مع كل الآثار السلبية لقرارات المحكمة الدستورية في مصر، فإن على الإخوان المسلمين وبقية القوى الوطنية والثورية الاندفاع بقوة نحو المشاركة في جولة الإعادة، لعل شفيق عبر الصندوق وإسقاط المجلس العسكري وبقايا الحزب الوطني، فمن الواضح أن الهدف من قرارات الدستورية بحل البرلمان واستمرار شفيق بالانتخابات هو إرهاب الشارع المصري وإشعاره بأن كل شيء بيد العسكر وبقايا النظام السابق.
لأجل ذلك ينبغي على الإخوان تحديداً عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات المقصودة والقرارات المدروسة، وعليهم الاعتراض عليه بالطرق والوسائل القانونية وفي نفس الوقت الحشد والتعبئة لجولة الإعادة، باعتبارها الوسيلة الأخيرة لإنقاذ الثورة والخروج من عنق الزجاجة.. الوقت لا يسمح اليوم بالنزول إلى الميدان والمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، بل الواجب النزول إلى الناس لدفعهم وحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات وترشيح محمد مرسي وإسقاط مرشح العسكر شعبياً وانتخابياً.
المجلس العسكري ومن ورائه وأمامه بقايا الحزب الوطني لعبوا اللعبة بمهارة فائقة وطبخوا الطبخة على نار هادئة، وتركوا الناس يقولون ويفعلون ما يشاؤون وهم يضعون الخطط ويدبرون الأمر بالليل والنهار، حكموا على مبارك العجوز بالمؤبد وعلى أبنائه الشباب بالبراءة، حكموا على البرلمان بالعزل ولشفيق الرئاسة، وهذا يؤكد أن هناك تعاوناً وتناغماً واضحاً بين المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية والمؤسسة العسكرية.. صحيح أن قانون العزل غير دستوري، وكذلك قرار حل البرلمان غير دستوري، لكن لماذا يصدر قرار العزل والبرلمان في جلسة واحدة وما علاقة ذلك بقرار وزير العدل الذي أعطى الشرطة العسكرية والمخابرات حق الضبط القضائي للمدنيين؟!.
لقد دُبر الأمر بليل ولأجل ذلك، فإن على الإخوان وبقية القوى الثورية والوطنية إدراك طبيعة المعركة وحجم التحديات والتعامل معها بحكمة ورؤية واقتدار، لإنقاذ الثورة من الفشل وإخراج مصر إلى بر الأمان، وهذا لن يأتي ولن يتحقق إلا باجتماع واحتشاد القوى الثورية والتيارات الوطنية لدعم ومساندة محمد مرسي، وحسب قول بعض الأقباط: "نار محمد مرسي ولا جنة أحمد شفيق".