إن ما يحدث من اختلالات أمنية وتقطعات وزعزعة للأمن والاستقرار وخروج على النظام والقانون يتطلب من الجميع التصدي له والعمل على وقفه ووضع حد له، وتقع المسؤولية أولاً وأخيراً على عاتق الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية، وعلى هؤلاء القيام بواجبهم والإسراع بضبط الأمور والسيطرة على الأوضاع قبل أن تخرج عن حدود السيطرة وتصل إلى مرحلة الفوضى الكاملة.
عليهم مصارحة الشعب بما حدث ويحدث بكل صدق وشفافية وأن يتم وضع قائمة سوداء بكل من يقوم بأعمال الإرهاب والتقطع وقطع الطرقات وحجز الناقلات وتخريب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها من الأعمال الإجرامية، وأن يتم إطلاع الرأي العام بكل حدث أول بأولاً والإجراءات التي اتخذت وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وأقترح على الحكومة الوفاقية ورئاسة الجمهورية واللجنة العسكرية أن يجعلوا الشهر الجاري أبريل 2012م شهر التصدي للفوضى والعنف وترسيخ الأمن والاستقرار، وأن يعطوا هذه القضية الكبيرة والهامة جل ومعظم الجهد والوقت.
ذلك أن أي إصلاحات أو تغييرات لن يكتب لها النجاح في ظل هذه الأجواء المضطربة والاختلالات الحاصلة، وأن توفير الأمن أساس للاستقرار والإصلاح، وأساس لأي حوار وطني وفعل إيجابي، ومهما حاولت الحكومة تحسين الأوضاع المعيشية دون النظر بجدية للأوضاع الأمنية فإنها لن تحقق أي نجاح أو فلاح.
إب ودماء فوق الإسفلت
على الرغم من أن إب المحافظة عموماً والمدينة خصوصاً شهدت خلال العام الماضي استقراراً أمنياً نسبياً مقارنة بالمحافظات الأخرى، إلا أن المشاهد والملحوظ أن المحافظة خلال الفترة الماضية دخلت تحت دائرة الاختلالات الأمنية وتزايد الأعمال الإجرامية والفوضوية، وأذكر هنا على وجه الخصوص الحادث الإجرامي الفظيع البشع الذي تعرض له الدكتور/ العزعزي رحمه الله فقد مات الرجل شهيداً ومظلوماً، وكان قتله بتلك الطريقة أمام أهله وأولاده دليلاً على فوضى عارمة وأساليب للتقطع والقتل، خارجة عن كل الأعراف والتقاليد وكل الأنظمة والقوانين، الأمر الذي يتطلب وقفات جادة وعقوبات رادعة وأن تقوم الدولة عموماً والسلطة المحلية بمحافظة مأرب على وجه الخصوص بدورها ووظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار ووقف أعمال الفوضى والعنف والانهيار الأمني والسلم الاجتماعي.