اضطررت منتصف الأسبوع المنصرم سلوك طريق عدن – لحج –العسكرية –البيضاء –مكيراس – لودر للقيام بزيارة عمل في بعض مديريات أبين لودر –الوضيع ومودية في رحلة تضاعفت مسافتها ثلاثة أضعاف عن المسافة التي يقطعها المسافر إذا سلك طريق عدن – حسان شقرة – لودر، فضلاً عن الخطورة في عقبة ثره وبعد إن قطعت ثمان ساعات من رحلة العناء كان علي اخذ قسط من الراحة والتوقف عند دخولي لودر وهناك صادفت احد رجال الأمن يعمل منذ فترة طويلة في شرطة مديرية لودر وكنت على معرفة سابقة معه وتداولنا الحديث عن أوضاع لودر وحالة الاستقرار الأمني فيه وكان يلوح بعصا بيده ليس عصا رجال الأمن تلك المتعارف عليها أيام " police Aden" عندما لم يكن رجل الأمن بحاجة السلاح او حتى للعصا حين كانت بزته العسكرية خير سلاح وقوة لإحضار المطلوب وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حياته من التعدي عليه، وكانت تطال المعتدي عقوبات رادعة بالسجن تتجاوز ثلاث سنوات " الاعتداء على رجال الأمن "، ويستغرب متحدثاً "تصور هذا هو السلاح الشخصي لنا اليوم الذي لجأنا للحصول عليه من الأشجار والبعض من لديهم القدرة اشتروا سلاحاً على حسابهم الخاص.. ونحن الذي نسهر ونعرض حياتنا وأرواحنا من اجل الوطن والواجب ومن اجل لقمة العيش والحفاظ على المعاش لم تساعدنا قدرتنا على شراء السلاح"..
وواصل حديثه والحزن يكتسي وجهه الأسمر ويتألم على امن أيام زمان وما وصل إليه اليوم من وضع مزري وكانت نبرة صوته وملامحه تخفي الألم والحسرة على معاملة السلطة غير المنصفة لرجال الأمن بعدم توفير لهم الحماية والاستحقاقات المشروعة ومنها السلاح الشخصي..والتفت إلى سيارة مسرعة وكانت الحصى تتطاير من الطريق إلى المارة أثناء مرورها وعلى متنها مجموعة من الفتوة الشباب حاملين السلاح في إشارة منه للتوضيح لي بان هؤلاء هم من حرروا مدينة لودر ودافعوا عنها من القاعدة.. فأجبت عليه متسائلاً.. والآن انتم تقومون بالحماية الأمنية لتعيدوا الأمن والاستقرار للمواطن وللمدينة ؟..لكنه استبعد ذلك بسبب الغموض والكيل بمكيالين التي تقوم السلطة والجهات المعنية تجاه رجل الأمن التي تريد منهم محاربة القاعدة والتطرف بالعصي..
إن حماية حياة المواطن ورجال الأمن هي مسؤولية الدولة وبالتحديد الأجهزة الأمنية التي ينبغي إن توفر كافة متطلبات واحتياجات رجل الأمن ليستطيع أن يفي بالمهمة المطلوبة منه لإعادة الأمن واستتبابه عدا ذلك فصمت الوزارة والسلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ أبين الذي يمكث في لودر منذ أكثر من شهرين وهو يرى هذا الوضع المخزي والمزري وعدم معالجته لا نجد له أي تفسير إلا إعادة إنتاج نفس الأسباب والعوامل التي أسهمت بتمدد خطر القاعدة في أبين واستهدفت رجال الأمن وشلت المنظومة الأمنية التي ظلت العائق أمام دخول القاعدة ولم تستطع الدخول إلى زنجبار وبقية المديريات إلا بعد التصفيات الجسدية التي طالت رجال الأمن السياسي والأمن العام في أبين وغيرها وإنهاء مسألة الرقابة الأمنية والتتبع المعلوماتي والتدقيق حول مؤشرات بروز عوامل الجريمة بكافة أنواعها وخطر الخلايا الإرهابية بسبب التعمد الواضح الذي دأب إليه النظام السابق لوضع منتسبيها عُزل من السلاح وهم ينفذون مهام أمنية نبيلة ومحاطون بالخطر، حاملين أكفانهم على أكفهم للتضحية بأرواحهم في أي مكان ووقت وكنا حينها ننقل مطالب رجال الأمن واتصالاتهم وهم يقولون إن هناك مؤامرة لتصفيتنا، فنحن لا نجد حتى السلاح الشخصي لحماية أنفسنا ولكن لم تأخذ تلك المطالب على محمل الجد.
ما استنتجته في نهاية حديثي مع رجل الأمن بلودر هو إن العميد احمد علي مسعود مدير امن محافظة أبين كان زارهم ومكث عندهم منذُ فترة طويلة في لودر يشارك في إدارة المعركة ووضع خطة لكيفية إعادة انتشار الأمن واستعادة الاستقرار الأمني إلا أنها على ما يبدو اصطدمت بمصالح تُجار الحروب الذين يريدون إعادة إنتاج الفوضى التي تدر عليهم المال والسلاح والوقود وتمنحهم القوة والهنجمة وتهميش دور رجال الأمن وإجهاض خطته ووضعه في موقف محرج أمام الجميع بعدم إيفائه بوعوده في توفير الحماية لرجال الشرطة وما يمكنهم من أداء مهامهم الأمنية بصورة جيدة ووضعه أًيضاً في موقف المُقصر لتنفيذ الخطط الأمنية المطلوبة لاستعادة الاستقرار الأمني في محافظة أبين بعد الانتصار الذي حققته القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وتطهيرها من القاعدة الإرهابية وإذا استمر رجال الأمن في أبين على هذا الوضع "عزل من السلاح" حاملين العصي وهم ينفذون المهام الماثلة أمامهم لتتبع خيوط الخلايا الإرهابية النائمة وإصلاح الخلل الأمني الذي خلفته الحرب مع القاعدة، فان ذلك لن يحقق أي نتائج مرجوة يتطلع لها المواطن، بل إن استمراره أمر مرفوض سيضع جميع المسئولين في مربع الاتهام والتواطؤ للنيل من حياة رجل الأمن المظلوم والضحية دوماً.