التعثر في المشاريع والمخالفات، إضافة إلى الخسائر في المال العام تكاد تكون الصفة لأداء المؤسسات الحكومية في عصر العولمة الذي يعد الفساد أحد إفرازاتها، مشاريع استثمارية بلغ عددها "472" مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي "81.5" مليار ريال، اللجنة التي درست الحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2008م أوضحت أن ما تم صرفه على هذه المشاريع حتى 31/12/2008م بلغ حوالي "29.3" مليار ريال، بما نسبته 36% من تكلفة المشاريع المتعثرة، حيث يتم الصرف على مشاريع دون أن تكون لها اعتمادات مقررة في الموازنة، بلغ عدد هذه المشاريع "167" مشروعاً بإنفاق بلغ "1.6" مليار ريال.
صندوق نظافة أمانة العاصمة تبين أن لديه الكثير من التجاوزات المالية والإدارية نتيجة لإهداره مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 2 مليار ريال، حيث قام مسؤول الصندوق بصرف الكثير من المبالغ بصور ومسميات مختلفة ومخالفة للقانون المالي، ثم صرف مبلغ "37.517.885" ريالاً تم صرفها خارج نشاط الصندوق، ومبلغ "9.550.257" ريالاً، كذلك صرف مبلغ "26.279.715" ريالاً، وأيضاً مبلغ "51.954.346" ريالاً صرف مقابل عمولة تحصيل الإيرادات خلال عام 2008م، والتنفيذ الفعلي لاستخدامات الصندوق للعام المالي 2008م بلغ "3.971.654.915" ريالاً بصافي تجاوز قدره "1.187.734.915" ريالاً، بنسبة 42.7% من إجمالي تقديرات الموازنة البالغة "2.783.920.000" ريال، وتجاوز في بند المكافآت بلغ "319.974.056" ريالاً بنسبة زيادة عن الربط المعتمد والبالغ "52.460.000" ريال.. أي المبالغة في صرف المكافآت الثابتة والمقطوعة صرفت بدون معايير وأسس ناظمة تحقق الغرض في الصرف، والتجاوز في بند البدلات والتعويضات بنسبة 79.4% وتجاوز في بند العمل الإضافي.. ويقوم الصندوق بتكليف محصلين لإيرادات من غير موظفي الصندوق، وجباية رسوم غير قانونية تصرف تحت مسمى رسوم صالات بلغت عام 2008 "1.143.500" ريال.
مؤسسة الاتصالات تكبدت خسائر قدرت بـ"3.16" مليارات ريال خلال عام 2008م، نتيجة لاستمرار ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وتدني أعمال تركيب المحطات الخاصة بشبكة الاتصالات الريفية ومنافسة خدمة الهاتف الثابت من قبل الشركات العاملة في مجال الهاتف اللاسلكي.
تقارير عديدة تحدثت عن ضعف القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعي الزراعة والأسماك اللذين كان أداءهما ضعيفاً جداً، وأسباب ذلك يرجع إلى تواضع الاستثمارات وتدنيها، ووجود الكثير من التحديات الهيكلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي توصف بالواعدة، وكذلك المعوقات التي تتعلق بالقطاعات الإنتاجية والتصدير.
القطاع الزراعي له أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه لأكثر من 33% من القوى العاملة وكذلك في الصادرات الوطنية غير النفطية ويحتوي على كثير من الفرص الاستثمارية، لكن ما حققه من معدل نمو سنوي متوسط بلغ 1.2% خلال فترة 2006، هذا المعدل المتوسط أرجعه التقرير إلى تواضع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وعدم استغلاله بشكل أمثل، وهناك تدهور الأراضي، شحة المياه، غلبة الأساليب الإنتاجية التقليدية وضعف البنية الأساسية في جوانب التسويق والنقل والتخزين، عدم وجود التخطيط والدراسة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، القطاع السمكي حصل فيه ضعف شديد في إنتاجيته بفعل أساليب الاصطياد التقليدية، وتدني الاستثمارات ومعوقات عديدة تتعلق بالتصدير.
هوامش:
1.   الوحدة العدد "991" 18/8/2010.
2.   الوحدة العدد "990" 11/8/2010.
3.   الوحدة العدد "973" 14/4/2010.
4.   الثورة العدد "16701" 3/7/2010.