أثناء العودة فوجئنا بعودة الكثير من اللصوص الذين استغلوا الظرف العصيب والمحنة التي تمر بها عاصمة محافظة أبين زنجبار فأعملوا فيها السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة وأباحوا لأنفسهم السطو على كل ما تقع عليه أيديهم وأعينهم وهاهم اليوم قد قدموا للتمشيط قبل عودة الأهالي للإجهاز على ما تبقى.
وبالمناسبة نجد أنه من المؤسف حقاً، أن هؤلاء اللصوص هم من أبناء الأحياء السكنية نفسها وارتبطوا بعلاقات إخاء وجوار مع من حولهم، حتى إذا ما حلت النكبة كشر هؤلاء عن أنيابهم فلم يراعوا حرمة لأخ أو جار أو صديق، فأنفسهم المريضة البعيدة عن الخوف من الله وموت الضمائر جعلت منهم ذئاباً بشرية حاقدة التهمت كل شيء حتى أسلاك الكهرباء والمولدات عبثوا بها واحرقوا كل ما يمكن حرقه لبيعه خردوات، عدا الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلية واسطوانات الغاز و..
باعوها في أسواق الحراج بأبخس الأثمان ليرووا عطش أنفسهم للكسب الحرام وفاتهم أن الله يرقبهم ورسوله عليه الصلاة والسلام يؤكد إحصاء مسروقاتهم "ولو قضيباً من أراك".
وكلمة حق تقال أن البعض منهم قد تلقوا إنذارات صريحة ممن عرفوا بأنصار الشريعة أو الجماعات المسلحة آنذاك وأعطي لهم تحذير المغادرة وإنذارات صارمة عندما شك في أمرهم ولم يقدم أحد شهادته عليهم، كون المواطن قد هجّر وبعض المتواجدين هناك قد صاروا رفاق المهنة، بينما من ثبت عليه الجرم وقلّد وبالأخص الأطفال والفقراء الأشد احتياجاً "بجعار" وكانت ليست بشيء مقابل ما قام به المحترفون بزنجبار والنتيجة قطع اليد للضعيف بجعار مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق فيهم الغني تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد) بحجة الشهادة عليه ومن باب أولى فتح التحقيق ومحاسبة المخربين ومعاقبتهم ليكونوا عبرة ولفتح المجال ليتحقق الأمان اللازم بقوة الشرع والقانون.
المهم قد تصدق أو لا تصدق أن هؤلاء الشباب الذين طردوا وحذروا من العودة إلى أحياء م/ زنجبار قد عادوا اليوم بصفة أنهم مواطنون صالحون وهم اليوم يعتزمون تقديم أنفسهم على أنهم لجان شعبية وحراسات مدنية كما فعلوا في السابق قبل افتضاح أمرهم ولكم أن تتخيلوا الحرامي حامي وبدلاً من المحاسبة تقدم له المكافأة.
كلمة أخيرة أوجهها إلى القائمين على النقاط من جنود ولجان شعبية نزيهة بعدم السماح بمرور أي أثاث وخروجه ومن دون استثناء مهما قل أو كثر، فالإجراءات الوقائية كأخذ البطائق والتي لن تفلح في إثبات ملكية هذه الأشياء بعد التحقيق معها ولم يعد هناك ما يبرر خروج أي أثاث تحت مسمى عفش العائلة، لأنه يتجه إلى سوق الحراج. والله من وراء القصد.