السرقة والفشل ليس في ذات الشخص لكنها من النظام الغير مضبوط من حوله والبيئة إن لم يكن الضمير لديه يتمادى في حال انعدام الضبط الإداري والرقابي والمحاسبي.
حافظ معياد الشخص الذي لمع نجمه في البنك الزراعي لأسباب مجهولة وانتفاخ غير طبيعي بسبب دعم الجانب الحكومي للبنك لمنافسة البنوك التجارية التقليدية والإسلامية المزعومة، وانتقل إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية وانتهى تاريخه يوم استشهاد عوض السريحي بالقرب من جولة القادسية.
إبعاد معياد من المؤسسة الاقتصادية أمر إيجابي كما كان القرار الشجاع والحسنة الوحيدة اليتيمة للرئيس هادي بإقالة مهدي مقولة وتعيين محافظ لمحافظة عدن ومديراً للأمن وكان ثمن مثل ذلك القرار الثوري الشجاع حوالي مائتي شهيد ويزيد من أبناء القوات المسلحة في محافظة أبين وحضرموت ومناطق من الجنوب الحبيب وكل ما تلا ذلك من قرارات باهتة ولا تشبع هدفاً ثورياً أو تقترب منه.
كل فساد وفشل واستقواء على سلطة الدولة والنظام والقانون مصدره ضعف الدولة في جانبها الأمني والقضائي وأي إصلاح وتصحيح في هذين الجانبين هو إصلاح لكل هيكل الدولة وإحياء لها.
إذا لم يكن حافظ معياد متهماً بقتل الشهيد عوض السريحي كأول شهيد في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء ولو كان مع النظام مائة في المائة، فليبق وليس أولوية ثورية ومثل الوظائف المدنية، فإن قانون التدوير الوظيفي كفيل بكنس كل عتيق وفاسد ومفسد بقوة القانون وبدون أي ضجيج يستدعي قرارات إقالة وسلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها، كذلك إن كان يُعمل بتقارير الرقابة والمحاسبة الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأُحيلت إلى النيابة العامة وكان هناك جهاز تنفيذي يتبع سلطة الشعب ويخدم الوطن فإن أي مفسد أو متعدٍ على حق الغير أو الحق العام ويستخدم موقعه الوظيفي خارج إطار المسؤولية والصلاحية والنظام والقانون ومصلحة الوطن وخدمة الشعب فإن لمثل تلك الرقابة دورها في استقامة أي موظف عام ولو كان لا يملك قطميراً من ضمير.
كبير البقايا وزير الخارجية إن كان هناك جرأة لقرارات خفيفة ونافعة فلتكن في السلك الدبلوماسي وتعيين صور وطنية تخدم الوطن وتعكس حضارية الشعب اليمني وتحكي ثورته للعالم لا التي باقية تمتص الخزينة العامة للدولة ومهام الصفقات والتجارة بشقيها السوي والمنحرف.