أكثر قابلية للنمو.
هامش:
1.   الحياة العدد "17964" 6/6/2012.
2.   الاتحاد العدد "10318" 31/3/2012.
3.   الاتحاد العدد "13448" 30/4/2012.