بترقب شديدِ الحذر يتابع أعضاء السلطة القضائية ومساعدو القضاء (المحامون) والمتقاضون وغيرهم من المهتمين بالشأن القضائي أي جديد مثمر يأتي من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بشـأن مطالب أعضاء السلطة القضائية المقدمة بواسطة ممثلين للمنتديات القضائية وقد تفاءل الجميع خيراً للنتائج المثمرة التي خرج بها ممثلو المنتديات القضائية في اجتماعهم برئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي الثلاثاء الماضي 27/3/2012م جاء ذلك على لسان القاضي محمد المحجري عضو اللجنة الإعلامية للمنتدى القضائي بأمانة العاصمة صنعاء حيث أكد في تصريح له بصحيفة أخبار اليوم الصادرة الثلاثاء الماضي أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده في الاستجابة لجميع مطالب أعضاء السلطة القضائية بما في ذلك إقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي وتعيين مجلس آخر بديلا عنه بشروط ثلاثة أن لا يكونوا حزبيين أو أمنيين أو ممن سبق لهم العمل في المجالس السابقة وأيضاً إقرار مشروع موازنة السلطة القضائية في الحالة المقدم بها من مجلس القضاء وكذا توفير الحماية الأمنية الكافية واللازمة لأعضاء السلطة القضائية وجاء في التصريح أن الرئيس هادي قد ارجع إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد على القضاة أنفسهم وبإصلاح القانون سيصلح ما أفسده النظام السابق خلال (33عاماً)، كما أن إعداد القانون من قبل القضاة هو الأصل، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وأعضاء السلطة القضائية هم المعنيون بإعداد قانونهم الذي ينظم عملهم ويحمي حقوقهم ويحقق العدالة لهم وللشعب لا أن تقوم السلطة التنفيذية بإعداده. وما خرّبَ القضاء اليمني والبلاد إلا العشوائية التي مارسها الرئيس السابق الذي سيّر البلاد بالمقلوب فالدستور ينص على استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا وقانون السلطة القضائية تضمن غير ذلك ولذلك فمطالب القضاة محقة ولو كان النظام السابق صالحا وموفقا لما احتاج الشعب إلى ثورة والقضاة إلى مطالب. وكانت صحيفة الجمهورية الصادرة الثلاثاء الماضي قد أوردت تصريحاً للقاضي عصام السماوي ـ رئيس المحكمة العليا ـ قال فيه ( إن استقلال القضاء يتطلب تغيير قانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور باعتباره صادرا قبل الدستور الذي ينص على استقلال القضاء وان الإصلاحات القضائية تتطلب كلفة مالية... إلخ ) وعقّب مراقبون على ذلك بالقول ( لقد تمخض الجبل فولد فأراً) وياليته سكت وما صرح، ففي الوقت الذي كان أعضاء السلطة القضائية يتوقعون حلولاً سريعة وردوداً على الطلبات مفيدة كما كان يتوقع ذلك المظلومون من أصحاب القضايا والسجناء إذ برئيس المجلس يزيد الطين بله فلم تُسفر تصريحاته عن حلول لأي مشكلة أو تلبية لمطلب من مطالب أعضاء السلطة القضائية فطالما ورئيس المجلس على علم بتصريحاته الآنف ذكرها، فلماذا لم يطالب بتعديل القانون خلال السنوات الماضية وهو متربع على أعلى مناصب القضاء أم كانت مهمته مع رفاق دربه في المجلس الظهور على شاشات التلفاز يوم الاثنين من كل أسبوع؟ فسنوات عديدة مرت والقانون هو القانون وفساد السلطة القضائية يزداد توسعا وانتشارا فاللوم والمسئولية عليه وعلى مجلسه لتسببهم بإضعاف القضاء وإضاعة هيبته وتمكين السلطة التنفيذية من إذلاله وبسط الهيمنة عليه فقد استاء المراقبون قائلين ليته ما ظهر وما صرح!! لأنه بذلك نكئ الجراح!! ومجلسه ما حقق شيئا للقضاء ولا أصلح!! وشكرا لقوة شخصية المجلس الذي استمر السنوات الماضية يأتمر للسلطة التنفيذية ولا يأمر! وليس له رأي نافع بل يضر! وبصراحة فالرئيس السابق مشهود له بالذكاء باللف والدوران فقد جعل جميع السلطات بيده وكان يعين للمناصب الكبيرة كل من لا يخالف له رأي ولا يعصى له أمر ولا يرد له مطلب، فيجازيه بكثرة المناصب كما هو حال قاضيينا رئيسا لمجلس القضاء وللمحكمة العليا وللدائرة الدستورية وللمنتدى القضائي و..... وهي مناصب أشبه بالمناصب التي أجزل بها الرئيس السابق على (محمد سعيد العطار) حيث عينه في حكومة سابقة نائباً لرئيس الوزراء وزيرا للتنمية رئيسا للجهاز المركزي للتخطيط عضواً للجنة الدائمة وبصراحة فالرئيس السابق ذكيا حيث كان يكلف لهذه المناصب المواليين له هذا من جهة ومن جهة أخرى فكان يعتقد أن الشعب كله أُمي ومافيش احد غيركم يا مولانا متعلم ومن قبلكم العطار ولكثرة المناصب التي أثقلت كاهلكم فأعضاء السلطة القضائية شاعرين بذلك فطالبوا بإقالتكم وإقالة أعضاء مجلسكم سواء كانوا تابعين للأمن القومي أو للأمن السياسي أو غير ذلك، فأمين عام مجلسكم الدكتور محمد الغشم استقال لأنه علم أنه سيُقال!! وما كان ينبغي له أن يصرح بما قال!! لأن في ذلك إساءة لنفسه وظلماً للقضاة الثائرين الأبطال!! وما أروع الطرق القانونية الحضارية التي سلكها القضاة في الوصول إلى حقوقهم المشروعة السالف بيانها ومنها إعطائهم رواتب وعلاوات مجزية تتناسب مع مقام عضو السلطة القضائية وسد حاجاته وجعله يعيش وهو هادئ البال مستقر الحال لا يفكر فيما قد يطرأ عليه من أمور الحياة ومتطلباتها ومن حقه أن يوفر ما تبقى من الراتب لبناء مسكن لأطفاله يقيهم ما يضرهم من حرارة الصيف أو برد الشتاء وإذا ما قدر الله عليه بالموت يبقى أولاده وزوجته آمنين على أنفسهم حتى لا يخرجهم المؤجر بعد الوفاة من البيت إلى الشارع.
وهنا سيقول قائل هل الكاتب وكيل ومدافع عن أعضاء السلطة القضائية؟ فنرد عليه بالقول: لا ولكن ديننا الإسلامي اوجب علينا قول الحق فالرسول صلى الله وعليه وسلم يقول: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فعمل القاضي ووظيفته وموقعه خطير جدا لأنه يتعلق بدماء الناس وحقوقهم وأعراضهم وغير ذلك.. ومعظم المتقاضين هم الفقراء والضعفاء الذين يلجئون إلى القضاء وفي هذه الحالة فلا يُوَلىّ القضاء إلا الأتقياء الأنقياء أصحاب الزهد والعلم والاجتهاد وطالما والحال كذلك فلا بد من قانون يحفظ لهم حقوقهم ويحميهم على أن تكون رواتبهم هي أعلى الرواتب مع توفير التأمين الصحي لهم ولأولادهم وهذه الحقوق من أوجب الواجبات على الدولة ولا ترتقي الدول وتزدهر الحضارات إلا بقضاء مستقل نزيه خال من الرشوة والفساد وما لم يُعطَ أعضاء السلطة القضائية الرواتب المجزية والكافية فذلك هو الفساد بعينه والقاضي في حقيقة الأمر بشر تنتابه حالة الضعف وفي حالة عدم وجود راتب يكفيه ويؤمن له مستقبله فسيضطر بعضهم ممن لا يقدر على الصبر وذلك إلى مد يده فيظلم نفسه ويظلم غيره (وإذا مد القاضي يده فقد أسقط قيم العدالة) ونظام الرئيس السابق الذي لا يزال بقاياه شاغليين لأعلى المناصب في الدولة والقضاء كما هو حال مجلس القضاء التابع للسلطة التنفيذية يتقاضون رواتب مغرية ومجزية واعتمادات وتأمينات صحية عالية وربما إذا زُكِمَ رضيع لأحد الأعضاء أو لأقاربهم لا يعالج إلا بالخارج وهؤلاء لا يهمهم إن كان القضاء مستقلاً أم لا، كما لا يهمهم إن كان عضو السلطة القضائية نزيهاً أو عادلاً أو مسقطاً لقيم العدالة.. فهل يدرك القاضي السماوي الذي يعيش عيشة الأمراء والملوك كما يقول آخرون ويسكن القصور أن من زملائه ودفعته من لا يقدر على علاج أطفاله ومن يسكن بيتاً متواضعاً من الطوب أو ألبلك ليس فيها مجلساً لائقاً لاستقبال أقاربه أو زائريه؟.
 ونظراً لفساد النظام السابق وغطرسته وكبريائه واستعلائه ثار عليه الشعب حتى أسقطه وسيتحقق العدل في اليمن الجديد بإذن الله تعالى والملاحظ أن القضاة في مطالبهم المالية لا يريدون من الدولة مساواتهم بقضاة دول الخليج العربي ولا قضاة ألمانيا وفرنسا لكن يريدون مساواتهم بالدول الفقيرة حيث يتقاضى القاضي فيها ما يساوي ثلاثة آلاف دولار شهريا وعلى كل فالأمور تبشر بخير طالما وقد سقط نظام الفرد والتوريث والعائلة وبدأ اليمنيون يعيشون عهد الحرية والعدالة والمساواة ناهيك أن الرئيس هادي قد أوعد بتنفيذ جميع مطالب السلطة القضائية وما هو مطلوب منه اليوم هو السرعة في تنفيذ ما وعد به حتى يعود العمل في المحاكم والنيابات على ما كانت عليه سابقا وأي تأخير في التنفيذ سيلحق الأضرار البالغة في المتقاضين وحقوقهم وكلنا ثقة باهتمام الرئيس بالوفاء بما وعد به.
وأما ما حدث يوم الخميس الماضي من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بقرار جمهوري من قبل الرئيس هادي وذلك برئاسة القاضي عصام السماوي فذلك بالمخالفة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، كما انه ليس من الوعود التي وعد بها الرئيس هادي ولعلى رئيس الجمهورية قد تجاهل بعمله ذلك مطالب القضاة، أما بالنسبة للقاضي السماوي فهل يتذكر المثل القائل(إياكِ أعني واسمعي يا جارة)؟ فمطلب أعضاء السلطة القضائية هو إقالة المجلس كاملا بما فيهم رئيسه وذلك ما أوعد به رئيس الجمهوري وليس هناك في التشكيل أي جديد أو جميل سوى تعيين القاضي العلامة هزاع اليوسفي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى وأيضاً تغيير رجل الأمن القومي الدكتور عبدالله فروان بغيره وذلك ما هو إلا مطلب من المطالب المطروحة على الرئيس.
إذن فثورة القضاة مستمرة حتى تتحقق جميع مطالبهم، والنصر والحرية والكرامة للأحرار والخزي والذل والعار للأذناب والجبناء والفاسدين.