هذا هو عام 2011م؛ عام الحرب على البشر والشجر والحجر، وعام اختلال القيم، واختراق القوانين، عام كل واحد دولة نفسه، وعام من له حق يأخذه بذراعه، ومن طمع في حق غيره يحشد رجاله وماله ويبسط عليه.. عام الشعبطة وانكشاف المستور، لقد زالت فيه الأقنعة عن جميع الوجوه، وجرفت سيوله خيرنا وأمننا وتماسكنا، وكنا نظن أن عقل الأمة (الجامعات اليمنية)، ستظل بعيدة عن هذه السيول لأننا كنا نعتقد أن المكان العالي لا تصيبه السيول،  لكن - للأسف – أصيبت الجامعات مثل الشوارع، ووصلت إليها سيول محملة بالدبش والمخلفات من كل مكان، ووجدت الطفيليات مرتعا خصبا في الجامعات اليمنية تحت ستار الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
   أنقذوا الجامعات اليمنية من الاختراقات غير القانونية التي حدثت في الماضي، فإنها ستدمر المستقبل -لا محالة- إن لم يتم فتح ملفاتها بشفافية مطلقة!!.
   ليعلم الجميع أن التسامح مقبول لتجاوز ماض لم يعد له أثر في المستقبل، أما أن يتم التغاضي عن ماض سيظل حاضراً في أداء الجامعات، وتترك أدواته لتدمير المستقبل، فهذا ما لا يجوز، فلن تتعافى الجامعات إذا ظلت أدوات الفساد فيها ، ولن يقبل الشعب اليمني هذا الوضع مهما طال الزمن..
   عام 2011م؛ جعل الجامعات اليمنية مثل سفينة نوح لمَّت من هب ودب؛ ضاع فيها الانتقاء العلمي، وساد الاستجلاب الشللي، فتسربت إلى الجامعات قيم غريبة، وظهرت فيها سلوكات قبيحة لم تكن مقبولة في الحرم الجامعي إلى عهد قريب، لكنها أصبحت تحكم العلاقات اليومية بين الأساتذة وطلبتهم ، وبين الأساتذة وزملائهم، وبين الأساتذة والموظفين؛ وبين الموظفين أنفسهم؛ سلوكات أقل ما يقال عنها إنها لا تعبر عن أخلاقيات مؤسسات صفوة المجتمع، ولا شك أن هذه السلوكات انتشرت في الجامعات اليمنية بسبب غزو الطفيليات التي التهمت مكاتب الإدارات وقاعات التدريس، فصارت الجامعات مسرحاً للهرجلة وللخروج عن النظم والقوانين بعد أن كانت هي المعيار للانضباط والالتزام بقيم المهنة، ونبراساً للتميز العلمي والأخلاقي..
 لقد حدثت تجاوزات عديدة لقوانين الجامعات ولائحاتها، جعلت الجامعات أشبه بأسواق للحراج، كل شيء فيها موضوع في المكان الخطأ، فاختلط الغث بالثمين، واصطدم المهفوف بالرزين ، وتفرعن الهبل والشياطين، وظهر أصحاب البوق، واختفى أهل الحقوق، وصرنا نتوقع سقوط الرؤوس تحت الأقدام، وسيادة الخراطيش على الأقلام، وقلب الحقائق إلى أوهام..
 ستظل الجامعات اليمنية في حالة تدهور ما لم تبدأ فيها عمليات تصحيح شاملة وشفافة وحازمة؛ تنطلق من القاعدة إلى القمة أو من القمة للقاعدة إداريا وماليا وأكاديميا، ولتبدأ عملية الإصلاح بإعداد قوائم تكشف الوضع الراهن للفساد في الجامعات في كل مكوناتها حتى يتم إعادة البناء على أرض صلبة، اكشفوا الوجع حتى تجدوا العلاج، سئمنا من الترقيع وسياسة الإسعافات الأولية..
    نريد علاجاً ناجعاً حتى وإن كان الكي بالنار، لا نريد أن يتم إعادة بناء الجامعات اليمنية على أرض رخوة، ولا نحب أن نسمع بأن ما حدث من مخالفات قانونية سيتم التجاوز عنها تحت مفهوم(الوفاق يجب ما قبله)، لأن هذا الفساد وهذه المخالفات سوف يتم تشريعها تحت مبرر التهدئة، وربما يدخل كل الفاسدين والمفسدين في الجامعات اليمنية تحت بند قانون الحصانة، وسيظل القرار بأيديهم، ولا أستبعد أن يُحال المطالبون بإصلاح الجامعات إلى التحقيق بتهمة إزعاج السلطات ببلاغات قديمة انتهت صلاحيتها بوجود سياسة التهدئة والوفاق..
 لا بد من التحرك الجاد؛ وأقترح إنشاء رابطة لإنقاذ الجامعات اليمنية، فالحاجة ماسة اليوم لأن يتحد الوطنيون المطالبون بالتغيير الحقيقي في الجامعات اليمنية تحت راية قانون(الحق في الحصول على المعلومات) الذي تم اعتماده مؤخرا، وأن يطالبوا بنسخ من ملفات الجامعات (المالية والإدارية والأكاديمية) ويكشفوا ما فيها من قضايا الفساد، ويرفعوها للقضاء، ويعلنوا حقيقة ما يحدث في الجامعات للرأي العام بالصور والكلمات والأرقام، حتى يرتدع الفاسدون، أو يفيق المعنيون بإصلاح الجامعات اليمنية من غيبوبتهم المتعمدة..
 - أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك بكلية التربية –جامعة صنعاء
  suadyemen@gmail.com