أولاً: ما أوردته صحيفة يمنات على لسان صاحب امتيازها أحمد سيف حاشد يحتاج إلى الدليل المادي الملموس للتصديق.
ثانياً: إذا كانت دولة قطر العربية الخليجية الشقيقة تقوم بدفع مبلغ 17 ملياراً للمشترك شهرياً من أجل إتمام واستكمال الثورة اليمنية وتمويل متطلباتها، فكثر الله خيرها وتكون دولة قطر بفعلها هذا قد أغرقتنا بكرمها وجودها، لأنها بهذا الفعل تكون قد خدمت الشعب اليمني خدمة لا تقدر بثمن بتمويل ثورته العظيمة وسيبقى هذا الفعل القطري في الذاكرة الجمعية لكل اليمنيين ولن ينسوه أبداً، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكراً شكـراً يا قطر إذا كان ما أوردته يمنات على لسان صاحبها صحيحاً.
ومن ثم فليس عيباً أو نقصاً أو عمالة تلقي الأموال وخاصة من دولة عربية من أجل ثورة الشعب ومستقبل شعب بأسره ومن أجل التحرر من حاكم ظالم طاغٍ مستبد جبار متكبر، أحال كل شيء في هذا البلد إلى ملكية خاصة له ولأسرته ومقربيه وكاد أن يورث ابنه من بعده كل شيء أيضاً، لولا هذه الثورة السلمية المباركة، فالمعلوم لدى الجميع أن التوريث كان قاب قوسين أو أدنى من رقاب كل اليمنيين الأحرار الذين هبوا من كل حدب وصوب رفضاً للتوريث والظلم والاستبداد والفساد والأسرية، فتحقق لهم ما أرادوا بتصميم جمعي ليس له نظير في التاريخ اليمني.
ولكن العيب كل العيب والنقص كل النقص والعمالة كل العمالة، هي تلقي الأموال من دول غير شقيقة، ذات مطامع توسعية إيديولوجياً وقومياً من أجل تمييع الثورة وضربها خدمة لرأس نظام الفساد وأزلامه ومن أجل محاولة إعادة بعث الأمل لورقة التوريث التي قضى عليها الشعب اليمني مع علي صالح إلى غير رجعة، بثورته العظيمة التي لن تعود القهقري قيد أنملة، فلقد قضي الأمر واستوت الثورة يوم الـ21 من فبراير 2012، وهذا اليوم العظيم هو التجسيد الحقيقي لنجاح الثورة، ففيه كانت نهاية عهد الظلم والاستبداد وبكل صوره وأشكاله ممثلاً بالرئيس السابق وأسرته وأزلامه، وفيه بداية جديد مليئة بالحرية والكرامة والمساواة وكل الحقوق، عهد وضع الشعب مبتدأه الرئيس الحالي المشير/ عبدربه منصور هادي.
علي سعيد حسان
قطر وال17 ملياراً 1538