مع صدور القرار الرئاسي الهام والتاريخي بتشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني، ارتفعت بعض الأصوات هنا وهناك لوضع عراقيل أمام الحوار ولجنة الاتصال، فهذا التنظيم يحذر مما وصفه بالاستخفاف بالشراكة الوطنية، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولة للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة.
ولست أدري ما علاقة الشراكة الوطنية بتشكيل لجنة الاتصال من ثمانية أعضاء بقرار أصدره رئيس الجمهورية؟ هل كان من المفروض أن تضم لجنة الاتصال كل الأحزاب والقوى السياسية؟ هذا غير معقول لأنها لجنة أولية تمهيدية للإعداد للجنة التحضيرية للحوار والتهيئة للحوار ذاته، الذي سيشارك فيه الجميع بلا استثناء، فأين الإقصاء والاستخفاف بالشراكة الوطنية؟ ثم إن قرارات رئيس الجمهورية غير خاضعة للتوافق والتقاسم، إنها قرارات رئاسية ذات صبغة وطنية عامة وجامعة ولو كانت القرارات الرئاسية تخضع للتوافق والتقاسم لما صدر قرار ولا نفذ، ثم إن وجود أميني عام الإصلاح والاشتراكي يعني تمثيل المشترك وشركائه، بما فيهم التنظيم الوحدوي الناصري الذي أعتقد أنه يثق بالآنسي ونعمان ثقة تامة وأنهما سيكونان على قدر المسؤولية الوطنية ويمثلان الروح الجمعية للمشترك.
وأما موقف الحوثيين من الحوار فإنه غريب ـ وكل أمرهم غريب ـ ذلك أنهم لا يعترفون بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووقفوا ضد الانتخابات الرئاسية وحكومة الوفاق الوطنية، والمعروف أن الحوار الوطني يأتي في إطار تنفيذ المبادرة وبالتالي فإن المنطق يقول إنهم ضد الآلية التنفيذية للمبادرة ومن أهم بنود هذه الآلية هو الحوار الوطني، ومع ذلك فإن الحوثيين أصدروا يوم الخميس الماضي الموافق 10 مايو 2012م بياناً، أكدوا فيه أنهم لا يرفضون لغة الحوار، بل: "نعتبره وسيلة صحيحة إن تم استخدامه وفق ضوابط سليمة بعيداً عن فرض مسارات من الداخل أو الخارج تخالف مبدأ الحوار والشراكة وتفقده مضامينه وتصادر قناعات الآخرين" ـ حسب ما ورد في بيانهم الذي حددوا فيه شروطهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وهذه اللغة التي يتحدثون بها والشروط التي يضعونها تدل على عدم جديتهم في المشاركة، وأنهم مازالوا ينطلقون في مواقفهم من خلال الرؤية الاستعلائية والعنصرية السياسية ومن خلال الأمر الواقع الذي يريدون فرضه على الجميع بقوة السلاح وسلاح القوة ولست أدري من حق من وضع شروط للمشاركة في الحوار، هل هو من حق المتمردين الحوثيين أم لجنة الاتصال التي عليها أن تضع وتحدد شروطاً ومعايير للجهات والقوى والتيارات التي تشارك في الحوار؟ ومن أهم وأبرز هذه الشروط التخلي عن السلاح والسيطرة المسلحة على بعض المحافظات والمناطق، فليس من الصواب ولا المنطق ولا الحق أن تشارك أي جهة أو حركة في مؤتمر الحوار الوطني وهي تحمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع، وهذا ما ينبغي أن يطبق على الحوثيين وأنصار الشريعة والحراك المسلح سواء بسواء، إما أن يضعوا السلاح كشرط للمشاركة في الحوار، وإما أن يُستثنوا ويبعدوا جميعاً، فالمساواة في الظلم عدل والتمييز في العدل ظلم.