بداية موفقة لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي سواء فيما يخص بعض التعيينات الجديدة لمؤسسات الموانئ والاقتصادية اليمنية واليمنية للطيران وغيرها وإن كان بعض البديل غير موفق فيه، لكن الأهم أنه بدأ في عملية التغيير والأيام القادمة كفيلة بكشف الناجح والفاشل والفاسد أيضاً وخاصة عندما يكون التغيير في تلك المؤسسات التي كانت خلال السنوات الماضية خطاً أحمراً، وتتم التعيينات فيها بإجماع وموافقة كافة أفراد العائلة الحاكمة في النظام السابق , لكن تلك التعيينات السابقة وحدها لا تكفي لنقول للأخ /الرئيس أنه قد يلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب وحقق الشيء الكبير في إصلاح أوضاع البلاد أو البدء بوضع اللبنات الأولى لليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة, فلا تزال أمامه الكثير من العقبات الكؤودة والتي يجب عليه تجاوزها بكل حنكة وشجاعة، لأنه أصبح الرئيس الوحيد المنتخب من قبل كافة أبناء الوطن وبتوافق كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ولعل أهم قرار ينتظر الأخ الرئيس هو إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً للمبادرة الخليجية وبمعايير الكفاءة والقدرة وكذا إزالة التمترسات من داخل العاصمة صنعاء وبعض عواصم المحافظات وحظر التجوال بالسلاح داخل المدن , وعلى كافة الموقعين على المبادرة الخليجية التعاون الكامل والصادق مع الأخ الرئيس وأي متخاذل أو مراوغ في هذا الجانب لا يلوم إلا نفسه وعلى الأخ الرئيس كشفه أمام الشعب والدول الراعية للمبادرة حتى لا نظل في المربع الأول ويتحمل الشعب تبعات تلك المماطلات والمراوغة ونحتاج حينها لوقت زمني يتجاوز العامين والثلاثة من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية [المزمنة !!] وكذا من أجل أن يظهر المخالفين للشعب والعالم.
ما نتمناه اليوم من فخامة الأخ الرئيس العمل لما فيه الصالح العام [الشعب والوطن]، فزمن الأفراد وكذا الأحزاب قد ولى إلى غير رجعة ومصلحة الشعب والوطن فوق كافة المصالح الأنانية الضيقة, وإن كنا على يقين بأن الأخ الرئيس يدرك ذلك وقادر على تجاوز جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام.
ولكن مسألة الوقت صارت اليوم تقصم ظهر الوطن والمواطن على السواء، خاصة في مثل تلك القضايا الهامة وفي مقدمتها بنود المبادرة ولعل ما يجري اليوم على أرض الواقع ليس بالقليل.
أما بالنسبة لحكومة الوفاق فإن دموع الأستاذ القدير/ محمد سالم باسندوة، التي ذرفها في مجلس النواب استشعاراً بالمسؤولية لن تمنعنا يوماً ما من انتقاد أداء أعضاءها استشعاراً منا بالأمانة في قول الحق وانتقاد كل سلوك يضر بمصلحة الوطن والمواطنين.
ولا ننكر أن التركة الفاسدة التي خلفها النظام السابق كبيرة وتقصم الظهر, لكن ذلك لا يعني التكاسل أو المماطلة والتسويف ونجعل منها -أي التركة- شماعة لمواراة أخطائنا وفشلنا , ومع أنه في هذه البلاد من حاول الإشادة بوزير معين يفهم ذلك بالمقلوب خاصة في مثل هذا الوضع الذي تمر به البلاد ولأن الكثير من الكتاب قد اعتادوا على ذلك حسب المثل الشعبي [ما يصلي إلا طالب مغفرة ]إلا أنني هنا لن أتجاهل ما يقوم به كل من وزير الكهرباء الذي منذ تعيينه وهو في صراع مع المخربين الذين اعتادوا على تشويه كل جميل مقابل الفتات من المال ابتداءً من التفجيرات والعمليات الانتحارية ومروراً بخطف السياح والاعتداء على شبكة الكهرباء والمحولات وانتهاءً بالتقطعات في الطريق العام كما أن هذا الوزير قد لبى مشكوراً مطالبات موظفي المؤسسة العامة للكهرباء فرع إب والمتمثلة بإقالة مدير عام المنطقة الذي ظل في منصبه أكثر من خمسة وعشرين عاماً, كما لا أنسى أيضاً الدور الذي يقوم به وزير المالية والبدء بالإصلاحات داخل الوزارة وخارجها دون محاباة لأحد ووضع الخطوط الحمراء على منابع الفساد بهدف تجفيفها.
 ولعل إيقاف حساب صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب أهم خطوة على أمل إقالة مدير عام الصندوق ومحاسبته عن مصير إيراداته خلال العشرة الأعوام الماضية , وما يثلج القلب فعلاً أن الوزيرين "الكهرباء والمالية" ليسا من ممثلي المؤتمر أو أحزاب اللقاء المشترك.
وختاماً أوجه رسالة لبقية أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم التربية والداخلية: الشعب ينتظر منكما البدء بالإصلاحات الحقيقية، كونه يدرك حجم الفساد المنظم الذي تعاني منه الوزارتان وأنتما أكثر من يدرك ذلك، فالعين عليكما والمهلة قد تنتهي.. فماذا أنتما صانعان؟.
هل سيتم فصل المعلمين المنقطعين عن العمل ومحاسبة الفاسدين بالإدارات التعليمية ومنع العمل بالبدل ومحاسبة كل المقصرين والمخالفين في قطاع التربية والتعليم, وكذا العمل على استتباب الأمن والاستقرار داخل الوطن وعلى مستوى كل مديرية والقبض على القتلة والمجرمين ومن يظنون أنفسهم فوق القانون وحظر التجوال بالسلاح ومحاسبة المقصرين في إدارات الأمن وأقسام الشرطة؟.. نأمل ذلك.