لقد اتضح من خلال تداعيات الأزمة المالية التي اجتاحت القارة (العجوز) أن برامج الانقاذ تعد الدواء اليومي الموصوف لمختلف دول أوروبا المثقلة بالديون.. لكن الحل يكمن في القيام بإصلاحات مبنية على أسس متينة في البلدان الضعيفة، حيث تؤكد التجارب عدم وجود خيار آخر غير ذلك.
والجدل لا ينتهي حول مشاكل منطقة اليورو المالية، وركز على برامج الإنقاذ الرسمية خاصة شراء السندات الحكومية.. صندوق النقد الدولي حذر مراراً من إمكانية انهيار اليورو وفي حالة عدم توسع دائرة جهود هذه البرامج بأكبر قدر ممكن ورحب المسؤولين السياسيين بتقديم القروض الرسمية للدول المتأثرة بالأزمة بفرض تخفيف الضغوطات الواقعة عليها من الأسواق.. المعتقدات الخاطئة ينعكس في عبارات مثل (العدو) التي تعني ضمناً أن أسواق المال أصبحت عمياء وعشوائية عندما تتعرض للمضايقة وربما تثير هذه المخاوف أنه وبمجرد فقدان الثقة في بلدها، تواجه جميع الدول الباقية الأخرى المخاطر، وفقاً لهذا المنطق فإن قوة موازية هائلة مثل هذا التدخل الرسمي المكثف هي الوحيدة التي تكون قادرة على وقف ثورة أسواق المال القوية، لكن أسواق المال ليست عمياء حتى عند مضايقتها، لأنها قادرة على التفريق بين أحوال الاقتصاد الكلي في مختلف الدول ويفسر ذلك بسبب زيادة انتشار أسعار الفائدة داخل دول منطقة اليورو ومع استفادة ألمانيا ودول شمال أوروبا من انخفاض تكاليف الاقتراض وخسارة الدول المتعثرة من خلال القروض عالية المخاطر.. ومن الاقتراضات الخاطئة الأخرى إمكانية الحصول على فوائد الإصلاحات على المدى البعيد فقط ويقلل هذا المفهوم الخاطئ الحلول قصيرة الأجل الخاصة بتكاليف عمليات الاقتراض العالية التي تقوم بها الحكومات المتعثرة من أجل الحصول على برامج الإنقاذ وينعكس تأثير الإصلاحات بصورة واضحة على البلدان التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الأزمة المالية وشهدت مجموعة تضم بلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانا زيادة في عائدات السندات الحكومية في 2009، أعقبها تراجع كبير، ما شهدت مجموعة أخرى تضم البرتغال واليونان وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا نتائج متبانية، حيث ارتفعت عائدات سندات اليونان والبرتغال في حين أخذت سندات أيرلندا في التراجع حتى وقت قريب ويمكن تفسير هذا التباين وإلى حد كبير إلى الاختلاف في مدى وهيكل الإصلاحات في هذه البلدان.. ودائماً ما ينتج عن الإصلاحات المحكمة المزيد من الثقة والنمو، كما يمكن أن توفر القروض التي تقدمها الجهات الرسمية للأزمات عامل الوقت لتكون أكثر استعداداً وكذلك يمكنها المساعدة في وفق حدوث الأزمات المصرفية، لكن يمكن الاستعاضة بها لتحل محل الإصلاحات.
ومن الممكن أن تخلق جميع برامج الإنقاذ نوعاً من المخاطر الأخلاقية، حيث أنها تعمل على إضعاف المحفزات التي تحث على تطبيق الإصلاحات التي تساعد على تفادي النتائج السيئة في المستقبل ولم يتم التركيز على أي من برامج الإنقاذ التي قدمتها منطقة اليورو بنفس الدرجة التي لقيتها فكرة شراء البنك المركزي الأوروبي لكميات ضخمة من سندات الدول المتعثرة ويطرح المدافعون عن هذه الفكرة مفهوم (الدائن الأخير) لاقتراح أن توفير السيولة للبنوك التجارية هي نفسها كتوفيرها للحكومات. ويمكن القول إن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية هو أسوأ نوع من أنواع برامج الإنقاذ كما تزيد حقيقة عدم محدودية مثل هذا النوع من الشراء من حجم المخاطر الأخلاقية ومخاطر التضخم، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية السلبية الأخرى إضافة إلى إمكانية تعويض مثل هذه البرامج من ثقة البنك المركزي كحام لاستقرار عملة اليورو، وخاصة على ضوء القوة السياسية الجديدة التي يكتسبها كما تقوض كذلك حكم القانون في دول الاتحاد الأوروبي في وقت ضعفت فيه بالفعل الثقة في اتفاقيات الحكم بها في هذه الدول.
هامش:
1-   الاتحاد الاقتصادي 8/5/2012
2-   الاتحاد الاقتصادي 9/5/2012
3-   الاتحاد العدد (1342) 8/4/2012