أن يتحول الأكاديمي إلى بوق فعلى الدنيا السلام، وأحد الأكاديميين المحترفين تحول إلى ناطق رسمي يتعاطى مع المؤشرات الاقتصادية ونسب النمو وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي لقطاع النفط والغاز، أي تحيق معدل نمو سلبي بلغ (- 10%) في المتوسط سنوياً خلال الفترة 2006 – 2008، والاستثمارات كمتوسط ما نسبته 9.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلل فترة 2006- 2009م، لكن هذه النسبة انخفضت باستمرار من 7.3% إلى 5.9% عام 2008م ويتوقع أن تنخفض إلى 6% عام 2010، استثمارات القطاع الخاص في المتوسط سنوياً شكلت حوالي 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة وانخفضت خلال أعوام 2008 – 2009م إلى 7.0% وانعكست هذه التطورات على الاستثمارات الإجمالية، والتي انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة مستمرة من 8.4% عام 2006 إلى 13.9% عام 2009.
العجز المستمر في الموازنة العامة، حيث أنه تراوح خلال الفترة 2007 – 2009 مقداره بين (309) مليار ريال عام 2007 (- 7.2%) من الناتج المحلي الإجمالي و (455) مليار ريال عام 2010 مع توقع ارتفاعه إلى (811) مليار ريال عام 2010 (- 9.11%) من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاختلالات الهيكلية التي تتسم بها الموازنة العامة في جانبي الإيرادات والنفقات، الأمر الذي يعني أن التحديات كبيرة حاضراً ومستقبلاً تتمثل في:
1-   تراجع الإيرادات العامة نتيجة لتراجع كميات النفط الخام المستخرج من (5.896) دولار عام 2008م إلى (3.519) دولار في عام 2009 استمرار.
2-   استمرار الجمود النسبي للنظام الضريبي وتراجع الإيرادات الضريبية (ضرائب مباشرة وغير مباشرة) إلى 25.6% وحوالي 18.4% فقط في الأعوام 2005-2006، كما انخفضت مرة أخرى إلى 18.6% عام 2008م وتبلع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.5% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2004- 2008م، إذ تراوحت هذه النسبة بين 6.8% و8.6%.. الإنفاق العام اتسم بإختلالات كبيرة في مقدمتها هيمنة النفقات الجارية، وعدم تحديث وترتيب أولويات هذا الانفاق للمجالات والقطاعات التي تخدم التنمية وتحفز النمو الاقتصادي وترفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية.. لقد ارتفعت نسبة النفقات الجارية إلى إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض من 61.1% عام 2004 إلى 84% عام 2008 نتيجة لارتفاع دعم المشتقات النفطية من 16.9% إلى 34.2% وحافظت فيه نفقات وتعويضات العاملين (الأجور والمرتبات) على مستواها 27.6% و26.1% ونسبة النفقات السلعية والخدمية عند 9.5% و7.5%، أما نفقات الصيانة والتشغيل فاتسمت بالتدني الشديد 0.9% و1.2% وبما لا يزيد عن 1.5% من إجمالي النفقات العامة لمتوسط سنوي خلال 2006 -2008، النفقات الرأسمالية والاستثمارات اتسمت بالانخفاض حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض حوالي (23.8%) كمتوسط سنوي لعامي 2004 و2005 وتراجعت بصورة كبيرة إلى 19.5% عام 2006م ثم إلى 17.9% و (13.5) في أعوام 2007 – 2008، تنامي النفقات على حساب النفقات التنموية، وهنا تكمن الصعوبة في الحفاظ على استقرار الموازنة العامة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل أحد التحديات الاقتصادية الهامة والأساسية للاقتصاد اليمني.
السياسية النقدية واجهت خلال الفترة 2006- 2009 اخفاقات كبيرة تمثلت بصورة أساسية في تزايد الضغوط التضخمية حيث ارتفع معدل التضخم إلى 20.3% والصحيح أن التضخم يصل إلى ما نسبته 30% وهناك تضخم مستورد ناتج عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة، ارتفاع الأسعار العالمية للنفط التي انعكست بآثارها على السلع المصنعة عالمياً.. والاستقرار النقدي بعد أهم المتطلبات الأساسية للبيئة الاقتصادية المستقرة، وللمناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية..