ما يجب أن نؤكد عليه قبل الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني هو أنه لا يمكن أن يكون هنالك حوار جاد ومسئول يتم فيه طرح كافة الرؤى والحلول والتصورات للخروج بالوطن مما يمر فيه والشروع في عملية إصلاح ما خلفته أحداث العام الماضي، وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وغيرها من القضايا, لا يمكن إلا بعد إعادة هيكلة وحدات الجيش والأمن وفق معايير وطنية، وأن يشمل ذلك مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وعلى مستوى الكتيبة الواحدة لا مجرد تغيير قادات ألوية أو مناطق عسكرية، ففساد ثلاثة وثلاثين عاماً لا يمكن أن يصلحه قرار تغيير قائد لواء أو منطقة عسكرية، ولو تناولنا على سبيل المثال قيادات فروع شرطة النجدة أو مدراء الأقسام لوجدنا معظمهم من منطقة واحدة.
لذا فلا يمكن الدخول معك في حوار وهنالك هوة فيما بيننا ، ولا يتم حوار بين من يستند إلى قوة عسكرية أو أمنية أو قبلية ومن يستند إلى فقراء ومحتاجين وأفكار ولنأخذ العبرة من حوار المشترك والمؤتمر خلال السنوات الماضية، فإذا كنت جاداً في الحوار يجب عليك التخلي عن ذلك كله والقدوم إلى الطاولة وأن تستند إلى رؤى وأفكار ومطالب وطنية وحقوقية مشروعة، وإلا ماذا يعني الحوار؟.. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، أما النقطة الثانية فتتعلق بموضوع الحوار ومحاوره، ولأن الوطن ونظام الحكم القادم ومستقبل البلاد هو لب الحوار والقضية، فيجب وضع محاور رئيسية للحوار ومنها شكل الدولة أو النظام،هل دولة مدنية حديثة؟ أم نظام قبلي؟ أم عسكري !! أم نظام إسلامي؟ أم كما يقول المثل المصري [بتاع كله] بهدف إرضاء كافة الأطراف المتحاورة وهذا يعني المكوث في نقطة الصفر دون تقدم وإجراء حوار غير مجدٍ، لأن الجمع بين النقيضين مستحيل, فلا دولة مدنية في حكم العسكر ولا نظام قبلي في ظل دولة مدنية حديثة.
 أما الجانب الآخر وهو صار أكثر وضوحاً والمتمثل في نقاط الحوار وهي مشكلة المحافظات الجنوبية وكذا مشكلة صعدة، وكذا بقية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات وكذا اجتثاث الفساد وفرض هيبة الدولة وقوة النظام والقانون واستقلال القضاء وغير ذلك، وحوار الحوار فقد بثت ولأول مرة منذ تأسيسهما قناتا سهيل واليمن اليوم خبراً موحداً مفاده توقيع اتفاق بين كل من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في محافظة، إب الأمر الذي يبشر بخير، وأنا هنا أتساءل حول بنود الاتفاق فيما إذا كانت بشأن إنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة وتنفيذ المشاريع المتعثرة منذ سنوات ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام وإيرادات صندوق النظافة، هل هذا الاتفاق تضمن إعادة مهجري الجعاشن إلى منازلهم وإخراج المساجين والمختطفين من سجون شيخ العدين؟ هل احتوى الاتفاق على الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وعدم بيعها والوقوف صفاً واحداً في وجه النافذين ومغتصبي أراضي عامة المواطنين؟, فإذا كان الاتفاق قد تضمن ما سبق ذكره فنحن معه وندعو لإجراء حوارات مماثلة في بقية المحافظة وأعتقد أنه لا داعي لعقد مؤتمر الحوار الوطني ويختصر الحوار على الحراك وصعدة ومعارضة الخارج، أما إذا كان اتفاق إب قد تضمن تبادل الأدوار وتقاسم المكاتب التنفيذية وإيرادات الصندوق، فنحن ضده وندعو لمواصلة الاحتجاجات والثورة الشبابية ضد الفاسدين حتى تطهير البلاد.