لن أضيف جديداً إن قلت أن حكومة باسندوة تتحرك إلى الأمام بكل حكمة وثبات رغم المعوقات والعراقيل المعوقات الطبيعية وما فوق الطاقة والعراقيل المصطنعة من قبل أعداء الوطن والإنسانية الذي يقفون ضد حركة التاريخ والكون.
ففي الكهرباء رغم الاستهدافات المتكررة لكن الأمر مختلف تماماً عما كان عليه الوضع وما قبل الثورة، لكن المطلوب أن لا تقف الحكومة عند مهمة الإصلاح لخطوط نقل الطاقة وحسب، بل لابدّ من عملية تأمينها ممن يستهدفها وضبطه بقوة السلطة وسلطة القوة.
ما يصرف هذه الأيام من استحقاقات مالية للموظفين الجدد ونسبة الـ25% التي أعلنها صالح بداية الثورة ولم يعمل على تنفيذها حتى تاريخ توقيع المبادرة الخليجية في 23نوفمبر 2011م، لكنها كانت تحدياً أمام حكومة باسندوة ومالية صخر الوجيه، هذا الصرف المالي لذلك العدد الكبير والمبالغ الضخمة بمجموعها لا القصد ضخمة على شخص مستلمها ستعمل بكل تأكيد حركة اقتصادية سوقية وتدفع بسيولة إلى أيدي المواطنين وتنفس كربة مادية لطالما عانى منها كل الناس.
لكن عين السخط تبدي المساويا.
وفوق كل المهام تبقى مهمة الحكومة في الجانب الأمني أكبر تحد لنجاحها ومن تجاوز هذه العقبة والعُرقلة تكون الحكومة قد تجاوزت 90% من المشاكل التي سببها الجانب الأمني ومن السهولة اتخاذ أي قرار تجاه أي جهة تعمل على (حكولة) الحكومة في خط سيرها نحو تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشباب وتأسيس أرضية لمرحلة صحية يمكن البناء عليها دولة بكل ما تعني الكلمة من دولة.
ليس من مهمة الحكومة النظر أو التوقف لما سيمليه عليها المسلك السياسي وشماعة وفق المبادرة وليس من المبادرة ويجب أن تعمل كحكومة مطلقة الصلاحيات ودون تضخيم للمعوقات أو العراقيل حتى لا تكبح سرعة السير وتخيير القوى وتضعف الهمم العزائم أن لا مستحيل، وتعمل على تجميد ما يفترض أنه قوة بيدها تضبط به الحياة العامة إن تتمكن من استخدامه وتصنع وسائل بديلة وتمكن من خلالها لانسياب الحياة واستقرار نفسية المواطن بل تصنع ذلك ومن خلال منظومة متكاملة ثقافة وإعلاماً ومتابعة ميدانية، الواقع أسهل من التصور بكثير، فالاستغراق في استخدام العقل جبن ولا بد من مغامرات محسوبة العواقب بمعنى أن تكون أخف ما يمكن.
من يطلب من الحكومة الخدمات وعلى رأسها الخدمة الأمنية هو الشعب ومن خلال هذا الطلب يمكن إعادته إلى طالبه أي الشعب بأن يكون القوة الأمنية والاستخدام اللازم في فرض الأمنية ومعنى الدولة.
المواطن لا ينتظر أن تمر له الحكومة سمائها ذهباً، لكنه يبحث عن الأمن من أجل تحقيق رزقه من عرق جبينه وليس من الضروري أن توجد الحكومة فرص العمل والوظائف العامة، لكنه مهمتها توفير المناخ المناسب أمنياً وقانونياً وبنية تحتية من مواصلات وكهرباء وكل ذلك لا يأتي إلا من خلال المواطن وما يجب عليه أن يقدم كشراكة وطنية في توفير الخدمة العامة وبما يهيئ له فرصته العادلة في الحياة.
الشباب في الساحات يجب أن يكون لهم مساران، الأول: الضغط باتجاه اتخاذ قرارات لإنهاء ما تبقى من سيطرة على القوة الأمنية ووحدات الجيش حتى يتم إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أساس وطني، الثاني: هو مساعدة الحكومة في تسيير عملها التنفيذي والدفع بعجلة الحياة وحيويتها وتقديم الخدمة العامة وصناعة النفسية الوطنية بعد أن أصابها اليأس وشيء من الدمار والإحباط وهذا يكون بعد أن تعمل الحكومة على دراسة كيفية الاستفادة من الشباب وكل توجه وطني في المشاركة في إدارة عجلة السير إلى الأمام وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
فالثورة في الساحات طاقة يجب أن تستثمر ويعمل على استثمارها عقل وطني مخلص وترشد نحو الفاعلية، لا أن تبقى في دوران (جمل المعصرة) وهذا يقتضي الرؤية والإبصار الحاد للهدف بعد صنعه وتحديده، الهدف المرحلي نحو الهدف الكلي والثورة، فالهدف العام مجموعة أهداف مرحلية وأولويات تبع لبعضها، وليس بالضرورة أن تكون ساحة صنعاء بنفس الهدف المرحلي لساحة تعز أو إب أو البيضاء أو الحديدة أو عدن وشبوة، فكل ساحة لها أهدافها الخاصة وفق حجم المفاسد والفساد في جغرافيا الساحة والمدينة وثوارها.
فمثل ما يكون الإصلاح والتغيير من محور الارتكاز والذات إلى المحيط العائلي والأسرة إلى المجتمع الصغير هكذا هذا الساحة في المدينة هي المحيط الاجتماعي، فماذا فعلتم يا ثوار إب؟ فهل موقف المحافظ كان عملية تخدير لتسكتوا عن وضع محافظتكم التي لطالما أكرشت بطون من يتولى المسئولية فيها؟