إن الشعب المصري لابد أن يثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري ومتمنياً أن يرتضي الشعب الحكم على مبارك أياً كان، باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة لاسيما في هذه الظروف المحتقنة، إن المغرضين يريدون عرقلة الاستقرار السياسي، كما أن الحكم على مبارك بالإدانة أو بالبراءة لن يكون حكماً باتاً، وإنما يجوز الطعن فيه كما يحق للمتهم ذاته الطعن في الحكم بالطرق القانونية.. وإننى أثق في حكمة الشعب المصري وأؤمن بثقته في القضاء المصري الشامخ، وعلى من سيرفضون الحكم اللجوء إلى القضاء للطعن فيه بالطرق القانونية دون اللجوء إلى الرفض بالطريق غير القانوني والشرعي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وفى وقت تحتاج فيه مصر إلى الاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي.. إنه ليس هناك ما يلزم القاضي بالنطق بالحكم في الموعد المحدد لذلك لاسيما أن تحقيق الأدلة الجنائية من واجب المحكمة الحنائية وإذا وجد القاضي أن العدالة تقتضى التأجيل لفتح تحقيق فذلك حماية للصواب ووصولاً للحقيقة لكن في حالة التأجيل فيجب على القاضي الفصل في القضية والنطق بالحكم قبل حلول يوم 30 يونيو القادم لخروج رئيس المحكمة على المعاش في ذلك التوقيت وإذا فتح القاضي باب المرافعة لأي سبب من الأسباب أو تغير رئيس الدائرة، فنحن سنكون بصدد إجراءات جديدة للمحاكمة أمام دائرة جديدة، ولذلك فإنني أناشد الشعب المصري الثقة فى عدالة القضاء ونزاهته، وإلا يسمحوا للمشككين ومثيري الفتنة بالطعن في نزاهة القضاء والتشكيك في نزاهته في تلك الظروف السياسية الحرجة، التي تمر بها البلاد. إن عددًا ممن يسمون بأبناء مبارك سيتوجه يوم السبت المقبل إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم على مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين.
إن "أبناء مبارك" سيتجمعون بميدان مصطفى محمود فجر الجمعة ويستقلون 10 أتوبيسات للتوجه إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول وإنهم سيشكلون دروعًا بشرية حول الأكاديمية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة الشغب من بعض الأشخاص إذا صدر الحكم ببراءة مبارك، على حد قول أنصار مبارك.
ويواجه حسني مبارك تهمة توجيه أوامر بقتل المتظاهرين، في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وقد تم حجز القضية للنطق بالحكم في الثاني من يونيه وهو تاريخ يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وجولة إعادة محتملة يومي 16 و17 يونيه كما يحاكم أيضًا في عدة اتهامات بالفساد بالاشتراك مع نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم.
وينتظر أن ينطق القاضي أحمد رفعت الذي ينظر بقضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالحكم في جلسة السبت القادم الثاني من يونيو المقبل.. يذكر أن آخر رئيس وزراء لمبارك أحمد شفيق قد دخل مرحلة الإعادة مع مرشح الإخوان محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، إنه يجوز للقاضى تأجيل النطق بالحكم لموعد يحدده هو، فالتأجيل سلطة تقديرية له، ومن ثم فإن التأجيل وارد ولا خروج على القانون في ذلك، إن الحكم على مبارك لن يخرج على أحد فرضين لا ثالث لهما، الأول هو الحكم بالبراءة وتلك مسألة متروكة لضمير القاضي، والأدلة المقدمة إليه وفى هذه الحالة يجب على الجميع تقبل الحكم الصادر أياً كان، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، كما أن هناك ثقة في نزاهة القضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية، ويتمتع بضمانات دستورية تضمن استقلاله، أما في حالة الحكم ببراءة مبارك فإن النيابة العامة تستطيع الطعن على الحكم في الشق الجنائي أمام محكمة النقص كما يستطيع المدعون بالحق المدني الطعن على الحكم في الشق المدني بنفس الطرق، وبالنسبة للفرضية الثانية فتتعلق باحتمال صدور حكم بالإدانة، وفى هذه الحالة إما أن تكون العقوبة مرضية للنيابة العامة فتقبل الحكم وينتهي الأمر وإما أن ترفض العقوبة ومن حقها في هذه الحالة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أن المتهم يستطيع الطعن على الحكم إذا صدر بحقه حكم بالإدانة، كما أنه للمدعين بالحق المدني الحق في الطعن على الحكم إذا كان التعويض غير مكافئ للضرر الذي وقع مع العلم بـأن الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة لابد أن يكون لأحد أسباب ثلاثة الأول هو حدوث خطأ في تطبيق القانون، والثاني بطلان في الحكم، أما السبب الثالث فيتعلق ببطلان في الإجراءات أثر على الحكم.. ومع إيماني الكامل بضرورة تقبل الحكم أياً كان، لصدوره من قضاء موثوق به، وبنزاهته إلا أن الحكم ببراءة مبارك قد تؤدي إلى بعض الاضطراب والرفض في بعض قطاعات الرأي العام المصري والقوى السياسية، على اعتبار أنهم كانوا ينتظرون صدور حكم بالإدانة بعد كل ما جرى تداوله من وقائع وما نسب إليه من أخطاء ومخالفات، لكنى في الوقت نفسه لا أتوقع صدور حكم بإعدام مبارك لسبب بسيط هو أنه من المفترض قبل صدور الحكم بالإعدام إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الحكم بالإعدام أمر غير متوقع.
إن صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول على أموال مصر المنهوبة، ذلك أن استرداد الاموال لن يتم إلا وفق صدور حكم بالإدانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال. حقاً كلاهما مر ومصير مر المر لمصر في الحكم على مبارك فلو حصل مبارك وأولاده على البراءة لضعف الأدلة فستقوم ثورة جديدة لا محال وبداخلها عناصر بلطجية وستدخل بها أهداف لا يعلم مداها إلا الله ومن تلك الأهداف إسقاط البرلمان مثلاً، أما لو أدين فأبناء مبارك لن يتركوا الأمر يمر مرور الكرام وسيتظاهرون وربما يشتبكون مع الثوار وفي كلا الحالتين مصر في خطر بسبب مبارك أيضا فخلال حكمه وفي إسقاط حكمه وبعد حكمه مصر مازالت تخسر وتخسر.أعتقد أن هذه القضية هي أثقل وأخطر قضية جاءت إلى قاضى في تاريخ مصر بحكم صفة المتهمين وجرائمهم ونفوذهم الممتد حتى الآن بخلاف أن الحكم قد سبقه من الشعب وأدلة القناعة لدى القاضي بإعدام مبارك والعادلى واضحة في جثث الشهداء ودماء المصابين.
ويدور في ذهن الجميع الآن في حالة فوز رئيس الجمهورية القادم وكان الفريق احمد شفيق، فهل يقدر أن يعفو عن مبارك.. نقول إنه يقدر ولكن لا نتوقع أبداً أن يضحي شفيق بالاستقرار في مصر من خلال هذا القرار الذي سيؤدي الي انفجار شعبي عارم، لهذا فمن المتوقع ألا يتدخل في حكم القضاء وسيترك الأمر كما هو والاحتمال الثاني هو فوز محمد مرسي برئاسة مصر، من المتوقع أن يقوم بإنشاء محاكم ثورية وإحالتهم إليها لكي يتم صدور أحكام بالإعدام عليهم بعيداً عن عدالة القضاء العادي وإذا حصل ذلك سوف ندخل في ثورة وصراع بين الشعب الذي لا يرضى أبداً أن يتم إعدام أي شخص حتى لو كان الفرعون مبارك بعيداً عن قضية الطبيعي.
وأخيراً فوق منصة القاضي مكتوب قول الحق تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) والعدل الذي حكم به شرع الله وحتى القانون الوضعي والشعب المصري الإعدام للقتلة.. أسأل الله أن يوفق قاضى المحكمة للحكم بالعدل وأن يعينه ويهديه فالتوفيق من الله.. كاتب مصري دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام